الجريمة بين مطرقة التعاطف الشعبي وسندان المصلحة الوطنية

بعيداً عن اي اعتبار قد يلصق بي ؛ سأتحدث بحيادية باعثها الأول كينونتي كمواطن لا تقلُّ غيرته على وطنه عن سواه ...
فاتحة البدء
الجريمة مهما تم تزويقها وتسويغها تبقى جريمة ، ومبدأ الشرعية ينص على ذلك صراحة إذ " لاجريمة ولا عقوبة الا بنص "
ولعل هذا المبدأ يعتبر الضمانة الأولى لحق الانسان وحريته ، ولعلّي لا أسهب في هذا الاتجاه ؛فليس هو صميم ما اريد الذهاب اليه .
المتتبع لمجريات الاحداث الاخيرة وتحديداً حوادث السطو على البنوك ؛لمس ويلمس نوعاً مريباً من التعاطف مع اولئك الذين أقدموا على هذه الافعال على نحو غير مسبوق ؛ الأمر الذي اسقطه البعض على سياسات الحكومة الأخيرة فيما يتعلق بالضرائب في ظل اوضاع اقتصادية صعبة يمرُّ بها الأقليم عوضاً عن البلد .
عوداً على بدء ما المصلحة المأمولة من التعاطف مع المجرمين ، واظهارهم بمظهر الابطال ؟!
ثم ما الضمانة الا تصبح المحاكاة سيدة الموقف ؛ فلا يسلم بعدها بيت ولا منشأة خاصة أو عامة من آفة البطولات المزيفة ، وعندها لن يصغي لنائحة الضحى عابر طريق ...
ولن اشط بعيداً في الطرح فمرتكب الجريمة انسان قارف جريمته تحت وطأة ما يمكن ، او لا يمكن تبريره ؛ لكن هذا الفعل كما ذكرت آنفاً لا يمكن اقراره والاعتراف به كفعل مشروع وغني عن البيان ان نبل الغاية لا يبرر ابداً مشروعية الوسيلة .
لا بد من الانتباه جيداً _ وفي كل حين _ ان ثمة مصلحة أجدر بالحماية ؛ مصلحة تسيّج الوطن وكينونته ؛ وتدفع عنه غائلات الزمان
مصلحة بذلت لها الدماء والنفوس؛ فالأوطان لا توجد هكذا محض صدفة عابرة ؛
بل يراد لها حتى تستقر سنوات من الاعمار والجهود التي لا يمكن تعويضها بسهولة حال خلخلتها _ لاقدر الله _ ولنا في الدول المحيطة بنا شواهد لا تخطئها العين .
ثم الى اين تأخذنا تلك الطروحات التي تحاول التقليل من الجهد الأمني المبذول على مدار الساعة ؛ والى متى تبقى نظرية المؤامرة لصيقة بكل جهد خلاّق ؛ ولمصلحة من ؟!
اسئلة عديدة لابد من طرحها ،والوقوف لديها مطولاً بعيداً عن عاطفة آنية مردُّ عقباها عض الاصابع حين لا تغني شيئاً .
خاتمة البدء
بلادي وإن جارت عليّ عزيزة ... وأهلي وإن ضنوا عليّ كرام
حمى الله الاردن ارضاً وقيادة وشعباً ، ووقانا شرور انفسنا وما تسول لنا به انفس الغرباء .