حسان: 6 بلايين دينار كلفة البرنامج التنموي للسنوات الثلاث المقبلة

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان إن كلفة البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2011-2013 بلغت حوالي 6 بلايين دينار.

واوضح حسان ان تلك الكلفة تشمل حوالي 1ر3 بليون دينار من الموازنة العامة للدولة و800 مليون دينار من موازنة الوحدات الحكومية المستقلة و3ر1 بليون دينار مساعدات مختلفة تم الالتزام بها وحوالي 800 مليون دينار يتم تمويلها ذاتياً (خارج الموازنة العامة ومن دون احتساب أية مساعدات إضافية).

وأكد حسان أنه سيتم الإعلان عن البرنامج بكامل مشاريعه التي تتجاوز الألف ومائة مشروع ومؤشرات التقييم المرتبطة به والتي تتجاوز 600 مؤشر وبالكلف ومصادر التمويل بما في ذلك قيم الاعوام 2012 و2013 التأشيرية خلال النصف الأول من الشهر المقبل.

واضاف انه سيتم عرض البرنامج على كافة الجهات المانحة لبحث إمكانية توجيه مساعدات إضافية خلال السنوات المقبلة نحو بعض هذه المشاريع لتخفيض كلفة المشاريع الرأسمالية في البرنامج وتخفيض العبء المالي للموازنة وتوجيه المساعدات الملتزم بها نحو الأولويات الواردة في البرنامج.

وشدد حسان على أن البرنامج التنموي للأعوام 2011-2013 والذي تم إعداده من قبل جميع الوزارات والمؤسسات المعنية بشكل تشاركي، يمثل خطة عمل لتنفيذ الأولويات التنموية الاقتصادية والاجتماعية الواردة في كتاب التكليف السامي وتوصيات الأجندة الوطنية والاستراتيجيات القطاعية.

وأكد حسان أهمية البرنامج لعمل الحكومة على المدى المتوسط حيث تم إعداده من قبل أكثر من 100 جهة وتمت مناقشته لأسابيع خلال جلسات اللجان الوزارية قبل إقراره في مجلس الوزراء، وبالتالي فان البرنامج يمثل خطة عمل كافة الوزارات والمؤسسات المعنية بالعملية التنموية لتحقيق أهدافها ضمن محددات وأولويات الإنفاق الرأسمالي للحكومة وسياساتها المالية.

وأشار حسان إلى أن غالبية المشاريع الموجودة في البرنامج مشاريع مستمرة او سيتم الانتهاء منها خلال فترة البرنامج حيث أن المشاريع الجديدة نسبتها اقل من 30 % من كلفة البرنامج لمحدودية المجال المالي المتاح في الموازنة.

واضاف أن الوزارات كانت قامت بمراجعة مشاريعها خلال مراحل إعداد البرنامج وفي اللجان الوزارية من خلال التركيز على الأولويات القطاعية الأساسية مما ساهم في تخفيض قيمة البرامج بنسبة 30 % من مجمل قيمته في المسودة الأولى.

ويرتبط البرنامج التنفيذي التنموي بالإطار المالي المتوسط المدى ويتطابق للعام 2011 مع الإنفاق الرأسمالي الوارد في الموازنة، أما بالنسبة للأعوام 2012 و2013 فان المبالغ الواردة وهي تأشيرية، سيتم تحديدها بشكلها النهائي حين إعداد موازنات الأعوام المقبلة لضمان تحقيق أهداف السياسة المالية والاقتصادية والأهداف التنموية.

وأضاف حسان أن البرنامج التنفيذي التنموي اشتمل على مشاريع تنموية رأسمالية بالإضافة إلى جملة من مشاريع تتعلق بالإصلاحات الإدارية وتطوير القطاع العام ركزت على بناء القدرات المؤسسية والنهوض بها وبالتالي انعكاس ذلك على الإنتاجية ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الى أن جزءا من مشاريع البرامج سيتم تمويلها بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات المياه والطاقة والنقل والبيئة والأشغال والعامة، مؤكدا على أهمية المضي في المشاريع الكبرى بالتعاون مع القطاع الخاص لتمكين الأردن من تجاوز محدداته التنموية في مجال الطاقة والمياه وتعزيز موقعه الجيواقتصادي من خلال الربط ألسككي الإقليمي لنقل البضائع. ويعتبر البرنامج مرجعية أساسية للحصول على التمويل الخارجي حيث إنه من الأهمية بالنسبة للجهات المانحة أن ترى خطة ملموسة وبرنامج عمل واضحا ومحدد الأهداف والأولويات التنموية والمشاريع المرتبطة بها إلى جانب ما يتم إقراره كذلك من أهداف تتعلق بالسياسة المالية للحكومة.

وقال حسان “إنه لمن المفهوم أن يوجه النقد أحيانا لغياب خطة محددة لتحقيق الأهداف التنموية أو وضع أهداف غير واضحة أو أهداف لا يمكن انجازها”، واضاف “لذلك فإن البرنامج التنفيذي التنموي جاء ليضمن وضع أولويات واقعية من حيث المشاريع الرأسمالية وبرامج بناء القدرات وتعزيز الإنتاجية المختلفة التي تشمل 24 قطاعا للمدى المتوسط”.

واوضح ان ذلك سيتم من خلال خريطة طريق محددة ومؤشرات تقييم وبكلف تتناسب مع المجال المالي المتاح ومن خلال منهجية جديدة تم العمل بها لأول مرة هذا العام لضمان التنسيق بين كافة الجهات ووضع برنامج يعكس أهم الأولويات ضمن الإمكانيات المتاحة وبشكل واقعي يعزز مصداقية البرنامج التنموي للحكومة.

الغد