الأشباح الوافدة ..

مررنا مرور الكرام او النيام ربما, على ما اعلنه مسؤول اردني قبل ايام, من ان هناك ثمانمائة الف وافد يعيشون بالمملكة يعملون (بالأسود), اي ليس لهم وجود في بنك المعلومات الرسمي, وغير موجودين نظريا في سجلات سكان المملكة ولا الوافدين او سوق العمل او الضرائب...الخ.
ورغم عدم وجودهم النظري هذا, فإنهم موجودون فعلا وثقلا على الأرض, ويشكلون عبئا حقيقيا لا يُستهان به على البنية التحتية للبلد, وعلى الخدمات وقاعدة البيانات الحكومية التي يُخطط على اساسها للمشاريع والمستقبل.
ومع تجاربنا السلبية المتكررة وثقتنا المهزوزة بالأرقام الرسمية, من مصروفنا للخبز والقطايف وعبر المحروقات, ومصروفها وكيفية تسعيرتها, الى الدين العام والموازنة العامة, وارقام الهدر والترشيد للمال العام, وحتى ارقام اللجوء في المملكة, ومثالا اللجوء السوري الذي تقدره الحكومة منذ نشأته, بمليون وثلاثمائة الف, حسب سجلاتها, في حين انه تجاوز بالتأكيد هذا الرقم بكثير, فإنني اكاد أجزم اننا نتحدث هنا عن رقم تخطّى المليون بكثير, وعلى هذا فإن المشكلة التي نطرحها اليوم, لها حيثيات وأحجام أخطر مما نتوقعه او نقدّره.
وبالموضوع, فإن كل من هو موجود بين ظهرانينا, ولا تحتويه سجلاتنا الرسمية, فإنه ليس الا شبحا يتحرك في عوالم الغيب وتحت مظلة طاقية الإخفاء والوجود غير المنظور وغير المحسوب, وبالتالي غير المراقب. يأكل ويشرب ويسكن ويتداوى ويهرّب العملة الصعبة, ويثقل كاهل الخدمات والبنية التحتية وينال حقوقا مواطنية كثيرة, دون ان يتحمل عبئا او مسؤولية او واجبا واحدا من واجبات المواطن أو الوافد المسجّل, وليست قليلة حوادث تلقي الخدمات المجانية لأشباح كثيرة بأسماء وافدين مسجلين ووثائقهم, زورا واحتيالا وباطلا, وقد كنت ذات صدفة وزيارة للمدينة الطبية, شاهدا على محادثة بين سوريتين أغفلتا وجودي بالمقربة, يخططان لعملية تحايل على القانون, بأن تشرح تلك التي لا تملك اعفاءا, مشاكلها الصحية وأعراض مرضها, لتلك التي تتزنر بالإعفاء على حساب غلابى الوطن, وتقوم الثانية باستجلاب العلاج المجاني لها, وعلى حساب غلابى الوطن ومحتاجيه, وبكل بساطة.
هذه الأشباح الوافدة, التي لا وجود لها الا على كاهل الوطن والمواطن, تشكل بالمحصلة مشكلة وازنة على الإقتصاد الوطني, لها عقابيل ونتائج وخيمة على كل أردنية وأردني, يسعى ويتعب ويشقى لينال الكفاف ويكتفي وعياله شر السؤال والعوز, ويُوصم الى جانب ذلك بالعنجهية والكسل وعدم الرغبة بالعمل, وأنه كَشِرٌ تلهيه الموبايلات والمناسف عن موضوعية الحياة والاجتهاد لأجلها,
كما ان هذه الأشباح الوافدة, تشكل معضلة غير ذات حل, على سوق العمل وحصة الأردني فيه, فيحتكرون الفرص بسبب ابناء جلدتهم من الوسطاء والمقاولين الصغار, ولأنهم يقبلون بأجور تشكل لهم دخولا عالية جدا, لتدني احتياجاتهم الحياتية وفرق تحويل العملات, في حين لا تشكل هذه الأجور للأردني الا نسبة ضئيلة مما يحتاج بالفعل لبعض العيش الكريم. وأسوأ السئ وشر التخبط الرسمي, ان هذه الأشباح الوافدة ان ضبطت بعد أعوام من المخالفة والتحايل على القوانين, فلا ينتظرها أكثر من دفع مبلغ مالي زهيد, ويا دار ما دخلك شبح, ويتم بيسر تصويب اوضاعه, ان لم يختار هو المغادرة وربما العودة مجددا كشبح يعيش في الظلام, كما دخلها اول مرة.
مهم هذا الوجه من الخسارة الاقتصادية التي يتكبدها الوطن والمواطن, وما تجر معها من مشاكل اجتماعية وانسانية لا يستهان بها يطول شرحها, ومهمة حيثية عدم العدالة بتوزيع الحقوق والواجبات المتمثل بقبول هذه الظاهرة غير السوية تتراكم وتتدحرج مثل كرة الثلج, وتهدد ان تصطدم بوجوهنا,
ولكن الأهم والأخطر بالأمر, وما يعني لي وحسب تقديري للوطن, هي المشكلة الأمنية التي نقف أمامها بهذا التواجد الشبحي لمئات الاف الوافدين غير المسجلين على الأرض الأردنية, وداخل حدود دولة وكيان يربضان منذ عقود داخل طوق النار وفي خندق المواجهة مع المجهول والأخطار المهددة لوجودهما. فرغم ارتفاع نسبة الجريمة (القتل والاغتصاب, والسلب المسلح وغيرها), والمخدرات, والأسلحة غير المرخصة, فإن الشبح لا يُبحث عنه ولا يتم التحقيق تجاهه, لأنه ببساطة غير موجود, ولا نعرف توجهاته, ومسافتها من الارهاب والجريمة المنظمة.
والسؤال الأول الملح والمبرر والذي يستدعي الإجابة الموضوعية والشفافة, ودون مواربة ودبلوماسية وكذب: كيف دخلت هذه الأشباح الوافدة حدود المملكة, برية, بحرية او جوية, ومن هو المستفيد والفاسد والقابض على كل هذه الرؤوس؟ وبأية آلية مشبوهة يتم ذلك؟ علما بأن هذه الأشباح هي كائنات حية لا يمكن تهريبها في حقيبة ملابس.
والسؤال الثاني: ما هي الأرقام الحقيقية لهذا الخطر الأمني الداهم, وما هي أسباب السكوت المشبوه عليه طيلة هذه السنين وربما العقود؟
وكلمة أخيرة لمن يهمهم الأمر, على المستويين السياسي والأمني في وطني: ان لا نتقاضى قيمة تصاريح عمل او ضرائب او بدل اقامة وما شابه, من هذه الأشباح, خسائر كبيرة لكنها تبقى في حدود يمكن معالجتها بوجود الارادة والقرار والحكم الرشيد, اما الجريمة والتهديد الأمني الإرهابي للوطن والمجتمع الأردني المسالم, القادم من سقوف كهوف خفافيش الظلام, فهي جريمة عظمى بحقنا ارجو أخيرا ان يتنطح لها الأحرار الخيرين من منتسبي أجهزتنا الأمنية الذين يحملون على عاتقهم المسؤولية وعلى أكفهم ارواحهم, مشاريع شهادة عسكرية وأمنية تتكرر تضحياتهم وتتواتر دفوعاتهم للأرض والوطن.
وأخيرا, فإنني لأعتقد ان المانيا بحجمها وطاقاتها واقتصادها, لديها مشكلتنا مع الأشباح الوافدة, وبهذا الحجم النسبي, وهي التي تعاقب من المواطنين والوافدين, من يتأخر حتى بالتبليغ الرسمي عن تغيير مكان سكنه او عمله الجديدين.