أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الجيش السوداني يعلن السيطرة على جسر يربط أمبدة وأم درمان 2488طنا من الخضار وردت للسوق المركزي لامانة عمان اليوم الكويت تعلن تقديم مليوني دولار لأونروا فرنسا ستقدم 30 مليون يورو لأونروا هذا العام “لن أسمح بالتحقير مني كمسلم” .. روديجر يصدر بيانًا شرسًا للرد على اتهامه بالإرهاب العدل الدولية تصدر بالإجماع أمرا جديدا لإسرائيل الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى. إلغاء جلسة لمجلس الحرب كانت ستناقش صفقة التبادل الاحتلال يجري مناورة تحسبا لحرب مع لبنان. الاحتلال يستهدف مباني سكنية شمال مخيم النصيرات هيئة البث الإسرائيلية: منفذ عملية الأغوار لم يقبض عليه بعد الأمم المتحدة: الأسر عبر العالم ترمي مليار وجبة يوميا العيسوي يشارك في تشييع جثمان مدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض القسام تستهدف دبابة إسرائيلية جنوب غزة العدل الدولية تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة نمو صادرات الأسمدة والألبسة في كانون الثاني القبض على شخص سلبَ "سيريلانكية" تحت تهديد السلاح الأبيض في الضليل البنتاغون تجري محادثات لتمويل مهمة حفظ سلام في غزة لبنان يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل.
الصفحة الرئيسية مال و أعمال 6 مليارات دينار كلفة البرنامج التنموي للأعوام...

6 مليارات دينار كلفة البرنامج التنموي للأعوام الثلاثة المقبلة

11-11-2010 08:48 AM

زاد الاردن الاخباري -

 أعدت الحكومة البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام2011-2013 ليمثل خطة عمل الحكومة للسنوات الثلاث المقبلة الذي سيتم تعميمه بصورته التفصيلية خلال الأسابيع المقبلة.
   وبلغت كلفة البرنامج الذي كشفت ملامحه وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم الاربعاء نحو 6 مليارات دينار توزعت على24 قطاعا شملت الوزارات والمؤسسات الحكومية المستقلة والمؤسسات ذات التمويل الذاتي والمرتبطة بالقطاعات المختلفة وشمل مصادر تمويل ذاتية ومساعدات خارجية وكلف على الموازنة.
   وجرى إعداد البرنامج بنهج تشاركي مع مختلف الوزارات والمؤسسات مع الأخذ بتوصيات الأجندة الوطنية ومبادرة كلنا الأردن والاستراتيجيات والسياسات القطاعية.
    ووفقا للبرنامج فقد جاءت قائمة المشروعات الرأسمالية في الموازنة العامة لعام2011 متطابقة ومتسقة مع مشروعات البرنامج التنموي التنفيذي وفي إطار متكامل إذ تم ترصيد المشروعات الرأسمالية الواردة في البرنامج والموازنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية.
   ومن ضمن الأولويات التي تم تحديدها في البرنامج التنفيذي أهمية النهوض بالنقل العام وتعزيز الدعم لقطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر وتمكين الأردن من إطلاق المشروعات الكبرى في الطاقة والمياه والنقل.
   وجرى تشكيل لجنة توجيهية فنية لإعداد البرنامج ضمت ممثلين عن جميع الوزارات والمؤسسات المعنية إضافة إلى14 مجموعة عمل تم تشكيلها لإعداد محاور البرنامج للأعوام2011-2013 حيث تم إجراء التحليل القطاعي للمحاور المختلفة للبرنامج، بما فيها الأهداف الوطنية والقطاعية، والسياسات، والمشروعات والأنشطة، إضافة إلى مؤشرات تقييم الأداء.
   وتم الاتفاق على أولويات القطاعات والمشروعات للسنوات الثلاث المقبلة حيث تضمن البرنامج برامج ومشروعات مستمرة وجديدة وبكلف محددة وإطار زمني للتنفيذ، إضافة إلى أكثر من600 مؤشر قياس أداء ضمن المحاور السبعة للأجندة الوطنية والقطاعات المرتبطة بها. 
   وتمت مناقشة مسودة البرنامج الأولى في اللجان الوزارية القطاعية وتحديد الأولويات من منظور قطاعي لتقدير الأهمية النسبية لأولويات كل وزارة ومؤسسة معنية وقدرتها على تحقيق أهداف و خصوصية  كل قطاع.    
 وساهمت هذه العملية في ضمان ترابط الأهداف بين القطاعات ومراعاة القيمة المضافة للمشروعات المختلفة داخل القطاع ذاته ، مما أدى إلى تخفيض الكلفة الكلية للبرنامج بأكثر من30 بالمئة.
   وأشرفت لجنة التنسيق والمتابعة برئاسة رئيس الوزراء على عمل اللجان الوزارية إلى أن تم إقرار البرامج من قبل مجلس الوزراء بعد مناقشته واتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بالأولويات القطاعية وفي إطار السياسة المالية حيث سيتم عكسه كذلك في برنامج عمل الحكومة للعام المقبل.
  ووفقا للبرنامج فإن نسبة الانفاق المتوقعة على محور رفع مستوى البنية التحتية للمياه والنقل والاسكان تبلغ55 بالمئة وخصصت نسبة20 بالمئة على محور الرفاه الاجتماعي من صحة وتنمية اجتماعية وتنمية محلية.
    وتبلغ نسبة الإنفاق على محور التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والإبداع14 بالمئة للأعوام الثلاث المقبلة و6 بالمئة على تحسين وتطوير بيئة الأعمال و3 بالمئة على دعم التشغيل والتدريب المهني والتقني و2 بالمئة على الإصلاحات الإدارية والمالية والنقدية  بينما خصصت نسبة1 بالمئة للإنفاق على محور التشريع والعدل خلال السنوات الثلاث المقبلة.
   وجاء في البرنامج إن القطاعات ذات الأولوية من حيث الإنفاق التي تشكل82 بالمئة من الكلفة الكلية للبرنامج التنموي التنفيذي2011-2013 فهي قطاعات المياه والنقل والطاقة والصحة والتعلييم العالي والأشغال العامة والفقر والتنمية الاجتماعية والتعليم العام وقطاع التنمية المحلية والاسكان.
وجاء في البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام2011-2013 أن نسبة الإنفاق على قطاع المياه تبلغ17 بالمئة وترتكز الأولوية الرئيسية على تقليل الفاقد من المياه في الشبكات وتأمين المياه المنزلية بكميات ومواصفات عالية وأسعار مناسبة وتوفير خدمات الصرف الصحي وإعادة تكرير المياه واستخداماتها.
وتتعلق المشروعات الرئيسة في المياه والصرف الصحي التي تشكل نحو50 بالمئة من الكلفة الاجمالية للقطاع بإعادة تأهيل شبكات المياه في المدن الرئيسية وتوسيع محطة معالجة الخربة السمراء وسد كفرنجه.
وتبلغ نسبة الانفاق في قطاع النقل12 بالمئة من مخصصات البرنامج التنفيذي وتتعلق بالمشروع الوطني للسكك الحديدية، ومشروع عمان الزرقاء للنقل العام، وكذلك برنامج تحسين خدمات النقل العام في المحافظات.
اما في قطاع الطاقة فتبلغ نسبة الانفاق10 بالمئة وتتجه أولويات الانفاق الى ضمان إمدادات الطلب المتزايد وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة وتطوير مشروع الطاقة النووية.
وتتعلق المشروعات الرئيسة بقطاع الطاقة بتوسيع محطة السمرا 3، وتطوير البرنامج النووي وتعزيز الشبكة الكهربائية.
وجاء في البرنامج التنفيذي ان نسبة الانفاق على القطاع الصحي كواحد من القطاعات ذات الأولوية تبلغ9 بالمئة من خلال توسيع مظلة التأمين الصحي، وتحسين جودة الخدمات الصحية خاصة في المراكز المكتظة بالسكان واستكمال إعادة تأهيل مستشفى البشير والزرقاء الجديدة، وتعزيز قدرات المستشفيات والعيادات في المحافظات وتعزيز القدرات في معالجة السرطان.
وتخصص نسبة 8 بالمئة للانفاق على التعليم العالي التي من خلال تحديد اولويات تتعلق بتعزيز المنح الدراسية للطلاب وفرصة الحصول على القروض الدراسية، وتحسين البنية التحتية وبيئة التعليم العالي، وتحسين القدرة الاستيعابية للجامعات والكليات بالإضافة إلى جودة التعليم ومخرجاتها. وتتعلق المشروعات ذات الاولولوية ببنك الطلاب وبرنامج البنية التحتية للجامعات، وبرنامج المنح الدراسية والبعثات، وبرنامج الأكاديمية للتعليم التقني وتخصيص نسبة 6 بالمئة للأشغال العامة والطرق بهدف تعزيز معايير السلامة وصيانة شبكة الطرق الحالية، وتوسيع نطاق الممرات التنموية والإقليمية ذات مردود تنموي واجتماعي واقتصادي وبيئي وبالتعاون مع القطاع الخاص.
وتتعلق المشروعات الرئيسة باستكمال الطرق الرئيسية والدائرية قيد التنفيذ، وإعادة تأهيل الطرق، ومشروعات صيانة الطرق الرئيسية والثانوية والقروية، ومشروعات السلامة المرورية.
ومن القطاعات الأخرى ذات الأولوية من حيث الانفاق التي حددها البرنامج الفقر والتنمية الاجتماعية بنسبة6 بالمئة من خلال الاستهداف الفعال للفئات الأكثر ضعفا وتزويدهم بمساعدات وطنية وأدوات تمكين.
أما المشروعات الرئيسة فهي صندوق المعونة الوطني، وبرنامج دعم المنظمات غير الحكومية، ومشروعات الرعاية والتنمية الاجتماعية.
وخصص ما نسبته5 بالمئة للانفاق على قطاع التعليم العالي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة وذلك بالإسراع بتنفيذ ايرفكي2 وهو مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة، وتوسيع برامج رياض الأطفال وتحسين وتطوير جودة وبيئة المدارس الحكومية لضمان تكافؤ الفرص.
وتتجه المشروعات الرئيسة الى برنامج ايرفكي2 وبرامج لانشاء مدارس جديدة ورياض أطفال في المدارس الحكومية.
وفي قطاع الاسكان تم تخصيص نسبة4 بالمئة من نسبة انفاق البرنامج التنموي التنفيذي بهدف ايجاد الظروف التي تسمح لفئات الدخل المنخفض بالحصول على سكن ملائم.
ومن المشروعات ذات الأولوية بهذا القطاع الانتهاء من8500 شقة في برنامج سكن كريم لعيش كريم، وتطوير البنية التحتية في الأراضي المحددة لفئات الدخل المنخفض.

وفيما يتعلق بمحور التشريع والعدل جاء في البرنامج التنموي والتنفيذي تعزيز دولة القانون والمؤسسات وتحقيق رسالة الدولة في إقامة العدل بين الناس وتحسين خدمات المحاكم وديوان التشريع والرأي وصولا للتميز، والارتقاء بأسس ووسائل ومنهجيات إعداد التشريعات وصياغتها لضمان استجابتها للمستجدات في جميع المجالات وشموليتها وتلبيتها لحاجات المجتمع الأردني وانسجامها مع الاتفاقيات الدولية.
وتتعلق الأهداف المرحلية بقطاع العدل بشقيه القضاء النظامي والشرعي وتعزيز استقلال القضاء ونزاهته وتحسين موقع الأردن في المؤشرات الدولية في مجال القضاء وتنمية الموارد البشرية العاملة في الجهاز القضائي وزيادة أعداد القضاة المتخصصين وتطوير البنى التحتية للمحاكم. وفي قطاع التشريع: تطوير أسس إعداد التشريعات المحالة إلى ديوان التشريع والرأي وتسريع وتيرة العمل في انجازها وبناء قدرات العاملين في ديوان التشريع وفي مجال إعداد وصياغة التشريعات.
ووفقا للبرنامج تتجه السياسات المتعلقة بمحور التشريع نحو تطوير التشريعات لمواكبة التطورات والمستجدات وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وسياسات تتعلق بتطوير العدالة الجزائية لتواكب السياسة الجنائية الحديثة والمعايير العالمية لحقوق الإنسان وتعزيز الإصلاح والتوجيه الأسري ورفع كفاءة الجهاز القضائي وزيادة فعاليته. وفي قطاع الاستثمار والصناعة والتجارة فالهدف العام هو توفير بيئة ملائمة للأعمال والاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني محلياً ودولياً.
وتسعى الأهداف المرحلية للبرنامج إلى تحسين وتطوير بيئة الأعمال وزيادة تنافسيتها وتوفير فرص عمل جديدة للأردنيين وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات اقتصادية كبرى بالشراكة مع القطاع العام وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ومن الأهداف الأخرى التي حددها البرنامج تمكين الشركات المبتدئة والصغيرة والمتوسطة وبناء قدراتها وتطوير القطاع الصناعي.
وتتعلق سياسات محور الاستثمار ببناء إطار مؤسسي لبيئة الأعمال يضمن التنسيق بين الجهات والسياسات الاستثمارية والاقتصادية المختلفة وتطوير المدن الصناعية والمناطق الحرة وإنشاء مناطق تنموية جديدة بما يخدم البيئة الاستثمارية في الأردن.
ومن السياسات الأخرى التي ابرزها البرنامج تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب الاستثمارات وتمكينها وتعزيز موقع المنتج الأردني في الأسواق العالمية ودخول أسواق جديدة وتعزيز تنافسية الصناعات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وجاء في البرنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وحفز الشركات المبتدئة ودعم السياسة الصناعية والترويج للصناعات المحلية وتنمية وتطوير القطاعات الصناعية المستهدفة.
أما في القطاع السياحي فتتعلق الأهداف العامة التي حددها البرنامج بتطوير وتوفير البنى والمرافق السياحية والمحافظة على الإرث الحضاري والثقافي للمملكة وتسويقه عالمياً وتطوير وتحسين المناخ الاستثماري السياحي ودمج المجتمعات المحلية في عمليتي التطوير والتخطيط.
وتتعلق سياسات تنفيذ البرنامج المتعلقه بالقطاع السياحي بتنويع المنتج السياحي من خلال إيجاد تجارب سياحية جديدة وتطوير واستثمار المواقع السياحية وتوزيعها جغرافيا وتطوير تسويق المنتج السياحي الأردني في الأسواق العالمية.
ومن السياسات الأخرى الحفاظ على الإرث الحضاري وتقديمه بطريقة عصرية مستدامة بما يتوافق وأفضل المعايير العالمية وتعزيز طاقات الوزارة والجهات المساندة لها وتعزيز تنافسية القطاع السياحي إقليميا وعالميا والتعريف بأهمية السياحة والتشجيع على الانخراط بالقطاع السياحي ودعم وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تطوير المنتج السياحي.

ويسعى البرنامج التنموي والتنفيذي ضمن القطاع الزراعي الى تحقيق الأمن الغذائي على المستوى الأسري ومكافحة الفقر والبطالة وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار في القطاع الزراعي وتحقيق تنمية زراعية مستدامة.
وتتعلق سياسات هذا القطاع بتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي والتوسع في استغلال واستصلاح الأراضي المنحدرة والصخرية وتوفير الحماية الصحية للثروة الحيوانية وتطوير المنتجات الزراعية الحيوانية.
وجاء في السياسات العامة للقطاع الزراعي حماية الثروة النباتية وتوفير الغراس المثمرة والمحسنة وتطوير المنتجات الزراعية النباتية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتحسين النوعية والحد من آثار المخاطر والأخطار التي يتعرض لها المنتجون الزراعيون وتطوير وتشجيع البحوث الزراعية التطبيقية المتخصصة ونقل تقنيات نتائج البحوث الى العاملين في القطاع الزراعي والمحافظة على مناطق الثروة الحرجية وحماية الغطاء النباتي.
وفيما يتعلق بتطوير القطاع العام يهدف البرنامج الى تطوير هيكل تنظيمي للقطاع يتسم بالشفافية والمرونة والكفاءة والفاعلية والتناغم وتوجيه السياسات والبرامج والمشاريع بما يتوافق مع الأهداف والأولويات الوطنية وتحسين نوعية الخدمات الحكومية والوصول إلى موارد بشرية مؤهله وكفؤة.
وتنص السياسات على توفير الأطر التشريعية والأدوات الفنية اللازمة لتطوير القطاع العام ورفع مستوى الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءاتها والمحافظة على الكفاءات في الخدمة المدنية وتعزيز حس المسؤولية والالتزام بأخلاقيات الوظيفة العامة لدى الموظفين.
ويعمل البرنامج على المواءمة بين الكوادر البشرية في الجهاز الحكومي والاحتياجات الفعلية وتنمية الموارد البشرية والالتزام بتطبيق آليات المتابعة والتقييم للأداء الحكومي وتحسين موقع الأردن حسب المؤشرات الدولية ذات العلاقة بتطوير القطاع العام وتشجيع المبادرة والإبداع لدى الدوائر في القطاع العام.
وتتعلق الأهداف العامة قطاع المالية العامة بالمساهمة في تطوير الاقتصاد الأردني ليكون مزدهرا ومنفتحا على الأسواق الإقليمية والعالمية وتعزيز الإدارة الحكومية لتكون مستقرة ماليا وشفافة وخاضعة للمسائلة على الصعيدين المركزي والمحلي.
اما فيما يتعلق بالقطاع النقدي والخدمات المالية فهو يسعى الى تحقيق الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة وتطوير الخدمات المالية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعميق السوق المالي وذلك برفع مستوى البنية التحتية التقنية والتشريعية في سوق رأس المال الوطني.
وتتعلق الأهداف المرحلية بربط سعر صرف الدينار بالدولار الأميركي واستقرار سعر صرف الدينار واستقرار المستوى العام للأسعار وإدارة احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية بالاضافة الى تعزيز مراكز الوحدات المصرفية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية وزيادة حجم ضمان المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضمان الصادرات الأردنية وتوفير حماية تامة للغالبية العظمى من المودعين لدى البنوك وبناء مستوى ملائم من الاحتياطيات لدى مؤسسة ضمان الودائع لحماية المودعين لدى البنوك، وتطوير وتنظيم قطاع التأمين وتوسعة التغطية التأمينية لشرائح المجتمع المختلفة والمحافظة على التوازن بين أطراف العلاقة التأمينية وزيادة طرق نشر المعلومات في بورصة عمان لضمان وصولها إلى اكبر عدد من المستثمرين،وتطوير متطلبات الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية المرخصة بما يعزز مراكزها ويحمي المستثمرين والمتعاملين مع هذه الشركات ويحد من أثر تعرضها لأي مخاطر مالية وتعزيز سيادة القانون ودور هيئة الأوراق المالية الرقابي في سوق الأوراق المالية وتطبيق المعايير الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية في مجال سوبها وتطبيق قواعد حوكمة الشركات المدرجة في البورصة ومتابعة التزام الشركات.
ومن السياسات التي حددها البرنامج انسجام هيكل أسعار الفائدة في السوق النقدي مع النشاط الاقتصادي ورفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك ولمحافظة على استقرار قطاع التأمين وتعزيز الثقة فيه وتكريس الأردن كمركز تأمين إقليمي وحماية حقوق حملة وثائق التأمين وطرح المبادرات الوطنية لتوفير برامج تأمين ذات بعد اجتماعي.
وحدد البرنامج ملامح قطاع الرعاية الصحية للأعوام الثلاثة القادمة مثل تحسين جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية وتحقيق التمويل المستدام لقطاع الرعاية الصحية مع تقليل العبء عن التمويل العام والحد من معدلات انتشار الأمراض غير السارية.
أما في قطاع التنمية المحلية فان الهدف العام هو تعزيز العمل بتطبيقات الحاكمية الرشيدة في إدارة التنمية المحلية للمساهمة في تقليل التباين التنموي بين محافظات المملكة وبلدياتها.

وجاء وفقا للأهداف العامة لقطاع مكافحة الفقر والتنمية الاجتماعية بحسب البرنامج التنموي والتنفيذي، توفير نظام أمان اجتماعي شامل وفعال للفقراء وتمكين الشرائح الفقيرة اقتصاديا وخلق اقتصاديات محلية مستدامة وتوفير خدمات رعاية اجتماعية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وتفعيل دور القطاعات الرسمية والأهلية في مجال تمكين الأشخاص المعوقين وتوفير الخدمات المناسبة لهم.
ويسعى البرنامج الى تحسين آلية الاستهداف للمستفيدين من البرامج والمشاريع الخاصة بمكافحة الفقر والرعاية الاجتماعية وتحسين مستوى خدمات الرعاية وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في توفيرها وتطوير الاقتصاديات المحلية للتجمعات الفقيرة ومناطق جيوب الفقر وتعزيز المشاركة الشعبية.
وتتعلق السياسات العامة لهذا القطاع بربط المعونة النقدية المقدمة للفقراء بشروط تتعلق بتمكين الفقراء وتحسين مستوى معيشتهم ورفع قدرات الجهات غير الحكومية والقطاع الخاص للمساهمة في تقديم خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات المستهدفة وتوفير خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية.
ومن السياسات الأخرى التي رسمها البرنامج تحسين نوعية المساكن وخدمات البنية التحتية للمناطق الفقيرة وإيجاد نظام إرشاد وطني لخدمة الأشخاص المعوقين وتفعيل وزيادة مستوى التنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال الحد من الفقر.
اما في قطاع التعليم العام يهدف البرنامج الى توفير فرص التعليم للجميع، وتحقيق المساواة والعدالة في الخدمات التربوية كماً ونوعاً وإعداد الطالب المزود بالمهارات والمعارف اللازمة للاقتصاد المبني على المعرفة والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وتعزيز الحس والانتماء الوطني لدى الطلبة.
وتتعلق سياسات البرنامج بهذا القطاع بالاستمرار في توفير فرص التعليم للطلبة كافة وتشمل: توفير فرص التعلم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة ذات جودة عالية والتعليم مدى الحياة والتوسع في إنشاء رياض الأطفال وتحسين نوعية التعليم وفقاً لمتطلبات اقتصاد المعرفة وتحسين الكفاءة الداخلية والخارجية للنظام التربوي وتحقيق العدالة بين الجنسين وتفعيل مشاركة المرأة في سياسات ومناهج وزارة التربية والتعليم.
وفي قطاع التعليم العالي فإن الهدف العام للبرنامج الوصول إلى تعليم عالٍ يتسم بجودة عالية تمكنه من إعداد كوادر بشرية تلبي احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وتتمتع بتنافسية على المستويين العربي والدولي وتشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه وربطه بأهداف التنمية الشاملة.
وتتجه السياسات نحو تعزيز وتنمية الثقافة الوطنية والمجتمعية وتعزيز البنى التحتية الثقافية.
وفيما يتعلق بقطاع الشباب والرياضة بحسب البرنامج التنموي والتنفيذي فإن الأهداف العامة تتعلق بتنشئة وتنمية شباب واع لذاته وقدراته، منتم لوطنه ومشارك في تنميته وتطوره مشاركة حقيقية فاعلة وتنشئة وتنمية شاب واع للحركة الرياضية والفكر الاولمبي ومشارك مشاركة ايجابية وواع للأهمية الرياضية في مختلف المجالات وتتعلق الأهداف العامة في قطاع المياه والصرف الصحي بتأمين المياه المنزلية للمواطنين بكميات كافية وبمعايير ومواصفات جيدة وأسعار مناسبة وتأمين المياه لكافة القطاعات بكميات كافية وبأسعار مناسبة لخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقصادية والبيئية بشكل مستدام وتعظيم الاستفادة من المصادر المائية المتاحة وشمول كافة مدن المملكة والقرى والتجمعات السكانية بخدمات الصرف الصحي.
اما السياسات التي تم تحديدها بهذا القطاع فهي تطوير وجلب مصادر مياه جديدة ورفع كفاءة أنظمة تزويد وتوزيع المياه للأغراض المنزلية والصناعية والتجارية والزراعية والتوسع بخدمات الصرف الصحي وتحسين البيئة الاستثمارية للشاطئ الشرقي للبحر الميت والأغوار والتوجه نحو اللامركزية وإشراك أكثر للقطاع الخاص.

اما في قطاع البيئة فان الأهداف العامة للبرنامج التنموي التنفيذي للاعوام الثلاثة المقبلة تتعلق بحماية عناصر البيئة واستدامته من خلال تعزيز الرقابة والتفتيش وتعزيز التثقيف والتوعية البيئية وإدارة النفايات إدارة متكاملة وسليمة بيئياً وحماية الأنظمة البيئية، والمحافظة على التنوع الحيوي وحماية عناصر البيئة المختلفة وتحسين القدرة التكيفية تجاه تغير المناخ في الأردن والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتسعى الأهداف العامة في قطاع الأشغال العامة إلى توفير طرق آمنة ذات مردود اقتصادي وتنموي من خلال جملة سياسات.
وتتجه أهداف الأبنية الحكومية صوب توفير المباني الحكومية الرائدة ذات الهوية المتميزة والتي تلبي احتياجات المستخدمين والمستفيدين بفاعلية، وتوفير مراكز حدودية تلبي احتياجات القادمين والمغادرين. أما في قطاع الإسكان فجاء في البرنامج التنموي والتنفيذي ان الأهداف العامة هي توفير السكن الملائم للمواطنين في كافة مناطق المملكة من خلال عدة سياسات تتعلق بتوفير السكن الملائم للشريحة المستهدفة من خلال تنفيذ المبادرة الملكية للإسكان وتعزيز إنتاجية القطاع لتلبية الاحتياجات السكنية في الأردن بالشراكة مع القطاع الخاص.
وحدد البرنامج الأهداف العامة لقطاع النقل بتوفير خدمات نقل آمنة وفاعلة واقتصادية وتحافظ على البيئة ليصبح الاردن مركز اقليمي للنقل واللوجستيات.
وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يسعى البرنامج الى تطوير البيئة التشريعية اللازمة للرفع من سوية القطاع والبنية التحتية الالكترونية اللازمة، واستقطاب الاستثمارات المناسبة مساهمة في الوصول للاقتصاد المعرفي وتوفير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد وتنويعها بجودة عالية وأسعار معقولة من خلال بيئة تنظيمية فعالة وبنى تحتية مناسبة.
وتتعلق سياسات هذا القطاع بالوصول إلى أسعار قريبة من القدرة الشرائية للمستخدمين في الخدمات في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهيئة وتطوير البيئة الممّكنة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
أما في قطاع الطاقة والثروة المعدنية فإن الأهداف العامة هي تحقيق امن التزود بالطاقة وتنويع مصادر وأشكال الطاقة وتطوير واستغلال مصادر الطاقة المحلية التقليدية والمتجددة والصخر الزيتي واليورانيوم.
ومن الأهداف الأخرى التي حددها البرنامج نقل وتوطين وتطوير الطاقة النووية وتطوير استخداماتها وإدامته وزيادة كفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات وتعظيم القيمة المضافة لاستغلال الخامات المعدنية المتوفرة.
وتنص السياسات التي حددها البرنامج التنموي والتنفيذي فيما يتعلق بقطاع الطاقة على إعادة هيكلة القطاع النفطي وتوسيع استخدام الغاز الطبيعي وتوسيع استغلال الطاقة المتجددة وتوسيع استغلال الصخر الزيتي لتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج النفط.
وجاء في البرنامج تعزيز النظام الكهربائي وتعزيز الربط الإقليمي للطاقة وتعظيم الاستفادة منها وتطوير برامج ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها والتوسع في نشاط الاستكشاف والتنقيب عن البترول والتوسع في نشاط الاستكشاف عن اليورانيوم ودعم وتعزيز البرنامج النووي الأردني وتوسيع قاعدة الاستثمار في قطاع التعدين. بترا





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع