أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
“تجارة عمان” تطلق خطا ساخنا لأوامر الدفاع والبلاغات العناني: لم يعد هناك قرارا حكوميا مرضيا للجميع 15 ألفا و700 اصابة كورونا نشطة بالاردن "الامن" يحقق بمزاعم تعرض شخصين لسلب مسلح وسرقة 6500 دينار في عجلون الحرارة أقل من معدلاتها بـ5 درجات الثلاثاء ميسر السردية تكتب : مخاضات الوطن البديل في الإزاحة والتعديل علماء : فيضان هائل ربما دمر البتراء القديمة العناني: لم يعد هناك قرارا حكوميا مرضيا للجميع مزيد من الأردنيين يسقطون في الفقر .. وغياب للحلول الشريدة: تحدي اللجوء السوري وتبعاته على الاقتصاد الوطني ما يزال قائماً "زاد الأردن" تهنيء بذكرى المولد النبوي الشريف مادبا .. إصابة شاب بعيار ناري اثر مشاجرة بدء تقديم طلبات شواغر تخصصي الصيدلة ودكتور الصيدلة للمعيدين نصر الله يهدد حزب القوات اللبنانية بـ100 ألف مقاتل تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - أسماء عويس يطالب الجامعات الخاصة بموازاة الحكومية أكاديميًا الأمن يثني شابا عن الانتحار بالقاء نفسه من أعلى برج للاتصالات في عجلون العثور على جنين غير مكتمل بمقبرة في الزرقاء اليكم ابرز التوصيات الجديدة للجنة الأوبئة النسور : لا حاجة لأوامر دفاع جديدة تتعلق بالصحة
الامناء العامون ليسوا وزراء..وزارة العمل مثالا
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة الامناء العامون ليسوا وزراء .. وزارة العمل مثالا

الامناء العامون ليسوا وزراء .. وزارة العمل مثالا

05-06-2016 01:02 AM

تتبعت على مدى الايام القليلة الماضية الانباء وأثرها وتداعياتها واسلوب التعامل معها من الجانب الرسمي ومن الصحافة حول قانونية تشغيل العربيات والسوريات كعاملات منازل التي استندت الى تصريح اعمى البصيرة سياسيا واجتماعيا من وكيل وزارة العمل تلقفته بعض وسائل الاعلام ووظفته سياسيا لصالح تكوين رأي عام غير متعاون مع الحكومة الجديدة واظهارها على انها مخالفة لحقوق الانسان وتتبرأ من التزامات ادبية وسياسية وقانونية مع الانسان العربي سواء كان لاجيء او مقيم على ارض المملكة الاردنية الهاشمية.

بعض وسائل الاعلام التي تفتقر الى ادنى مستويات المهنية حملت المسؤولية لوزير العمل الجديد الدكتور علي الغزاوي الذي لم يكن قد تسلم الوزارة ولم تكن الحكومة كلها قد تشكلت ولا حتى اعلن عنها رسميا وبالتالي الوزير الغزاوي لم يكن على علم عن التصريح ولا يتحمل مسؤوليته لا سياسيا ولا أدبيا.

غياب المهنية والحصافة الصحفية عن وسائل الاعلام التي طالبت باقالة الوزير الغزواي قبل تسلمه حقيبة العمل وقبل دخوله الحكومة كشفت عن وجود جهات سياسية تقف وراء هذا التحريض الاعمى على احد اركان الحكومة بهدف استغلال الفوضى الاعلامية من اجل تكوين رأي عام غير صديق للحكومة برمتها وليس للوزير المعني الذي بادر وفور تأديته اليمين الدستورية كوزير للعمل الى التأكيد على ثوابت النهج السياسي الاردني الحريص على صون كرامة اللاجئين السوريين ويوظف كل امكانياته من اجل ان يعيشوا بكرامة على ارض المملكة الاردنية الهاشمية.

صحيح ان وكيل وزارة العمل الذي كان في فترة تشكيل الحكومة يتولى مهام الوزير بارادة ملكية الا انه ادلى بتصريحه دون الاخذ بعين الاعتبار الاجواء السياسية في المنطقة ولا درجة تعاطف الشعب الاردني مع شقيقه الشعب السوري ، وكان عليه ان يدرك ان التصريح المسؤول يجب ان يتسم بسعة الادراك حتى لو استند في تصريحه الى القانون الذي يجيز تشغيل الجنسيات العربية في مهن معينة ، ولذلك كان عليه ان يصمت ، وان يرفض الاشارة الى موضوع اللاجئين ، لان مثل هذا التصريح سيتعرض لتفسيرات واخراج من سياقه القانوني.

وحتى البيان الصحفي التوضيحي الذي صدر عن وزارة العمل افتقر الى القدرة على المعاجلة المهنية والسياسية وبدى على انه تأكيد لتصريح وكيل الوزارة الذي عادة لا ينطق الا حول الشؤون الادارية في وزارته ويترك الامور السياسية والاعلامية للوزير.

الحكومة الحالية ومنها وزير العمل الدكتور علي الغزاوي تدرك تماما انها حكومة لا تحتمل الخطأ وخاصة في الشأن الاعلامي ومخاطبة الرأي العام وهي تحمل مهمات محددة ولكنها مؤقته لا يجوز ان تخطيء في اي من جزئيات العمل.

وكان على وكيل الوزارة والاعلام المتربص ان يدركوا اننا نعيش اجواءا استثنائية اهمها على الصعيد الداخلي اننا في فترة التحضير للانتخابات وبالتالي فان الزلة الحكومية مهما صغرت فستجد من يضخمها ويجعلها قضية رأي عام يشغلنا ويخرجنا من سياق الاجواء التي تحتم علينا التحضير لمجلس نواب قادر على التعامل مع المرحلة المقبلة بكل ما فيها من تحديات جسام.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع