6239 مليون دينار حجم موازنة العام المقبل بنسبة نمو 6,2%

زاد الاردن الاخباري -

اصدر رئيس الوزراء سمير الرفاعي يوم الخميس الماضي بلاغ الموازنة العامة لعام 2011 ، وبلغ حجم النفقات العامة بنحو 6239 مليون دينار مقارنة مع 5875 مليون دينار معاد تقديره في العام 2010 ، بارتفاع مقداره 364 مليون دينار أو ما نسبته 6,2%. ويشكل سقف النفقات العامة في العام 2011 حوالي 29,7% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 30,5% معاد تقديره في العام 2010 ، ويتوقع أن تهبط هذه النسبة الى 28,5 % في العام 2012 ثم الى 27,6% في العام ,2013

وبلغت النفقات الجارية بلغت نحو 5034 مليون دينار بارتفاع 148,5 مليون دينار بنسبة 3,0% عن المعاد تقديره في العام 2010 ، و قدر حجم النفقات الرأسمالية في العام 2011 بنحو 1205 مليون دينار أو ما نسبته 5,7 % من الناتج المحلي الاجمالي ، مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 216 مليون دينار أو ما نسبته 21,8% عن مستواه المعاد تقديره في العام ,2010

وبلغ حجم الايرادات العامة المقدر بنحو 5179 مليون دينار ليشكل بذلك قرابة 24,7% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 25,2% في العام 2010 ، فيما يتوقع أن تبلغ هذه النسبة 24,5% و 24,6% في عامي 2012 2013و تباعاً ويتوزع هذا الحجم بواقع 4889 مليون دينار للايرادات المحلية و 290 مليون دينار للمنح الخارجية .

ويقدر العجز الكلي المستهدف للموازنة العامة لعام 2011 ما مقداره 1060 مليون دينار أو ما نسبته 5,0% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بالمقارنة مع العجز المعاد تقديره لعام 2010 والبالغ نسبته 5,3% من الناتج المحلي الإجمالي ، ويتوقع أن ينخفض هذا العجز لتصل نسبته الى 4% من الناتج في عام 2012 والى 3,0% في عام ,2013

وقال د. محمد ابو حمور وزير المالية بأن موازنة العام القادم تعتبر لبنة اساسية لاعادة التوازن للمالية العامة وتحفيز الاستثمار في المملكة بما يفضي الى تحقيق استدامة النمو الحقيقي لاقتصادنا الوطني بمعدلات مرتفعة تؤدي الى زيادة فرص العمل الجديدة للمواطنين الاردنيين ، وتستند الموازنة ، التي جاءت نتيجة للمناقشات المستفيضة التي اجرتها اللجان الوزارية للمشاريع الرأسمالية المستمرة وقيد التنفيذ والجديدة ، إلى جملة من المبادىء والمرتكزات يأتي في مقدمتها السير بخطى ثابتة وواضحة المعالم في عملية الاصلاح المالي والاقتصادي الهادفة الى تمكين السياسة المالية من تخفيض عجز الموازنة العامة والدين العام الى المستويات الآمنة وبما يكفل تحقيق الإستدامة المالية التي تعزز أركان الإستقرار المالي والنقدي في المملكة وتعمل على تحسين موقع الاردن على الخارطة الاستثمارية العالمية وتعزيز جدارته الائتمانية في الاسواق المالية الدولية.

وذكر د. ابو حمور بأن الموازنة رسخت مبدأ الاعتماد بصورة أكبر على مواردنا الذاتية في تغطية انفاقنا العام في ظل انحسار المنح الخارجية الواردة الى المملكة ، وبحيث يترافق ذلك مع العمل بشكل حثيث على رفع سوية الانفاق العام وتحسين مستوى انتاجيته بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتوزيع منافع التنمية على مختلف محافظات المملكة بشكل عادل كخطوة تمهيدية للسير بشكل حثيث نحو تطبيق نهج اللامركزية وتفعيل مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد الاحتياجات التنموية الرئيسية في كل محافظة من محافظات المملكة مع مراعاة وضع الضوابط التي تكفل حصول كل محافظة على المخصصات المرصودة لها.

واضاف الدكتور ابو حمور بأن الحكومة حرصت في موازنة العام المقبل المعدة ضمن الاطار متوسط المدى 2011 - 2013 على الالتزام بسقف الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ، بحيث لا يتجاوز السقف المحدد له في قانون الدين العام وادارته ، وذلك تعزيزاً لمصداقية المملكة على المستويين الاقليمي والدولي ولمواصلة السير بخطى راسخة على طريق الاصلاح المالي بشكل خاص والاقتصادي على وجه العموم.

مضيفاً في هذا السياق بأن الحكومة حرصت على اختيار المشاريع التنموية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي المشغلة للعمالة الوطنية والمحفزة للاستثمار في سائر محافظات المملكة وبما يتواءم مع الاولويات الوطنية الواردة في وثيقتي الاجندة الوطنية و"كلنا الاردن" وبما يتوافق مع خطة عمل الحكومة السنوية والبرنامج الوطني للاصلاح 2010 - 2013 مع مراعاة قدرة كل وزارة ودائرة حكومية على تنفيذ هذه المشاريع ضمن الوقت المحدد والمستوى المنشود.

واكد الدكتور ابو حمور بأن موازنة عام 2011 بنيت استناداً الى عدد من التوقعات الرئيسة من ابرزها ، استمرار حالة التعافي في الاقتصاد العالمي والاقليمي من تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية وما لذلك من انعكاسات ايجابية على اداء اقتصادنا الوطني ، ونمو الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية بنسبة تتراوح ما بين 9% - %10 سنوياً خلال الاعوام 2011 - 2013 ، وبالاسعار الحقيقية بنسبة 5% و5,5% و6% للاعوام المذكورة على الترتيب ، وتوقع بلوغ معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لاسعار المتسهلك 4% و3,5% و3% للاعوام 2011 - 2013 تباعاً ، واستمرار تسجيل صادراتنا الوطنية لمعدلات نمو مرتفعة تتراوح ما بين 8% - %10 خلال السنوات الثلاث القادمة من جهة و نمو المستوردات بنسب تتراوح بين 7% و 8,5%خلال الفترة ذاتها.

واشار وزير المالية الى أن موازنة العام 2011 اتسمت بضبط واضح للنفقات التشغيلية سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر ، والاستمرار في وقف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية باستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة ، والاستمرار بسياسة وقف شراء السيارات والاثاث ، وعدم اقامة أوانشاء ابنية حكومية جديدة بحيث يتم الحرص على الاستفادة المثلى من المرافق القائمة حالياً ، وكذلك عدم تنفيذ طرق جديدة والاكتفاء بعمليات الصيانة للطرق القائمة .

الدستور