تلال الفوسفات بالرصيفة

يقدر الخبراء كمية المخزون من خام الفوسفات بالأردن بحوالي ملياري طن بما يمكّن الاردن من الإنتاج بالوتيرة الحالية لمئات السنين وقد تم تصنيف الأردن بالمرتبة الثالثة عالميا من حيث التصدير بعد كل من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

 

لقد تم اكتشاف الفوسفات في منطقة الرصيفة والحسا أثناء تمديد سكة الحديد المارة في الاردن (الخط الحجازي) عام 1906. وقد سُجلت (شركة الفوسفات الأردنية) بوزارة العدلية في اليوم الثامن من شهر تموز عام 1935برأسمال قدره ألف جنيه فلسطيني وعين الصيدلي أمين كامل قعوار لتولي شؤون الشركة والتوقيع بإسمها. وفي العام 1949 تم تسجيل الشركة بإسم (شركة مناجم الفوسفات الأردنية المحدودة) شركة أنونيم Societe Anonyme .

 

لم أجد اثناء تحضيري للكتابة بهذا الموضوع أي ذكر عن إتفاقية بين الحكومة آنذاك والشركة لتخصيص أراضي بمساحات محددة للتعدين (اتفاقية إمتياز) كما يحصل الآن، وبتقديري أن العمل قد بدأ بسرعة بعد هذا الإكتشاف لحاجة إمارة شرق الأردن آنذلك للبدء بالتعدين لأغراض بناء الدولة إبان حكم الملك عبد الله الأول رحمه الله.

 

وعلى الرغم من عدم توفر إتفاقية إمتياز، أو حتى إتفاقية بين الحكومة والشركة، فإن وثيقة تسجيلها تبين في البند السادس منها الأعمال التي تتعاطاها الشركة وهي (التحري عن الفوسفات وإستثماره والإتجار به) ومن المعروف أن هذه الفترة قد ترأس الحكومة فيها إبراهيم هاشم (1933-1938) تاسع رئيس وزراء في إمارة شرق الأردن ومن ثم حكومة توفيق أبو الهدى (1938-1944).

 

لا تنكر شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة المحدودة مسؤوليتها الأدبية والقانونية عما آلت اليه الأوضاع بعد انهاء العمل بمنجم الرصيفة في العام 1985 وقد كلفت عدة جهات استشارية لإعداد دراسات لإعادة تأهيل المنطقة، ومن أهمها الدراسة التخطيطية التي اعدت بمركز بحوث البناء بالجمعية العلمية الملكية في بداية التسعينات بإشراف المهندس كريم خماش، وقد ركزت الدراسة على التخطيط الحضري وقد شملت أيضاً عمل دراسة إستطلاع موقع اشرف عليها آنذاك المهندس منير قاقيش لأغراض إنشائية ولم تشمل الدراسة الخصائص الكيميائية للتربة.

 

وقد مولت الشركة دراسات إضافية لحساسية العمل بهذه المنطقة النشطة إشعاعياَ حيث قد يتسبب العمل فيها إعادة النشاط الإشعاعي حيث انه من المعلوم بأن خام الفوسفات يحتوي على نسب متفاوتة من اليورانيوم المضر بالصحة.

 

إن الشركة تدرك أنه ما زال هناك كميات من خام الفوسفات بالموقع تقدر بخمسة ملاين طن من الممكن الإستفادة من مليوني طن منها، وعلى الرغم من أن إستخراجها غير مجدي مالياً، إلا انه إجراء ضروري لإصلاح الأضرار التي تسببت بها الشركة، ولو تقدم المتضررين بشكاوى على غرار ما يحدث في الدول المتقدمة، فإن الشركة ستدفع مئات الملايين تعويضات.

 

لم تبخل الشركة على الأردن، ولم يبخل الأردن عليها، فهي أصبحت أقرب لشركة خاصة بعد بيع الحكومة 37% من حصتها الى كاميل هولدينج، بحيث تبقى لوزارة المالية حوالي ربع الأسهم، في حين يمتلك الضمان الإجتماعي وحكومة الكويت ما نسبته 16.4% لكل منها.

 

لقد عولت الحكومة الأردنية على جني مبالغ عالية من الضرائب كنتيجة لعملية الخصخصة التي شابها الكثير من اللغط واثبت تقرير تقييم لجنة التخاصية التي ترأسها الرزاز بأن هذه العملية لم تجري وفقا للمارسة الفضلى.

 

إن العوائد التي تجنيها الحكومة قليلة جداً مقابل ما يجنيه الشركاء، حيث قدرت الارباح التي جناها الشريك الأكبر بأضعاف أضعاف ما دفعه ثمناً لحصته والبالغ (111) مليون دولار أمريكي، والحبل على الجرار لأن مخزون الفوسفات مضمون لمئات السنين القادمة، أفلا يستحق منها الأردن التعويض عن الأضرار البيئية التي تتسبب بها أعمال التعدين، وأقلها إعادة تأهيل مواقع التعدين في مناجمها، فهي لا تمتلك الأرض وإنما الحق بالتعدين فيها.

 

ويشير التقرير السنوي 2014 للشركة في الصفحة (13) منه بأن عدد أعضاء مجلس الإدارة (11) جميعهم أردنيين ويمثل كاميل هولدينج أربعة أعضاء منهم المهندس عامر المجالي كرئيس لمجلس الإدارة وبنفس الوقت ممثلاً عن الضمان الإجتماعي.

 

الإتفاقية التي وقعتها الشركة مؤخراً مع شركة Aleff Group البريطانية تضمنت دراسة تبحث هذا الموضوع وقد سلمت الدراسة التي تتضمن النموذج المقترح لتطوير تلال الفوسفات في الرصيفة والإستفادة من كربلة مخلفات المناجم وإعادة تأهيلها لتخدم المنطقة إقتصاديا وإجتماعيا لوزارة البيئة للإطلاع والتوجيه بما يتناسب مع الإشتراطات البيئية التي تعتمدها الوزارة.

 

نأمل من المعنيين في وزارة البيئة اتخاذ القرار المناسب لإغلاق هذا الملف المعلق منذ ثلاثين عاماً، وكلي ثقة بأن إدارة الشركة لن تخذلنا وستتحمل العبء المالي والأخلاقي المؤمل منها حتى نضع هذه الأراضي التي تبلغ مساحتها حوالي (5) آلاف دونم في خدمة الإقتصاد الوطني وتصرف أبناء المنطقة الذين لطالما عانوا من غبارها ورائحتها وتلوثها البصري.

 

وقد يكون من المناسب تدخل الحكومة للتوجيه بالتعاون مع شركة المدن الصناعية لإستثمارها بسعر عادل يسدد نقداً للحكومة أو يضاف الى حصتها بالشركة، شريطة أن تقوم الشركة بإستثمارها كمنطقة صناعية قريبة من الخزان البشري القاطن في كل من الرصيفة والزرقاء وعمان بما يمدها بالأيدي العاملة، والإستفادة من قربها من سكة الحديد التي ستستخدم في النقل بعد تأهيلها.