الديمقراطية يعني حكم الشعب

يجمع قادة الفكر وأغلب المثقفين أن أخطر المشاكل التي تواجهها الأمة على الإطلاق هو غياب الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويرون ذلك السبب الرئيسي للنكبات والمآسي التي حلت بالعرب خلال الخمسين سنة الماضية، ففي غياب الديمقراطية كممت الأفواه، وانتهكت كرامة الإنسان وأصبح من يتربع في قمة السلطة حاكماً مطلقاً يصيغ شؤون البلاد كما يرى، بل ويقرر بمفرده قضايا الحرب والسلام، لا يجرؤ أحد على مناقشته، فكانت النتيجة سلسلة من الكوارث انعكست آثارها على الأمة تعاملها بكاملها.
الديمقراطية يعني حكم الشعب، ويقوم على مبدأ سيادة الامة، وللديمقراطية شكلان الاول هو الديمقراطية المباشرة حيث يكون رأي الشعب المؤثر والحاسم كالإستفتاءات المباشرة، أما الشكل الثاني فهو الديمقرطية غير المباشرة أو النيابية وهي نظام سياسي يصوت فيه الشعب لأختيار من يمثله عن طريق الانتخابات.
في مورد آخر تعرف الديمقرطية على إنها حكم الاغلبية نتيجة تصويت الشعب لتكون هناك اغلبية حاكمة وأقلية (معارضة) .
يعرف الكاتب آرنت ليبهارت الديمقراطية التوافقية على انها (ستراتيجية لإدارة النزاع مع المكونات الاخرى) فالديمقرطية التوافقية هي نظام لابتعد كثيرا عن الديمقراطية بالمفهوم العام ولكن نتيجة الانقسامات الاثنية والدينية والثقافية للمجتمع ونتيجة للاختلاف في ايجاد صيغة لإدارة الحكم يشعر معها المتخاصمون فيما بينهم بالثقة عن طريق الإئتلافات الحاكمة وكما في بلجيكا وسويسرا والنمسا وكندا.
حاولت النخبة السياسية ان تعمل على تطبيق الديمقراطية المستوردة عن طريق النظريات الجاهزة ونقل التجارب لشعوب قضت وطراَ كبيرا من الممارسة الديمقراطية وعدم دراسة الواقع الفعلي لبنية المجتمع في بعض دول عربية المتنوع بتكريس تقسيمه عند تشكيل مجلس الحكم وتشكيل الحكومة الاولى حتى أصبح المطالبة بالحصص عرفا متداولا عند تشكيل اي حكومة.
في الجانب الاخر هناك مناهضون لفكرة حصص المكونات وبات ينعت بابشع المسميات كالمحاصصة الطائفية والمحاصصة الحزبية علما ان الجميع عند التوزيع ينادي بحصته حتى الذين يرفضون من حيث المبدأ والامثلة كثيرة.
يشير الباحثون الى ان الحالة التوافقية تجد اساسها من المجتمعات المنقسمة وسلوك نخبتها المتخاصم وغير المتجانس فكريا وعقائديا إلا مثالا واقعيا لهذا التوصيف بالإضافة الى تقديم الولاءات الفرعية على الولاء الوطني.
على النخبة السياسية أن تعمل في مجال التنمية السياسية واعتقد إن من الاولويات هو تنمية الشعور الوطني وتقديمه على الولاءات الفرعية وإيجاد حالة من التوافق السياسي توصل البلد لحالة من السلم المجتمعي الذي يدفع بدوره باتجاه التنمية الاقتصادية ولإيجاد بيئة ملائمة للإستثمار تنتشل البلد من واقعه الحالي لمناخات أخرى صافية خالية من سحب الطائفية والإلغاء وعدم الثقة بالآخر لبناء وطن ديمقراطي خال من التطرف.
ففي مناطق كثيرة من العالم العربية لا يرعى الحكام مصالح الناس وبالمقابل لا يتوقع الناس نظاما ديمقراطيا. ولكن إذا لم يتمكن الحكام من رعاية مصالح الناس فان الناس سوف يطالبون في آخر الأمر بنصيبهم من المشاركة في السلطة.