الدكتوراه

عنواني مقتبس من عنوان مقالة لأحد الكتاب الذين لم يتركوا زاوية في كتاباتهم إلا وسخرها للدفاع عن الوطن وعن حقوق الناس وعن مسؤولياتهم وأخلاقهم، وكم مللنا من فقره وتغنيه بالباص الذي كان يركبه إلى مدينته، وبجارته فتحية، وكم تحدث عن الفقر والضياع، وعن الطبقة المسحوقة في بلادنا، وعن المعاناة التي تتكبدها في تأمين لقمة العيش وحياة الكدح التي تعيشها في بلد تاهت حقوقهم في أدراج المسئولين وفي جيوبهم.

 

والآن أصبح يناصر ويجامل أبناء الطبقة المستفيدة من خيرات الأردن على حساب أبناء الحراثين ، وهي ربما تكون إشارة إلى تقاطع المصالح والمكتسبات وليس الدفاع عن الوطن وحقوق أهله.

 

الأردن على مر التاريخ مرآة للتطور والتقدم الطبي والعلمي والشواهد كثيرة، والمؤشرات الاقتصادية علامة بارزة وفارقة بالمقارنة مع مثيلاتها من الدول المحيطة والإقليمية التي تفوقنا في الموارد والإمكانات، والأردني هو ظاهرة بشرية تستحق التأمل والدراسة لما يحققه من إنجازات ، مقارنة بما يمتلك من موارد .

 

قد اتفق مع المقال أن مخرجات التعليم في الأردن في انحدار وعلى جميع المستويات وفي مختلف المؤسسات التعليمية – وهذا رهناً بالظروف الإقليمية والمحلية المختلفة- ، ولكني اختلف معه في القول أنها عديمة الفائدة ولم توفر أي قيمة مضافة للاقتصاد، فلها من الإيجابيات أكثر ما عليها من الانتقادات.

 

كما أنني كنت سأتفق مع الطرح في كونه منطقياً لو أنه صدر بحق عن شخص متخصص ذو تجربة علمية وأكاديمية وله قدر من الحياد في طروحاته، ولكني أعود لاختلف معه عندما أجد الأهواء والمصالح هي التي تحركه للكتابة أو لملئ حيز الكتابة المخصص له في الصحيفة، ناسياً أو متناسياً مصالح الوطن الذي طالما تغنى به ، وحقوق الكادحين الذين دفعوا تكاليف دراستهم (دكتوراتهم) من العرق والكد والمال على حساب عائلاتهم وأطفالهم للرقي بهم وبمستقبلهم، لأن من يمتلك المال والواسطة والسلطة لن يعترف بجامعاتنا وبخريجينا، وهو يعرف المكان المناسب الذي سيذهب إليه للدراسة .

 

هذه الفئة الكادحة لا يوجد من يؤمن لها "واسطة" منحة دراسية إلى بريطانيا أو إلى الغرب عموماً، مع العلم أن كلمة منحة تعني أنها جزء من برامج المساعدات وتنمية المجتمعات المحلية التي تقدم للشعب الأردني ولمؤسساته، ولكن ليس أن تتحول هذه البرامج بقدرة الواسطة إلى منح تعطى في مقابل من يجيد التلميع والتفخيم للمسئول، وتمنح كأعطيات لكل من هب ودب، وأتساءل هل سيكون بمقدور هذا الشخص إنهاء مهمته الدراسية والعلمية بكفاءة ؟؟

 

كم من دولة أو "سفارة لدولة" تعمل عندنا وتتربص بإنجازاتنا وتحاول اصطياد الأخطاء والبناء عليها ، وتنطلق منها في تشويه سمعة البلد ومؤسساتها العلمية والأكاديمية. فما نعانيه من إيقاف للابتعاث إلى الأردن من الدول الإقليمية، أو إيقاف للتعاقد مع الأساتذة الأردنيين، أو إيقاف اعتماد مؤسسات أكاديمية محلية ، في بلد يزدحم بالجامعيين ويحاول البحث عن أدنى فرصة لتأمين فرص لخريجيه، كل ذلك يتم على أيدي أبناء البلد أنفسهم ممن يشوهون مستقبل الأردن وأبناءه.

 

اتفق مع بعض ما قيل من وجود ممارسات سلبية في مؤسسات التعليم العالي التي تمنح الشهادات العليا "وخاصة الدكتوراه"، ولكن لا ننسى أن هناك مؤسسات حكومية كان الأجدر بها أن تقيد تلك الممارسات والمؤسسات وتعالج الأخطاء، وتصوبها، وتستفيد من التجربة وتقومها، لا أن تقوم بتحميل خطأ جهة معينة أو ممارسة معينة ، أو مصالح معنية لأشخاص متنفذين ، " لجيل بكامله" ، كما تفعل بقية دول العالم التي تحاول النهوض بنفسها وبشعوبها لتطوير قدراتها وإمكانياتها.

 

الدراسة في الخارج لا تعني أنها الأفضل فهناك دول لها باع في التعليم العالي، تباع شهاداتها العليا بـ 2000 دولار، وهناك جامعات في دول عربية وآسيوية تمنح شهادات عليا أكثر ما يقال عنها أنها شرفية أكثر من كونها علمية أكاديمية، كما أن لي شخصياً تجربة دراسية في إحدى دول أوروبا المتقدمة ، وتجربة أخرى في ماليزيا، وأنا بالأساس خريج الجامعات الأردنية ، وعليه لم أجد أي فروق معنوية مهمة في صقل خبراتي ومهاراتي مقارنة بما حصلت عليه من الجامعات الأردنية، وإن كانت المهارات اللغوية أكثر ما يمكن أن استفيد منه "وهذا يعود لنوعية الطالب أيضاً".

 

شروط الدراسة في الجامعات المحلية أصعب بكثير من الشروط التي تفرضها الجامعات الأجنبية لقبول الطلبة، وعندنا قيود على خريجي الدكتوراه ممن حصلوا أصلاً على تقدير متدنٍ في البكالوريوس تحصر تعيينهم في الجامعات الرسمية، وحتى ديوان الخدمة المدنية أصبح ينظر إلى التقدير المرتفع كمتطلب لشغل الوظيفة العامة.

 

لذلك القيود والتشريعات موجودة وأتمنى على وزارة التعليم العالي التشديد في تطبيقها وعدم منح الاستثناءات في ذلك. كما أتمنى على وزارة الإعلام إصدار تشريع يقضي بمحاسبة ومعاقبة كل من ينشر معلومات تضر بالأردن وبمؤسساته المختلفة (إلا إذا كان ذلك موجود فيجب تفعيله بقوة).

 

وأن يتم مناقشة مثل هذه القضايا عبر آليات رسمية توجه مباشرة لأصحاب الاختصاص من الوزارات والأجهزة المعنية إذا كان القصد هو الإصلاح وليس فقط التشهير ، كما أنا على اعتقاد جازم بأن سوق العمل المحلي أو الخارجي هو يقرر من الأصلح والأفضل والأكثر قدرة على العطاء.