قرار وشيك بإعفاء أجهزة الخلوي بتقنية GPS من رسم جمركي بقيمة 10 دنانير

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة الخميس الماضي إن قراراً حكومياً وشيكاً سيتخذ بإعفاء اجهزة الهاتف الخلوي المزودة بتقنية GPS من الرسوم الجمركية البالغة 10 دنانير على كل جهاز.

وتتيح تقنية GPS تحميل الخرائط الملاحية وخدمة تحديد الموقع الجغرافي.

وقال الوزير في تصريحات صحافية لـ " الغد" إن هذا القرار " سيلغي التوجه المعلن والموافق عليه في وقت سابق من قبل مجلس الوزراء والذي قضى قبل أكثر من عام بالتوجه لفرض رسوم جمركية ( بدلات ) قيمتها 10 دنانير على كل جهاز - يتيح خدمة تتبع وتحديد الموقع الجغرافي GPS وتتيح تنزيل وتحميل الخرائط الملاحية - يدخل المملكة ولكنه لم يطبق حتى تاريخه".

وخدمة تتبع وتحديد الموقع الجغرافي GPS هي خدمة تتبع وتحديد الموقع الجغرافي للأجسام مثل المركبات والحاويات والمعدات وغيرها من الأجسام بما يشمل كافة الأعمال التي تتعلق بالمراقبة والتحكم لهذه الخدمة ونقل البيانات بواسطة وسائل الاتصالات، ومعظم الاجهزة الخلوية المستوردة او المتداولة بين ايدي مشتركي الخلوي تتيح الاستفادة من هذه الخاصية او الخدمة كما وتتيح خدمة تنزيل او تحميل الخرائط الملاحية".

وأوضح الوزير في تصريحاته أن " تنسيبات من وزارة الاتصالات بخصوص إلغاء توجه فرض الرسوم قدمت الى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ووافقت عليها وهي بصدد تقديمها الى مجلس الوزراء لحسم هذا الموضوع الذي خلق نوعاً من الفوضى خصوصاً في قطاع او سوق الاجهزة الخلوية المستوردة".

وقال جمعة إن "أهمية إعفاء الاجهزة الخلوية من هذه الرسوم تكمن في أن جميع الاجهزة الخلوية الحديثة والمتداولة اليوم من أيدي مشتركي الخدمة تتيح خدمة التتبع الجغرافي وتحميل الخرائط الملاحية، ما يعني ان هذه الرسوم فيما لو فرضت كانت ستشمل جميع انواع الاجهزة الخلوية الداخلة الى المملكة، الأمر الذي من شأنه ان يزيد كلف الاجهزة على المستورد وبالتبعية على المشترك، الذي يتكبد اليوم على الخدمة الخلوية ( وليس الجهاز ) حوالي نسبة الثلث من فاتورته تذهب كضرائب عامة وخاصة للحكومة".

يذكر ان اجهزة الهواتف الخلوية لا تخضع منذ العام 2003 لضريبة المبيعات العامة 16 % او للرسوم الجمركية ، وذلك منذ ان فرضت لأول مرة الضريبة الخاصة بنسبة 4 % على خدمة الاتصالات الخلوية، ولكن هذه الضريبة ارتفعت العام الحالي مرتين الاول في الربع الاول من العام الحالي عندما زادتها الحكومة الى 8 %، ومن ثم زادتها خلال شهر تموز ( يوليو ) الماضي الى 12 %، الى جانب ضريبة مبيعات عامة على الخدمة بنسبة 16 %.


ابرهيم مبيضين- الغد