وزارة الطاقة تعيد طرح عطاء استقطاب شركات تسويق نفطية جديدة

زاد الاردن الاخباري -

تعكف وزارة الطاقة والثروة المعدنية على إعادة طرح "عطاء جذب شركات مهتمة بدخول سوق المشتقات النفطية"، بحسب ما قال الناطق الاعلامي باسم الوزارة/ مدير التخطيط في الوزارة المهندس محمود العيص.

وقال العيص إن مدة العرض التي كانت تخص الشركات، التي تم تأهيلها في وقت سابق، انتهت، ما يوجب اعادة طرح عطاء جديد، مبينا ان العطاء الجديد سيحفظ حق المصفاة في تملك شركة تسويقية من الشركات التي سيتم تأسيسها من دون أن يحدد موعداً لطرح العطاء.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أهلت العام الماضي نحو 16 شركة من بين 23 شركة تقدمت لدخول سوق المشتقات النفطية المحلية، من خلال نشاطي التسويق والخدمات اللوجستية.

ومن بين هذه الشركات كانت قد تأهلت 6 شركات لنشاط التسويق، وشركتان أخريان للنشاط اللوجستي، فيما تأهلت ثماني شركات للنشاطين معا، غير أنه سيتم تخيير الشركة المؤهلة للنشاطين معا في كلا العطاءين (أي عطاء تأسيس شركات التسويق، وعطاء تأسيس الشركة اللوجستية) لتنفيذ واحد منهما فقط.

إلا انها علقت عطاء شركات تسويق المشتقات النفطية إلى حين اتضاح معالم حصرية مصفاة البترول وشريكها الاستراتيجي، لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع.

وبين العيص ان وثائق العطاء جاهزة، غير انه لم يتم تحديد مدة لطرحه، بانتظار استلام قرار مجلس الوزراء رسميا بانهاء حصرية مصفاة البترول.

وقرر مجلس الوزراء اول من امس إعادة العمل في برنامج الحكومة لهيكلة القطاع النفطي، اعتمادا على إنهاء حصرية مصفاة البترول وتحرير سوق المشتقات النفطية تدريجيا، كما قرر كذلك في جلسته التي عقدها قبل ايام ترك المجال للمصفاة لتقرر السير في إجراءات مشروع التوسعة الرابع.

من جهتها، أعلنت المصفاة ان إلغاء الحصرية وتحرير السوق ستحررها من تثبيت نسبة الربح السنوي الذي تتقاضاه الشركة مقابل نشاطاتها، حيث كان يخضع لسقف 16 % من رأس مال الشركة البالغ 32 مليون دينار، شاملة ضريبة الدخل المستحقة على الشركة.

وقالت، في بيان صحافي، ان المصفاة ستكون مهيأة للعمل في سوق تنافسية حرة للمشتقات النفطية، وستسير قدما في مشروع التوسعة وتطوير المنتجات، وتعظيم الربحية التي حد منها قرار الامتياز لمدة 50 عاما.

وتضمنت استراتيجية قطاع الطاقة التي قررت الحكومة العودة إلى العمل بها تأسيس 4 شركات لتسويق المشتقات النفطية في السوق المحلية، على أن تكون ملكية إحداها لشركة مصفاة البترول الأردنية، وأن يتم إلى جانب ذلك تأسيس شركة لوجستية وشركات الغاز البترولي المسال.

وتتوزع ملكية الشركة اللوجستية بنسبة 51 % للمشغل، و20 % لشركة مصفاة البترول، و20 % للحكومة، و9 % لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

وطرحت الحكومة في منتصف أيلول (سبتمبر) من العام 2008 رسالة دعوة للشركات المهتمة لتأسيس الشركة اللوجستية، لتخزين المشتقات النفطية "لوجستية"، إضافة الى 4 شركات تسويق للمشتقات النفطية. وقدرت الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة كلفة هذا المشروع بنحو 312 مليون دولار، يمولها القطاع الخاص.


الغد