بيان صادر عن الأمانة العامة لاتحاد المواقع والصحف الإلكترونية الأردنية

زاد الاردن الاخباري -

عقدت الهيئة العامة لاتحاد المواقع والصحف الإلكترونية الأردنية مساء الأحد الموافق 5/9/2010 جلسة تكميلية لجلستها السابقة، وذلك في منزل الزميل هاشم الخالدي، حيث تشكل جدول أعمال الجلسة من ثلاثة بنود:

 

البند الأول: قبول عضوية أربعة مواقع وصحف الكترونية جديدة هي: جراسا/ ناشره الزميل جمال المحتسب، عرب نيوز/ ناشرته الزميلة هيام عوض، نيرون/ناشره الزميل تحسين التل، وشيماء برس/ناشره الزميل ناجح خليل.

وبذلك، فقد ارتفع عدد الصحف والمواقع الإلكترونية المنضوية في إطار هذا الإتحاد إلى 38 موقعا وصحيفة.

 

البند الثاني: وضع الزملاء اعضاء الهيئة العامة في صورة التطورات التي حدثت خلال الفترة الفاصلة بين الإجتماعين، وتقرر اعتماد برنامج عمل ذا صفة مطلبية يقوم اساسا على:

 

1.      الرفض المطلق لشمول الصحف والمواقع الإلكترونية بقانون جرائم أنظمة المعلومات، أسوة بالمجرمين و"السرسرية"، والتصميم الأكيد على مواصلة النضال ضد مشروع هذا القانون حتى يتم تضمينه نصا صريحا واضحا يؤكد عدم شمول المواقع والصحف الإلكترونية بأحكامه.

2.      دعم وتأييد مقترح الزميل عبد الوهاب الزغيلات، نقيب الصحفيين، الخاص بالعودة لجولة حوار أخرى بين الصحف والمواقع الإلكترونية والحكومة، لإجراء المزيد من التعديلات على مشروع القانون المذكور، وصولا إلى هذه الغاية، وعلى قاعدة أن تراجع الحكومة عن خطئها فضيلة. وملاحظة تجاهل رئيس الوزراء لمقترح الزميل النقيب، في الكلمة التي القاها في حفل افطار النقابة، وأعقبت كلمة النقيب، وهو تصرف حكومي يلقى من اتحادنا كل الشجب والإستنكار، لما يمثله من قمع لحرية نقيب الصحفيين في التعبير عن آرائه.

ويسجل الإتحاد باستغراب بالغ، شطب وكالة الأنباء الرسمية (بترا) مقترح الزميل النقيب بالعودة للحوار مجددا حول قانون جرائم أنظمة المعلومات، من تقريرها الذي غطى حفل النقابة، والزام جميع الصحف اليومية بالنص الذي عممته، بما في ذلك صحيفة "الرأي" التي يتولى رئاسة تحريرها النقيب نفسه.

3.                تفويض الأمانة العامة للإتحاد بقيادة نضالاته اليومية، وخصوصا:

 

أ ـ الإتصال مع الجهات الحكومية المعنية، على قاعدة: تعديل مشروع قانون جرائم أنظمة المعلومات، على قاعدة عدم شمول المواقع والصحف الإلكترونية بأحكامه.

ب ـ وضع الرأي العام الأردني والعربي والدولي في صورة تطورات هذه النضالات.

ج ـ شرح وجهة نظر الإتحاد لجميع مؤسسات المجتمع المدني الأردنية، وفي المقدمة منها الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان والحريات الإعلامية.

شرح وجهة نظر الإتحاد ومطالبه لمنظمات حقوق الإنسان، والحريات الإعلامية والصحفية في مختلف دول العالم، وطلب دعمها لمطالبنا العادلة.

 

4.      عقد مؤتمرات صحفية دورية لهذه الغاية في مقر نقابة الصحفيين، أو في مجمع النقابات المهنية، أو في أي مكان آخر في حال تعذر عقدها في هذين المكانين، لأي سبب من الأسباب.

5.                الأخذ بعين الإعتبار أن تجمع الصحف والمواقع الإلكترونية قد أصبح محلولا في ضوء:

أ ـ تفرد خمسة زملاء بالموافقة على التعديلات الحكومية الشكلية على مشروع القانون، وإعلانهم أنهم وافقوا على تلك التعديلات بصفاتهم الشخصية.

ب ـ انضمام الأغلبية الساحقة من الصحف والمواقع الإلكترونية المؤسسة لذلك التجمع إلى اتحادنا (13 من أصل 18)، ووجود بوادر انضمام بعض الزملاء الخمسة إلى اتحادنا.

6. تكليف الأمانة العامة للإتحاد بإنجاز نظامه الداخلي، واجراءات تسجيله رسميا وفقا للأصول المتبعة.

7. توزيع الأمانة العامة مهمات العمل على اعضائها في أول اجتماع تعقده، على أن تضع الهيئة العامة للإتحاد دوريا، في صورة تحركاتها وانجازاتها.

8. تكليف الزميل شاكر الجوهري الإتصال مع خبير قانوني أو أكثر، بهدف إعداد دراسة قانونية شاملة تنص على مشروع القانون الحكومي المؤقت لجرائم أنظمة المعلومات، والتعديلات الحكومية الشكلية عليه.

 

البند الثالث: انتخاب أمانة عامة للإتحاد من ستة اعضاء على النحو التالي:

 

1.                الزميل هاشم الخالدي/ رئيسا.

2.                الزميل أحمد الوكيل/ نائبا للرئيس.

3.                الزميل شاكر الجوهري/ ناطقا رسميا وإعلاميا (للإتصال:0788616545).

4.                الزميلة هيام عوض.

5.                الزميل توفيق مبيضين.

6.                الزميل خضر مشايخ.

 

وقد أسندت للزميل أنس القطاطشة مهمة سكرتاريا الأمانة العامة.

 

والله ولي التوفيق،،،

 

                                        الأمانة العامة

اتحاد المواقع والصحف الإلكترونية الأردنية