المرشحين والناخبين جميعم يغرقون

نعم الآن موسم وأيام إنتخابات والجميع حيران وغرقان بوحل الإنتخابات بحيث أصبح المجتمع كأنهم في بحر والسمك الكبير يأكل السمك الصغير فمثلا جميع المرشحين الذين يريدون خوض الإنتخابات وخاصة النواب السابقين أعلنوا عن أنفسهم برغبتهم بخوض الإنتخابات ولكنهم هم والراغبين الجدد الطامحين لكرسي النيابة لم يستطيعوا لغاية الآن تشكيل ولو قائمة واحدة لأن الجميع مدرك أن التنافس ما بين المرشحين أصحاب الثقل العشائري هم الأوفر حظا بالفوز والباقي عبارة عن (تكملة عدد أو حشوة لا أكثر ولا أقل).

 

ومن هنا تندرج التكهنات والإشاعات والغمز واللمز أن كل واحد يدخل بقائمة الكبار للثقل العشائري هو عبارة عن شخص تم شرائه مقابل مبلغ محدد بالعربي شخص مبيوع وأصبح بنظر الجميع رخيص لذلك أكبر عقبة الآن تواجهه المرشحين هي تشكيل القوائم ولو تم الاتفاق ما بين المرشحين أصحاب الثقل العشائري فيما بينهم بتشكيل قوائم بحيث يجتمعون كل مجموعة بقائمة وصاحب الحظ وصاحب الثقة من الناخبين هو من يفرزه الصندوق لكان وضع تشكيل القوائم أسهل بكثير مما هو قائم الآن ولكن كل المرشحين سواء كانوا أصحاب فرصة أو لا كلهم رؤوس ولا أحد يقبل أن يكون مع الآخر وجميعهم يريدون أن يكونوا رؤوساء قوائم ولا أحد منهم يريد أن يتنافس مع الآخر خوفا من ذهاب الأصوات بالإتجاة لغير ما يريد.وكذلك الشك والخوف هو المسيطر عليهم جميعا وزد على ذلك الإتفاقات الهشة سواء داخل العشيرة أو بتشكيل القوائم بحيت يتم الإتفاق بالمساء ويتم التراجع عن ما تم الاتفاق عليه بالصباح وبذلك أصبح الجميع حيران والجميع يعاني والجميع يسلك بطريق وعره٠

 

الخلاصة لابد من القول أن الذي شرع ووافق على هذا القانون كان الهدف هو تشتيت وتفريق المجتمع؟

 

بل اعتقد جازما أن هذا القانون ضد مصلحة الدولة الاردنية بحيث أن القانون الحالي يفرق ولا يجمع ويكون مدخل للمال الأسود والرشوة والفساد. ولو فيه منطق وعدل أقول يجب محاسبة من شرع وأقر هذا القانون الأعوج والمطلعج لأنه ضد المنطق والذين يتشدقون بالقول أن هذا القانون موجود في بعض الدول أقول لهم نعم ولكن بالدول الموجود فيها أحزاب ويتم الاقتراع على برامج وخطط بحيت يكون الفائز هو عبارة عن فوز لمنهج الحزب وليس كما هو حاصل الآن بحيث الاحزاب عندنا عبارة عن دكاكين لأشخاص معروفين بحيث يعتبرون الحزب هو ملك لهم لا أكثر ولا أقل ولا يستطيع اي حزب توصيل واحد من أعضائه إلى عضو جمعية اللهم سوى الحركه الإسلامية ٠

 

وحينما تم الإعلان عن القانون والإفراج عنه من درج الحكومة عارضنا القانون وأرتفع صوتنا وقلنا هذا ليس بقانون إنتخاب هذا قانون التفرقة والفساد وكان الرد من قبل المنافقين والمسحجين والبصيمه أنكم أي المعارضين للقانون أنتم ضد مصلحة البلد حسب فهمهم الأعمى أو لكي يتم الرضا عنهم أو هم أصلا وجدوا لكي يكونوا عبارة عن تبع لا أكثر ولا أقل وها هي النتيجة الجميع غرقانين والجميع حيرانين وبالتالي لن ولم يكون مخرجات هذا القانون الا أسوأ ممن سبقوهم بالنيابة والله المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله .