الحكومة تلزم المؤسسات المستقلة بعدم زيادة موازنة 2011 عن العام الحالي

زاد الاردن الاخباري -

اعطاء الاولوية للمشاريع الاهم وتأجيل تنفيذ بعضها لحين توفر فوائض مالية

عرض مشروع قانون موازنة المؤسسات المستقلة على مجلس النواب

العرب اليوم - سلامة الدرعاوي

اصدر رئيس الوزراء سمير الرفاعي بلاغا للمؤسسات العامة المستقلة لاعداد موازناتها للسنة المالية .2011

واكد رئيس الوزراء في البلاغ ضرورة ان لا تزيد موازنة المؤسسات المستقلة للعام القادم باي حال من الاحوال عن موازنة العام الحالي 2010 للنفقات الجارية والرأسمالية.

وبلغ حجم موازنات المؤسسات المستقلة البالغ عددها 61 مؤسسة للعام 2010 نحو 1915 مليون دينار, وبلغت إيراداتها 1560 مليون دينار وعجز الموازنة بلغ نحو 355 مليون دينار.

وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور قال ان الحكومة ستعرض مشروع قانون موازنة المؤسسات العامة المستقلة للعام 2011 على مجلس النواب, بعد ان يتم تقديم مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2011 على مجلس النواب في الموعد الدستوري واقرارها.

وقال: تم الطلب من المؤسسات العامة المستقلة تقسيم المشاريع المنوي ادراجها ضمن موازناتها الى ثلاثة اقسام مع مراعاة الاولوية في ترتيبها, بحيث تقسم الى مشاريع قيد التنفيذ, المشاريع المطلوبة للعام القادم 2011 ضمن الاولويات المبررة والقسم الثالث المشاريع القابلة لتأجيل البدء بتنفيذها لحين توفر فوائض مالية لها.

واضاف الدكتور ابو حمور ان البلاغ اكد ضرورة التقيد التام بالبلاغات والتعاميم الصادرة من قبل رئيس الوزراء المتضمنة ضبط النفقات عند الاعداد للموازنات لعام ,2011 والالتزام بتعاميم وزير المالية الخاصة بالموازنات عند البدء باعدادها.

تجدر الاشارة ان مجلس الوزراء قرر في 16 أيلول العام الحالي دمج عدد من المؤسسات والدوائر العامة والغاء بعضها, ضمن برنامج اعادة هيكلة المؤسسات والدوائر العامة, حيث تضمن دمج المجلس الاعلى للشباب والصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية ومركز اعداد القيادات الشبابية لتصبح مؤسسة رعاية الشباب.

وشمل القرار دمج هيئتي تنظيم قطاع الكهرباء, وتنظيم العمل الاشعاعي والنووي لتصبحا هيئة قطاع الطاقة والمعادن, ودمج دائرة العطاءات الحكومية ودائرة الشراء الموحد ودائرة اللوازم العامة لانشاء دائرة المشتريات والعقود الحكومية اضافة الى انشاء لجنة عليا للمشتريات تتولى المهام التحكيمية وفض الخلافات بدلا من الهيئة العليا للمشتريات, ونقل المهام المتعلقة بتصنيف وترخيص المقاولين وتأهيل الاستشاريين من دائرة العطاءات الحكومية الى وزارة الاشغال العامة والاسكان.

كما تضمن القرار دمج هيئة الاوراق المالية وهيئة التأمين ومجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية بحيث تصبح هيئة تنظيم سوق رأس المال, ودمج مؤسسة التدريب المهني ومشروع التشغيل والتدريب الوطني ليصبحا مؤسسة التشغيل والتدريب المهني, دمج مؤسسة المدن الصناعية ومؤسسة المناطق الحرة وهيئة المناطق التنموية لتصبح هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة, وتحويل المدن الصناعية والمناطق الحرة الى شركات تطوير يتم دمجها تحت مظلة ذات الهيئة.

وبموجب القرار سيتم الغاء صندوق دعم الحركة الثقافية, وعدم استحداث دائرة المتنزهات القومية, والغاء وتحويل الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي الى المجلس التنسيقي للتكافل الاجتماعي برئاسة وزير التنمية الاجتماعية, والغاء وتحويل صندوق المخاطر الزراعية الى وحدة (مديرية) تنظيمية في هيكلية وزارة الزراعة, والغاء وعدم استحداث الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية, الغاء ودمج مهام الهيئة التنفيذية للتخاصية وكذلك التي تخص الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص (بي.بي.بي.) مع مهام ادارة المشاريع الكبرى ضمن ادارة المشاريع في رئاسة الوزراء, وان يصبح مركز التشغيل الوطني جزءا من الهيكلية التنظيمية لوزارة العمل (مديرية في وزارة العمل).

وسيتم الغاء وتحويل مؤسسة سكة حديد العقبة الى شركة حكومية وضمها مستقبلا لشركة سكة الحديد الوطنية, وتغيير ارتباط صندوق التنمية والتشغيل من رئيس الوزراء الى وزير العمل, وتحويل سلطة المصادر الطبيعية الى مؤسسة المسح والاستكشاف الجيولوجي من خلال نقل المهام التنظيمية والرقابية الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الناتجة عن دمج هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي.

وتغيير اسم السلطة البحرية الاردنية الى الهيئة البحرية الاردنية, ونقل برنامج الحكومة الالكترونية وبرنامج الشبكة الحكومية (ان. بي. ان), وأي برامج تنفيذية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ليصبح الذراع التنفيذي لوزارة الاتصالات, وتعديل مسماه الى مؤسسة تكنولوجيا المعلومات.

ونقل وظائف التسجيل والترخيص من مؤسسة تشجيع الاستثمار الى هيئة المناطق التنموية, وذلك لتفعيل النافذة الواحدة اضافة الى نقل مهام وخدمات الترويج واقامة المعارض من المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الى مؤسسة تشجيع الاستثمار, وتعزيز دورها فيما يخص تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحيث يصبح اسمها مؤسسة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ونقل الانشطة غير العسكرية للمركز الجغرافي الاردني ويصبح المركز مؤسسة الخرائط الجغرافية.