اسعار المأكولات والخدمات في مستشفى الزرقاء الحكومي

لا اعلم لماذا تصمت وزارة الصحة عن ارتفاع الاسعار في كافتيريا مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد وخدمة تصوير اوراق ومعاملات المراجعين حيث انها تخطت نسبة الـ 100% قياسا لاسعار السوق المحلي ولا اعلم مدى جودة البضاعة وصلاحيتها للاستهلاك البشري حيث ان غالبية المراجعين لهذه المستشفيات من الاطفال والنساء وكبار السن الذين يضطرون لشراء بعض الاطعمة لاولادهم ولهم بسبب طول وقت الانتظار للمعالجة واستلام الادوية او تصوير بعض الاوراق والمعاملات لكون المستشفى تقع في منطقة لايوجد بها اي محلات تجارية بديلة والاغرب من ذلك عندما راجعت مسؤول في ادارة مستشفى الزرقاء للشكوى تبين انهم لا يستطيعون محاسبة او مراقبة الاسعار فيها او لا يريدون ذلك وكل ما بامكانهم ان صدقوا ايصال الملاحظة الى الوزارة وتبين من ردة فعلهم ان الملاحظة لن تخرج من باب مكتب هذا المسؤول كأنهم لم يسمعو ولم يرو شيئا بحجتين :
الاولى : ان هذا العطاء مسؤولة عنه وزارة الصحة وهي الجهة المخولة الوحيدة للكلام مع مسؤول الكافتيريا .
الثانية : ان هذا العطاء باهض الثمن لمن يرسو عليه وبالتالي سينعكس ذلك على سعر المواد المقدمة للعملاء وهذا غير منطقي لانه من المفروض ان يكون احد شروط العطاء تحديد نسبة الزيادة في الاسعار ضمن قدرة المستهلك وضمن الحدود المسموح بها والاعتبار الاخر ان ارتفاع قيمة العطاء بسبب عدد رواد الكافتيريا الكبير جدا نظرا لما يستقبله المستشفى من مرضى وعلى مدار 24 ساعة .
يبدو من كلام المسؤولين فيها انهم يعلمون كل ماتحدثت عنه وقد راجعهم اناس من قبلي ولكنهم يعتمدون على قاعدة ( ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ) او انهم فعلا ليس معنيون بهذا الامر وهذا غير منطقي .
بعد كل هذا كيف تسمح وزارة الصحة ومعالي الوزير شخصيا ولجنة العطاءات استباحة جيب المواطن واستغلاله لمن يرسو عليه عطاء الكافتيريا ولماذا لايتم تحديد الاسعار من وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لضبط الاسعار لانها تعتبر من احد اساليب استغفال الناس وسلب اموالهم وخاصة الغير مقتدرين لان نسبة مراجعيها عالية من هذه الفئة وانادي بضرورة وقف هذه المهزلة ومحاسبة الشخص المعني بالاسعار واضافة شرط تحديد نسبة الارباح ان لم يكن موجودا في العطاء وضرورة ابراز الاسعار بخط كبير وواضح ومراقبة تاريخ الصلاحية ومصدر هذه المواد .
المهندس رابح بكر