عجز الموازنة يتراجع 56% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمّور ان ألأداء المالي الحكومي سجل مؤشرات ايجابية ومتميزة خلال فترة السبعة اشهر الأولى من العام الحالي 2010 مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام الماضي وأشتمل هذا الأداء  كافة عمليات الموازنة العامة بشقيها الأيرادات المحلية بما في ذلك المساعدات المالية المستلمة لدعم الموازنة إلى جانب عمليات الانفاق العام الحكومي بشقيه الجاري والرأسمالي وعكست هذه المؤشرات الايجابية على صعيد المالية العامة للحكومة انضباطية واضحة في عمليات الانفاق الحكومي من جهة والى التحسن الواضح في التدفقات المالية والنقدية المتدفقة للخزينة العامة سواء كان ذلك على مستوى الموارد المحلية او على مستوى ارتفاع المقبوضات من المساعدات المالية الخارجية لدعم عمليات الموازنة وتخفيض عجز الموازنة .
وأوضح الوزير أبو حمّور في حديث له ل " الرأي "  ان اجمالي الايرادات العامة المتدفقة للخزينة خلال فترة السبعة اشهر الاولى من العام الجاري بلغت حوالي 2786 مليون دينار مقابل نحو 2629 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من عام 2009 مسجلة ارتفاعا بنسبة 2ر6% وزيادة بلغ مقدارها حوالي 157 مليون دينار عن مستواها المسجل خلال نفس الفترة من عام 2009 وأضاف الوزير أبو حموّر " للرأي" ان ارتفاع الايرادات العامة للخزينة جاء مدفوعا بشكل أساسي نتيجة ارتفاع المقبوضات من المساعدات المالية الخارجية المستلمة لدعم الموازنة والتي بلغت خلال فترة السبعة اشهر الاولى من هذا العام نحو 208 ملايين دينار مايعادل حوالي 294 مليون دولار مقابل حوالي 103 ملايين دينار مايعادل نحو 145 مليون دولار لنفس الفترة المماثلة من عام 2009 وزادت المساعدات المالية الخارجية المستلمة لدعم الموازنة بمقدار 105 ملايين دينار وبما يعادل نحو 148 مليون دولار زيادة عن مستواها المسجل خلال الفترة المماثلة من العام الماضي .
 وأكّد الوزير أبو حموّّر ان ارتفاع منسوب المساعدات المالية جاءت ثمرة جهود مباركة ومساعي حثيثة ودؤوبة من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني الذي لم يدّخر جهدا في بذل مساعيه الحميدة من خلال علاقاته  المتواصلة مع الدول الشقيقة والصديقة وفي ظل ما يتمتع به جلالته من مكانة مرموقة وأحترام وتقدير متميّز مع كافة المحافل الأقليمية والدولية .
وأضاف الوزير ابو حمور ان أداء حصيلة الايرادات المحلية المتدفقة للخزينة خلال فترة السبعة اشهر الاولى من هذا العام جاءت ضمن المستويات الطبيعية والاعتيادية وبلغت حوالي 2578 مليون دينار مقابل نحو 2526 مليون دينار للفترة المماثلة السابقة وسجلت نموا بنسبة 1ر2 % وزيادة بمقدار حوالي 52 مليون دينار عن مستواها المسجل بنهاية فترة المقارنة من العام الماضي وجاء هذا الأداء ضمن المؤشرات الأيجابية رغم الاوضاع المالية بصورة عامة .
 وعلى صعيد الانفاق العام الحكومي اشار وزير المالية ان ألأداء جاء منضبطا وضمن المستويات الاعتيادية انسجاما مع التوجهات الحكومية نحو تقليص وترشيد الانفاق وتوجيهه نحو أوجه الانفاق المحددة والمستهدفة مشيرا إلى ان حجم الانفاق العام الحكومي سجل انخفاضا عاما بنسبة 2ر6% ليبلغ نحو 3067 مليون دينار مقابل نحو 3269 مليون دينار منخفضا بمقدار 202 مليون دينار عن مستواه المسجل بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي  وسجلت النفقات الجارية نموا طبيعيا واعتياديا لم يتجاوز 3ر4% وبلغت نحو 2652 مليون دينار مقابل نحو 2541 مليون دينار  فيما سجل الانفاق الرأسمالي انخفاضا بنسبة 43% وبلغ نحو 415 مليون دينار مقابل 728 مليون دينار لعام 2009  مشيرا في الوقت ذاته ان تنفيذ المشاريع المستمرة والمشاريع قيد التنفيذ تسير بخطوات ونشاط طبيعي وضمن حدودها الطبيعية ونسب نمّوها المتعارف عليها خلال عامي 2007 و2008 ودون أي تعثر وان المشاريع التي يتم الانتهاء من تنفيذها يتم تجهيزها وتشغيلها ووضعها في خدمة المواطنين في كافة مناطق المملكة كما ان تنفيذ المشاريع الجديدة تخضع لدراسات جادّة وجدوى اقتصادية مع بداية تنفيذها للتأكد من مردودها الاقتصادي والاجتماعي والجدوى الاقتصادية المستهدفة من تنفيذها .
وأختتم الوزير أبو حموّر حديثه ل " الرأي " ان عمليات الموازنة العامة بشقيها الايرادات والنفقات العامة خلال فترة السبعة اشهر الأولى من العام الجاري اسفرت عن تسجيل عجز مالي بعد المساعدات بلغ نحو 281 مليون دينار وهو اقل بكثير عن مستوى العجز المسجل خلال الفترة المماثلة من عام 2009 بمقدار 360 مليون دينار وبانخفاض بلغت نسبته 2ر56% مقارنة مع عجز تم تسجيله خلال الفترة المماثلة من عام 2009  الذي بلغ نحو 641 مليون دينار اما العجز المسجل خلال الفترة نفسها في حال استثناء قيمة المساعدات فقد بلغ نحو 489 مليون دينار مقابل عجزمسجل خلال الفترة المماثلة من عام 2009 بلغ نحو 743 مليون دينار وسجل عجز هذه الفترة انخفاضا بنسبة 34% وبمقدار 254 مليون دينار مقارنة مع العجز المسجل خلال نفس الفترة  من العام الماضي .


الرأي