الهيئة العليا لتنمية السياحة العلاجية

السياحة العلاجية أو الطبية – شأنها في ذلك القطاع السياحي عموماً - شريان وعصب حيوي لاستغلال فائض العرض المتاح من الخدمات العلاجية في المستشفيات والمراكز الصحية الأهلية، وفي جلب العملات الصعبة، وتهيئة البينية الاستثمارية الطبية ، وربطها بالتعليم الطبي ... غير ذلك من الفوائد التي يمكن تحقيقها على صعيد الاقتصاد الكلي ، كما أن أسعار الخدمات في الأردن ومستوى الخدمات المقدمة وحرفية الكادر الطبي عوامل مشجعة لاستقطاب السوق المرضى الخليجيين بعد انحسار الأسواق التقليدية للمرضى مثل ليبيا والسودان، وكذلك ضعف بعض الأسواق المنافسة لعوامل متباينة مثل لبنان ومصر ، ولكن هل يكفي ذلك ...... .
فالمستشفيات والمراكز الطبية الأهلية في المملكة تمتلك كامل الصلاحيات في تحديد الأسعار ورفعها كما تشاء دون الرجوع إلى وزارة الصحة ، وحتى وإن كان هناك حدود سعرية عليا ودنيا ، بل أنها قد تعود على المريض بعد انتهاء فترة علاجه - طالما ما زال في المستشفى- وتتقاضى فروق سعرية إضافية على الأدوية والفحوصات المخبرية وصور الأشعة التي تعطى للمريض بعد العملية.
في موضوع الخدمة عموماً والعلاجية خاصة هناك جزء ثابت الخدمة المقدمة مثل نوع العملية المطلوبة ومستوى تقديم الخدمة وأجرة الطبيب، ولكن هناك جزء متغير هو الأساس في عملية وضع السعر يشمل المفاجآت الطبية غير المتوقعة بعد إجراء العلاج والفحوصات المخبرية وصور الأشعة والأدوية ، وهنا مجالاً للاجتهاد والتغيير من قبل المستشفى باستمرار.
طبعاً كل مستشفى يفترض أن يكون لديه متوسط تكلفة يختلف عن المستشفى الآخر ، لذلك يفترض أن يختلف السعر أيضاً بينهما ولكن هناك ممارسات سعرية موحدة تقريباً بين كل المستشفيات ، بل على العكس وجدت أن بعض المستشفيات التي تصنف نفسها ضمن المستوى الأول بأن أسعارها أقل من أسعار المستشفيات الخاصة ذات المستوى الثالث .
لقد كان لي تجربة طبية خلال الصيف الماضي ، حيث أنني رغبت أن احصل على خدمة معينة فتفاجات بظهور نظام يسمى (Package) أي تقديم الخدمة كحزمة واحدة تشمل التنويم والعملية وأجرة الطبيب ، وكان فارق السعر بين مستشفى فلسطين ومستشفى ابن الهيثم أكثر من 30% لصالح الأول ، وبعد انتهاء العملية وجدت فاتورة إضافية بفحوصات مخبرية كان يفترض أن تشملها الحزمة ، تمت قبل العملية وصلت إلى 145 دينار وبعد التفاوض انخفضت قيمتها إلى 80 دينار.
لذلك تبدو الحاجة الملحة إلى وجود هيئة مختصة في اعتماد وتصنيف المستشفيات الخاصة ، حسب مستوى الخدمة ، ورأس المال، وحجم المستشفى ... الخ من المعايير التي قد تستخدم في التصنيف، وبناء على ذلك يتم تحديد المدى السعري الذي يجب أن يلتزم به ، فوضوح عملية التسعير وربطها بالاحتياجات الفعلية للمريض سبب للحصول على رضا المرضى ، حيث وجد أن ما يزيد على 75% من المرضى الأجانب غير راضون على الأسعار ناهيك عن عدم وضوح آلية التسعير . كما أن تحديد سعر موحد للأدوية على الأدوية المباعة في الأردن سوف يقلل من الهوامش السعرية المبالغ فيها في تلك المستشفيات .
مديرية السياحة الطبية التي تتبع وزارة الصحة قليلة الصلاحيات، وقراراتها غير ملزمة، ودورها ثانوي في القطاع ، وتلعب وزارة الصحة دور المنظم دون تدخل فعلي لمعالجة التشوهات في أوقات الحاجة ، لذلك فإن إنشاء الهيئة العليا لتنمية السياحة العلاجية كذراعي رقابي تشريعي يقلل من احتكار جمعية المستشفيات الخاصة، هو ضرورة وطنية وربما قيمتها المضافة أكبر من هيئة تنشيط السياحة نفسها ، من هنا فإن تداخل الصلاحيات والمهام وعدم وضوح الأدوار بين وزارة الصحة ووزارة السياحة ، وهيئة تنشيط السياحة ، وجمعية المستشفيات الخاصة تبرز الحاجة الماسة لهذه الهيئة ، على الرغم من أن إنشاء هيئات مستقلة جديدة قد لا يكون من ضمن أولويات الحكومة، وندعم في الوقت نفسه قرار الحكومي بإنشاء هيئة رقابية على ممارسات تلك المستشفيات.

الدكتور إياد عبد الفتاح النسور