تسجيل للدولة الأردنية

"العربية الديمقراطية" تتغزّل بالانتخابات

زاد الاردن الاخباري -

قالت الشبكة العربية الديمقراطية الانتخابات إن أداء الهيئة المستقلة للانتخاب كان متوافق مع المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات.

وأشارت إلى أنه لا يوجد أي ملاحظات على العملية الإجرائية للانتخابات، وإن كان لديها ملاحظات على قانون الانتخاب، وضرورة أن يأخذ بالاعتبار تعزيز وترسيخ العمل السياسي، والحزبي.

وأكدت أن هذا الإنجاز يسجل للدولة الأردنية بغض النظر عن نتائج التجربة أو الاختلاف حولها.
وقال رئيس بعثة الشبكة للأردن الدكتور حسن عبد العاطي إن أداء الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة العملية الانتخابية ضمن المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات.

وأكد أن إجراءات الهيئة مقارنة مع الهيئات الانتخابية المستقلة في دول العالم ومنه دول ديمقراطية، من أفضل أنواع الأداء والشفافية، مشيرا إلى أنه اطلع على أداء 15 هيئة انتخابية في هذه الدول.

 

وشدد الدكتور عبد العاطي على أنه لا يوجد عيوب في الإجراء، إلا أن هناك ضعفا في أداء بعض المراقبين وهو ما يستدعي رفع قدراتهم، لافتا إلى أن الشبكة تهتم بتقييم التشريعي أكثر من العملية الإجرائية للانتخاب.
فيما دعت الخبيرة آمنة الزعبي إلى إعادة النظر بمنظومة القوانين الناظمة للحياة الديمقراطية منها قانون الأحزاب والجمعيات إلى جانب قانون الانتخاب.

وأطلقت الشبكة اليوم تقريرها التقييمي الأولي حول الانتخابات النيابية، هنأت فيه الشعب الأردني على بالإنجاز الديمقراطي، في ظل الحروب والتراجع السياسي والديمقراطي الذي تعيشه دول المنطقة العربية.

والشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات هي مجموعة من المنظمات العربية غير الحكومية، تهدف إلى تحسين العملية الانتخابية وتعزيز الشفافية والقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في الدول العربية.

اجتمعت هذه المنظمات من مجموعة دول عربية، هي الأردن والبحرين وتونس والسعودية والسودان والعراق وفلسطين والكويت ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن، لتشكّل الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات.
وشريك الشبكة في الأردن اتحاد المرأة الأردنية، حيث عملتا معا على إصدار التقرير.
فيما أشادت منسقة الشبكة رهف أبو شاهين بتعاون الهيئة معهم لجهة اعتماد مراقبيهم وتنسيق عملهم وتسهيل مهمتهم.
واعتمدت الشبكة على قراءة الفريق للوثائق الأساسية المتعلقة بالانتخابات، واللقاءات التي تمت مع المؤسسات الرسمية المعنية، وبعض الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وبعض الشخصيات ذات الصلة، بالإضافة الى متابعة مجريات الاقتراع في أكثر من 40 مركز انتخابي في 10 محافظات.

وقالت الشبكة في تقريرها إن الانتخابات النيابية الأردنية جاءت في ظل ظروف معقدة على المستوى الإقليمي، وفي ظل مجموعة من العوامل منها التغيير المستمر للقانون الانتخابي ونظام الانتخاب والهيئة الإدارية.

 

ومن العوامل ضعف أداء المؤسسة النيابية الذي خلفّ روحا من عدم الثقة والتحفظ انعكست في ضعف النشاط الحزبي وعزوف المواطنين عن المشاركة في الاقتراع والأنشطة المرتبطة بالانتخابات، وضعف الأحزاب والكتل السياسية نتيجة لظروف نشأتها وتجميدها لفترة طويلة.

 

إلى جانب قصر الفترة بين إقرار القانون وإجراء الانتخابات، مما انعكس سلبا من خلال عدم توافر المدة الزمنية المناسبة للترشح والدعاية وعمليات التوعية والتثقيف الانتخابي، وعدم وجود البرامج الانتخابية.
ومنها أيضا الدور البارز لوسائل التواصل الاجتماعي حيث أنها رغم إيجابيها في سرعة نقل المعلومات، إلا أنها شكلت مصدرا للدعاية السياسية مع صعوبة السيطرة عليها.

 

أما العوامل الإيجابية بحسب الشبكة هي قناعة كل فئات المجتمع بأن التحول الديمقراطي هو المدخل لحل كل المشاكل والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعي مشاركة الجميع دون مقاطعة من أي مكون سياسي.

بالإضافة إلى التزام الدولة بتمويل الأحزاب رغم ربطه بالانتخابات، والإعداد الجيد والمبكر والشفاف لإدارة العملية الانتخابية من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، وفتح الباب واسعا أمام المؤسسات والمنظمات الرقابية المحلية والدولية، مما أسفر عن وجود 49 مؤسسة ومنظمة و 15,638 مراقب ومراقبة لعملية الاقتراع، الأمر الذي يثري التجربة.

 

فضلا عن المشاركة الواسعة لمنظمات المجتمع المدني الوطنية في برامج التدريب والتثقيف والتوعية والرصد لمجريات العملية الانتخابية رغم أنها تحتاج للتعزيز والتطوير. التوصيات:
وفيما يخص قانون الانتخاب دعت الشبكة إلى فتح المجال أمام مشاركة المغتربين الأردنيين خصوصا في الدول التي يتركز فيها الاغتراب.
كما أوصت بتقسيم الدوائر الانتخابية حسب نسبة توزيع السكان، وتعديل توزيع كوتا المرأة بحيث يتم تمثيل النساء بمقعد على الأقل عن كل دائرة انتخابية.

 

وبخصوص إدارة العملية الانتخابية، قالت الشبكة بتقريرها إن إعداد وإدارة عملية الاقتراع من قبل الهيئة المستقلة تميز بالكثير من المهنية والشفافية المواكبة للمعايير الدولية، وشكل استخدام التكنولوجيا آلية مهمة للمتابعة ولشفافية العملية مع المراقبين.

وفيما يتعلق بعملية الاقتراع التي جرت يوم 20 أيلول 2016 فإنه ورغم وجود بعض الأخطاء الفردية إلا أن العملية كانت فعالة وقد تمت بمهنية عالية وكانت وفق القانون والمعايير الدولية المتعارف عليها.

ودعت الشبكة إلى ضرورة زيادة المدة الزمنية لفترة الترشيح خصوصا في ظل متطلبات تكوين القوائم، بالإضافة الى الفصل بينها وبين فترة الدعاية حتى يتم تجنب تباين الفرص بين المرشحين في طول فترة الدعاية الانتخابية.

وتحديد معايير اختيار أعضاء اللجان بما في ذلك لجان الاقتراع وكل اللجان التي تنشئها الهيئة
ودعت إلى خفض عدد الناخبين الموزعين على كل صندوق بما يتماشى مع المعايير الدولية (400 -600) شخص لاقتراع اليوم الواحد.
ورغم إشادة الشبكة بأداء المجتمع المدني، إلا أنها سجلت بعض الملاحظات حول أداء المجتمع المدني في عملية مراقبة يوم الاقتراع.

ومنها أنه رغم الأعداد الكبيرة للمراقبين، إلا أنها لم تغط المراكز الانتخابية بشكل كافٍ خصوصا في منطقة الجنوب، إلى جانب أن مستوى أداء بعض المراقبين كان ضعيفا من حيث المعرفة بالمسؤوليات والحقوق مثل حضور افتتاح مراكز الاقتراع، والتواجد المستمر خلال فترة الاقتراع، والتأكد من أرقام إقفال الصناديق، لكن رؤساء اللجان كانوا يدعونهم الى التأكد منها في حال لم يقوموا هم بذلك.

وأوصت الشبكة بتعزيز كفاءة وقدرة المراقبين ودعم مؤسسات المجتمع المدني لأخذ دور أكبر في تفعيل الإصلاح الانتخابي، من خلال برامج التوعية والتثقيف الانتخابي، والتفاعل مع أعضاء البرلمان.

ودعت الشبكة إلى تشكيل محكمة خاصة للفصل في النزاعات والطعون والمخالفات الانتخابية، وإعادة الاعتبار للقائمة الوطنية لتعزيز مشاركة الأحزاب السياسية.

وحثت الشبكة على زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء على أساس مقعد واحد على الأقل لكل دائرة انتخابية، وإحكام آليات تحديد ومراقبة السقف المالي للحملات الانتخابية وإيجاد آليات المحاسبة الفعالة، وتأكيد حقوق المواطنة المتساوية من خلال السماح بالترشح لممثلي الأقليات في جميع الدوائر الانتخابية المتواجدين فيها.

وطالبت بتعزيز مكانة واستقلالية الهيئة المستقلة للانتخابات، وخفض سن الترشح تماشيا مع المدرجات العالمية لتحفيز الشباب على المشاركة السياسية