شركات نصب مغطاه قانونيا

اضع هذا التقرير امام من يهمه الامر مطالبة بسرعة التحرك ضد من يعبث بوطننا بالنصب والاحتيال واصطياد الفرص للكسب السريع على حساب سمعتنا جميعا ، ونحن هنا ندق ناقوس الخطر لتسمعها مكافحة الفساد و الامن السياحي .
شركات سياحية تسرح وتمرح بالنصب على المواطنين .. ولا رقابة ولا تطبيق للقوانين ولازال مندوبي الشركات المتورطة يجولون في الاسواق والمولات يتصيدون ضحاياهم من المواطنين المحليين ومن السياح العرب، ولا زالت تلك الشركات تهدد سمعة الاردن سياحيا على مرأى ومسمع من وزارة السياحة صاحبة الوعود والاختصاص !!
كيف لهم ان يتملكو شاليه بفندق 5 نجوم باي مكان في العالم لمدة اسبوع مدى الحياة يمكن ايجاره وبيعه وتوريثه كما يزعمون
وعندما تقرأ العقد تتفاجا بانه لا يوجد وثيقة تدل على امتلاكك لهذا الشاليه كما أنه لا يوجد بند بامكانية بيعه وانما اذا اردنا ان نلغي العقد الوهمي علينا ان ندفع ما قيمته 40% أي ما يقارب 1500 دينار اردني.
وعندما تحدثنا اليهم ... اجابتهم تكون بكل هدوء ليس لكم نقود لدينا واذا اردتم الالغاء عليكم دفع المبلغ المذكر اعلاه
لقد اصبح المواطن ضحية نصب واحتيال من قبل شركة ( .....) وعند البحث عن هذه الشركة عن طريق النت تنصدم بانها شركة للنصب والاحتيال
فأين وزارة السياحة عن هذه الشركات التي تدمر سمعة السياحة في بلدنا الحبيب الاردن واين الامن للحد من هذه الاحتيالات التي يقع فيها الناس الابرياء..
هذا الفساد بغطاء من القانون للاسف ,, للاسف انه القانون عاجز عن حماية المواطنين من مثل هذه التصرفات والاحتيالات بحجة الاستثمار ,, فليس هناك ضمان مطالبه به مثل هذه الشركات ,, فاي واحد يستطيع ان يعمل شركه ويشتري ارض للاستثمار عليها والنصب على المواطنين بحجة التمليك بعد انتهاء المشروع ,, أين الضمان الواجب على الشركة لحماية المواطنين ؟؟ أليس من الاولى والافضل لتشجيع الاسثمار في الاردن ان يكون هناك ضمان بنكي وتحت اشراف جهات مسؤوله حتى لا يتم استغفال المواطنين ؟؟
اعتقد بان اي شخص لديه بعض الاموال القليله لكي يُظهِر للناس بانه صاحب شركه قوية واستثمار قوي ,,, وهذا ما يحدث في كثير من الحالات لان هناك ثغرات كثير في بعض بنود الاستثمار العقاري ... ويوجد الكثير ممن تحايل عليهم المستثمرون ولكن لم يتم محاسبة احد قبل ذلك على ما اذكر
اناشد المسؤولين بكل مكان لحماية المواطن الاردني من هذه المصائد الاحتيالية المتقنه