من باب المساواة ولتحقيق العدالة للطلاب الأردنيين في السعودية والدول الأخرى وتخفيف العبء النفسي عليهم وعلى أولياء امورهم، لابد من تأجيل تطبيق القرارات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم الأردنية بخصوص معادلة شهادات الثانوية العامة الصادرة من الدول العربية بشكل عام ، ومن السعودية على وجه الخصوص لسنتين كاملتين للأسباب التالية:
أولا: هناك ظلم كبير في تطبيق هذه القوانين اعتبارا من هذا العام 2015/2016 واشتراط خضوع الطلبة الأردنيين في المملكة العربية السعودية بالذات لاختباري " القدرات العامة" و "التحصيلي"، على اعتبار أن هناك عادة اربع فرص متاحة لطلاب المرحلة الثانوية في السعودية على مدار الصفوف الثانوية الثلاثة:
اول وثاني وثالث ثانوي يعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم في السعودية، ولم يدر بخلد طلاب الثالث الثانوي الأردنيون في السعودية أو أولياء امورهم بأن الوزارة ستشترط هذه الاختبارات لمعادلة الشهادة الثانوية السعودية، فهم بالتالي لم يعد لهم سوى فرصة واحدة او اثنتين على الأكثر وهذا ظلم ما بعده ظلم. كما أن الاختبارات المطلوبة وخاصة "التحصيلي" تقيس الجانب المعرفي لمحتوى الكتب في الصفوف الثانوية الثلاث والتي قذ تشكل عبئا كبيرا على الطلبة يصعب تحمله.
ثانيا : أنا استغرب هذا الإصرار على هذه القرارات مع أن المغتربين يتنافسون عند القبول الجامعي في الأردن على نسبة ال5% المخصصة لهم ولا يتعدون على ال95% من القبول العام ومن لا يقبل يتوجه نحو الجامعات الخاصة.
ثالثا: أرجو العلم بأن هناك فروقا فردية بين الطلبة الأردنيون المتواجدين في الخارج، فهناك العديدين ممن جاءوا بشهاداتهم الثانوية من خارج الأردن ودرسوا في جامعات بلدهم وأثبتوا جدارة عالية، ومن لا يستطيع المضي في الدراسة الجامعية فسيفشل في التأكيد وقد يضطر لتغيير تخصصه أو حتى ترك الدراسة الجامعية....وليكن ذلك...فهذا هو الميدان ياحميدان.
رابعا: كما أرجو العلم أيضا أن تواجد الطلبة مع اولياء أمورهم ليس من باب الرفاهية او التسهيل عليهم، بل وفي 90% من الحالات بسبب وجود ولي الأمر بحكم عمله ووجود الزوجة والأولاد معه، ولا يعقل أن يترك ابنته أو ابنه المتقدم للثانوية العامة ليسكن لوحده في المنزل ويشرف على نفسه وأدائه ليتقدم للثانوية العامة في الأردن في ظل ما يشهده مجتمعنا احيانا من عنف مجتمعي وزيادة في نسبة الجريمة والاختطاف وغيره.
وحتى يستطيع الطلبة وأولياء امورهم من اعداد العدة واتخاذ الاحتياطات اللازمة، ولأخذ الفرص المتاحة لتقديم الاختبارات المطلوبة على مدى الصفوف الثانوية الثلاثة في السعودية: أول وثاني وثالث ثانوي، نأمل أن تتجاوب الوزارة مع المغتربين وتخفف من معاناتهم من خلال تأجيل تطبيق هذه القرارات لسنتين كاملتين احلالا للعدالة التي ينشدها الجميع.