النمو الإقتصادي في الشرق الأوسط

أن النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجل 2.6 % فقط في عام 2015، متراجعا عن تقدير سابق في أكتوبر الماضي توقع نموا بنسبة 2.8%
أن سبب هذا النمو المنخفض نتيجة التأثير السلبي للحرب، و"الإرهاب"، وهبوط سعر النفط .

وأشار البنك الدولي إلى أن الحرب الدائرة في سوريا منذ خمس سنوات وامتدادها لدول مجاورة كلف المنطقة نحو 35 مليار دولار في شكل إنتاج مهدر قياسا بأسعار عام 2007، وهو ما يعادل إجمالي الناتج المحلي السوري في ذلك العام،

شخّص الرئيس الأمريكي الأزمة التي تعصف بالعراق بأنها جزء من محنة اقتصادية مشيراً إلى أن السنة العراقيين كانوا "منفصلين عن الاقتصاد العالمي" ولهذا أخفقوا في تحقيق طموحاتهم. ومع أن حالة الاضطراب والفوضى في العراق تأتي من عدة مصادر، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يخطئ؛ فليس السنة العراقيون وحدهم هم المعزولين عن الاقتصاد العالمي، بل الشرق الأوسط بأكمله.

وتنفرد المنطقة بنسبة واردات تزيد بقليل عن 4 في المئة من الواردات العالمية، وهي نسبة أقل من تلك المسجلة في عام 1983؛ علماً بأن ألمانيا وحدها تسجل نسبة 6.4 في المئة. ويبرز ركود المنطقة الاقتصادي بشكل واضح عند مقارنتها بالاقتصادات الآسيوية. فوفقاً لتقارير "البنك الدولي"، بلغ نصيب الفرد المصري من "الناتج المحلي الإجمالي" 406 دولاراً في عام 1965 بينما كان نصيب الفرد في الصين 110 دولارات فقط.

واليوم (باستخدام السعر الثابت للدوﻻر)، ارتفع نصيب الفرد المصري من "الناتج المحلي الإجمالي" أربعة أضعاف ليصل إلى 1566 دولاراً، بينما زاد نصيب الفرد في الصين ثلاثين ضعفًاً ليبلغ 3583 دولاراً. وكذلك الأمر بالنسبة لإيران وكوريا الجنوبية حيث كان نصيب الفرد من "الناتج المحلي الإجمالي" هو نفسه تقريباً في كلا الدولتين في عام 1965، أما اليوم فارتفع نصيب الفرد في كوريا الجنوبية إلى 24 ألف دولار، في حين أصبح مثيله في إيران 3000 دولار فقط.
بد لصانعي السياسات أن يهتموا لهذا الأمر. فالفصل بين المشاكل الاقتصادية والسياسية غير صحيح. فكما في أي مكان آخر، يرتبط الاقتصاد بالسياسة ارتباطاً وثيقاً.