أمريكا تشعل خلافات عربية بسبب "معاقبة الفضائيات"

زاد الاردن الاخباري -

ذكرت تقارير صحفية أن مشروع قرار الكونجرس الأمريكي بشأن اعتبار بعض مالكي الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط بأنهم يشرفون على "منظمات إرهابية" لبثهم قنوات "معادية للولايات المتحدة"، أثار خلافات حادة بين الدول العربية أثناء مناقشته خلال اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي في دورتها العادية الخامسة والثمانين والتي بدأت أمس في القاهرة .

وبحثت اللجنة مشروع قرار الكونجرس الأمريكي بتصنيف مشغلي الأقمار الصناعية كمنظمات إرهابية في حالة التعاقد مع القنوات المصنفة كمنظمات إرهابية، لكن هذا البند لم يحسم من قبل المشاركين في الاجتماع وسيتم رفعه إلى وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم الاستثنائي يوم الأحد المقبل للبت فيه.

وحسبما ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية في عددها الصادر اليوم الاربعاء، ثار نقاش طويل حول مشروع القانون الأمريكي، حيث طالب مندوب السعودية ووفد مصر بعدم مناقشة هذا البند لأنه ليس من اختصاص اللجنة، وطالبا برفعه تماماً من جدول الأعمال، فيما دعا عدد من وكلاء وزارات الدول العربية الأخرى منهم لبنان وسوريا إلى مناقشته ضمن بنود جدول الأعمال الأخرى لأنه من صميم اختصاص أعمال اللجنة الدائمة.

كما لفت ممثل السودان إلى "أهمية دراسة المشروع والتعرف إلى نوعية العقوبات التي يمكن أن تفرض على الأقمار الصناعية "نايل سات" و"عرب سات" بشأن القنوات التي تعتبرها أمريكا إرهابية"، بينما أكد ممثل سوريا أن "الموضوع ليس سياسيا فقط لكنه أيضا قرار إعلامي يستهدف الإعلام العربي"، مشدداً على ضرورة مناقشته من جانب اللجنة واتخاذ التوصيات اللازمة للتصدي له".

مشروع القانون

يشير مشروع القانون إلى أن قمر "نايل سات" الذى تشرف عليه الحكومة المصرية، و"عرب سات" الذى تشرف عليه جامعة الدول العربية، هما الأكثر امتلاكا لقنوات فضائية "تروج لأفكار إرهابية ضد الولايات المتحدة".

ويفيد المشروع أن الدول المشمولة هي الجزائر والبحرين ومصر والعراق والضفة الغربية وغزة والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وقطر والسعودية وسورية وتونس والإمارات واليمن، بالإضافة إلى إسرائيل وإيران.

ومن بين القنوات الفضائية التى اعتبرها المشروع محرضة على العنف قناة "الأقصى" التابعة لحركة حماس الفلسطينية ، و"المنار" التابعة لحزب الله اللبناني ، و"الزوراء" و"الرافدين" الموجهة إلى العراق.

وأفاد بند في مشروع القرار أن "هذه القنوات التي تبث التحريض على العنف ضد الولايات المتحدة والأمريكيين تدعم المنظمات الإرهابية الأجنبية في أعمال أساسية مثل التجنيد وجمع الأموال والدعاية".

ويطالب مشروع القانون بـ"إجراءات عقابية"، من بينها فرض عقوبات اقتصادية، ضد مالكي الأقمار الفضائية الذين يسمحون لمحطات تلفزيونية يعتبر الكونجرس أنها "تحرض على الإرهاب".

ولدى مشروع القرار، هدفان أساسيان، أولهما تحديد أصحاب الأقمار الصناعية التي تبثّ القنوات الفضائية من الشرق الأوسط التي تُعتبر "معادية للولايات المتحدة" واعتبارهم "إرهابيين عالميين".

أما الهدف الثاني هو إلزام الرئيس الأمريكي بتقديم تقرير شامل سنوي للكونجرس حول "التحريض ضد أمريكا" في الشرق الأوسط، ويتطلب مشروع القرار أن يزود البيت الأبيض لائحة لكل دول الشرق الأوسط ووسائل إعلامها التي "تحرض على العنف" ضد الولايات المتحدة.

ويعتمد مشروع القرار على قوانين أمريكية وُضعت بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 تسمح باتهام جهات بأنها "إرهابية" وبموجب ذلك فرض عقوبات عليها.