المياه": "ناقل البحرين" لن يتسبب بالقضاء على المحميات الطبيعية والحياة البحرية في مصر

زاد الاردن الاخباري -

تجددت الانتقادات المصرية لمشروع ناقل البحرين (الأحمر ـ الميت)، على صفحات مجلة روز اليوسف مؤخرا، في وقت اتفقت فيه جهات عربية ودولية معنية بالمياه على ضرورة تنفيذ المشروع للمملكة، لتحسين طبيعة البحر الميت "المتدهورة" حاليا وانخفاض كميات مياهه سنويا.

ونفت مصادر رسمية في وزارة المياه والري ما قالته "روز اليوسف" من أن المشروع سيتسبب بالقضاء على المحميات الطبيعية والشعب المرجانية والحياة البحرية النادرة في مصر من رأس محمد وحتى كامل خليج العقبة.

وقالت إنه "سيسهم في توفير وتأمين مصادر مائية جديدة، ما ينعش البيئة الحيوانية والبحرية في تلك المناطق"، مؤكدة أن الرد على أي تحذيرات بيئية، سيكون مقترنا بالنتائج المرتقبة لدراسات أثر المشروع بيئيا بإيجابياتها وسلبياتها وآلية معالجة تلك السلبيات.

من جانبه، عزا السفير الأردني في القاهرة هاني الملقي سبب اللغط الذي يدور حول ناقل البحرين إلى "لبس عميق في الجغرافيا، وبمفهوم الممرات المائية، ومفهوم البيئة البحرية وإدخال المياه المالحة إلى اليابسة".

وقال الملقي في رده المنشور عبر المجلة نفسها إن ناقل البحرين "مشروع لقناة مغلقة (أنابيب)، لنقل الماء المالح للبحر الميت من البحر الأحمر، وبمعدل قيمة التبخر، الذي يعاني منه البحر الميت. وإن كمية المياه هذه لن تستطيع أن ترفع باخرة ولا تستطيع الباخرة أن تدخل في أنبوب".

وأشار إلى تساوي تدفق المياه من البحر الأحمر للبحر الميت للكميات التي تأخذها مشاريع اللاجونا الكبرى في مصر، كما أن كمية التبخر الناتجة من البحر الميت لا يمكن لها حتى أن تحدث فارقا في حجم الشواطئ، وبالتالي فإن الأثر البيئي حسب المقال معدوم، وهو ما أثبتته الدراسات البيئية الدولية.

ويعتبر المشروع ضرورة استراتيجية ملحة للأردن، لخفض العجز بين التزويد والطلب المائي الذي بلغ 586 مليون متر مكعب في العام 2007، إلى 457 مليونا بحلول العام 2022 عند البدء بتشغيله.

لكنه، وبرغم أهميته واعتباره شريانا حيويا لضخ الماء في بلد يصنف من بين أفقر أربع دول مائيا في العالم، ما يزال المشروع يواجه سلبيات تنشرها صحف مصرية، في الوقت الذي سبقتها فيه دراسة مصرية، لم تتجاوز سقف "تخمينات أو تنبؤات لا تستند إلى أي أساس علمي"، وفق تصريحات سابقة لخبراء في مجال المياه.

وترفض المملكة على الدوام ما تذهب إليه تلك التقارير والدراسات من أن المشروع يحمل أهدافا ذات صبغة سياسية بحتة "تصب في مصلحة الجانب الإسرائيلي"، معتبرة أن ذلك "ليس صحيحا، إذ إن المشروع يخدم أهدافا أردنية استراتيجية، تكمن في توفير مياه الشرب للأردنيين".

وتعد استمرارية الجدل الذي يشهده المشروع والموافق عليه منذ العام 2005 تحت مظلة البنك الدولي، "سابقة لأوانها"، سيما في الوقت الذي لم تتضح فيه بعد نتائج دراسته البيئية، وفق الخبراء.

ويوفر المشروع، الذي تصل كلفته الإجمالية إلى نحو 3.15 بليون دينار، نحو 950 مليون متر مكعب من المياه العذبة المحلاة، تبلغ حصة الأردن منها حوالي 570 مليون متر مكعب، في حين سيتم توزيع 380 مليون متر مكعب على إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية.


الغد