في ضوء الخطوط العريضة لخطة توزيع طلبة الصف العشر على فروع التعليم الثانوي المهني، ومسار التعليم الثانوي التطبيقي، وبرامج التلمذة المهنية، للعام الدراسي 2016 / 2017 ، وفي ضوء توصيات مؤتمر التطوير التربوي الذي عقد في بداية آب من عام 2015 .
فقد تم مراجعة سياسات التعليم المهني من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة وشكلت الفرق ذات الصلة؛ للوصول إلى تعليم مهني يفيد الطالب والمجتمع والوطن عبر تحسين مدخلاته ومخرجاته ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ، وتعظيم دور القطاع الخاص في تحمل مسوؤليته الوطنية من خلال التشاركية في تحقيق الهدف. إذ عمدت وزارة التربية إلى توجية مخرجات التعليم المهني نحو سوق العمل مع إبقاء النافذة مفتوحة أمام الطلبة للتقدم لامتحان الثانوية العامة وفق الدراسة الخاصة بعد سنة من تخرجهم، وهي نافذة إيجابية أبقتها وزارة التربية للطلبة لمن يريد التقدم للثانوية العامة بعد تحصينهم بمهن نوعية.
وتعدّ سياسة الوزارة في هذا الأمر سياسة تصحيحية لمعالجة الوهن والسير في الاتجاه الصحيح، وذلك بتأهيل الموارد البشرية منذ البداية ، وتحصينها من الضياع في أوقات حرجة وقاتلة تكاد تضعف مسيرة التعليم وتطعن خاصرته.