لغز التعديل كلمة حق يراد به باطل

ينشغل الشارع بالتعديل السادس على حكومة الدكتور هاني الملقي والمتوقع بحسب تسريبات صحفية ان يتم الاعلان عنه خلال 48 ساعة بدخول وخروج ما بين 7 – 9 وزراء .

وبعيدا عن تكهنات الأعلام وحملات الترويج لبعض الشخصيات فإن انشغال عامة الناس بالحدث ليس لمعرفة الخارجين أو اصحاب الحظ بحمل حقيبة وزارية بل بدوافع هذا التعديل الذي بحسبهم لن يُسهم بالتقدم خطوة واحدة للخروج من الأزمة التي تسببت بها حكومة الملقي ودفعت المواطنين الى الخروج للشارع مطالبين برحيلها وحل مجلس النواب المتهم من قبلهم أيضا بدعم الحكومة في القرارات الضريبية القاسية التي ادت الى رفع اسعار مئات السلع والخدمات الأساسية .

المواطنون في حيرة من أمر التمسك بالملقي رئيسا للحكومة وهو الذي سيخضع للعلاج ( شافاه الله ) لفترة من الوقت وانه يسعى الى ضم شخصيات وازنة قادرة على ملء الفراغ خلال فترة علاجه وكأن مستقبل الاردن متوقف عليه شخصيا ولم يعد فيه من هم بمستوى حمل أمانة المسؤولية في وقت يعلم الجميع ان ثقة الشعب باتت مفقودة في جميع اركان الدولة التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية .

ويبرز هنا سؤال اصعب يُمثل لغزاً في الدولة الاردنية من هو صاحب هذه الأفكار الذي استطاع ان يوفر القناعة لصاحب القرار الأول في التشكيل أو التعديل أو التغيير ؟ والى ماذا يهدف وقد انعدمت شعبية هذه الحكومة وشعبية رئيسها ؟ فلغز التعديل هنا بمثابة كلمة حق يراد بها باطل .

اجراء تعديل بخروج ودخول ما بين 7- 9 والذي هو السادس في عمر حكومة الملقي التي شكلها قبل عام ونصف يُؤشر على أمرين الأول فشله في اختيار اعضاء حكومته والثاني مزاجيته في التعامل مع الفريق الوزاري حيث العقاب لمن لا يلتزم بنهجه سرعة استبداله كما حصل بالنسبة للوزراء الذي تقلدوا حقيبة وزارة النقل فيما لم يُقدم على اتخاذ أي اجراء بحق وزراء أخريين ملموس تقصيرهم واستغلالهم للمنصب العام .

ما تقدم من اصرار على بقاء الملقي وقيامه بتشذيب حكومته بتعديل جديد يؤكد ان هنالك تجاهل واضح وملموس لنبض الشارع الرافض لاستمراره والذي يُنبىء بتطورات لا تحمد عقباها فهل هذا ما يهدف اليه صاحب فكرة الابقاء على الملقي ومعالجة الوضع باجراء تعديل جديد ؟!

قوة الأردن تكمن في شعب مطمئن على مستقبله لا حساب فيه للاشخاص سواء كانت وازنة ام وارثة ركيزتها مدى التزام الجميع بالثوابت الوطنية .