عندما تتجاهل الحكومة عامة و وزارة الصناعة و التجارة هذا الارتفاع الجنوني و المسعور في اسعار الحاجيات ايا كانت ضرورية ام كمالية و تدير ظهرها للمواطن عامدة متعمدة و عن سابق تصور و تصميم لأسباب مجهولة لا يعرفها الا الساكتون عنها و هي بالنسبة لنا كمواطنين من اصحاب الدخول المحدودة الذين يعيشون على رواتبهم عاملين و متقاعدين مدنيين و عسكريين ما عدا فئة قليلة لا تصل نسبتها الى 10-15 % منهم.
فمعنى ذلك ان الحكومة تتخلى عن مسؤولياتها و واجبها الوطني في تأمين عيش كريم لجميع أبناء الوطن دون استثناء لأحد و مثلها مجلس النواب الذي يفترض انه يمثل الشعب الاردني و وظيفته الاساس هي بالاضافة الى التشريع مراقبة الحكومة و مساءلتها و هذا شيء غير حاصل ابدا طالما ان رواتب النواب كبيرة حتى غدوا لا يشعرون بان العيش في الأردن بكرامة هو عيش في الجحيم .
بالنسبة للاسعار فأنا شخصيا لا أقبل تبريرا مهما كان لأنني أعرف لا بل متأكد بأن أجهزة الرقابة الحكومية على الاسعار تستطيع فعل الكثير و تستطيع عن طريق العودة الى " التسعيرة الرسمية " بحسبة مناسبة و معقولة لا تبخس المستورد و لا تظلم المواطن الذي اصبح ضحية سهلة تلوك جسدها فئة التجار ( إستيراد و تصوير ) و لا تكترث ابدا لمعاناة المواطن و الذي صنع سكوته منه من اصحاب الملايين و بنى القصور و اشترى افخر انواع السيارات و يلبس آخر ما صنعته الماركات العالمية الخ منظومة حياة الرفاهية مقابل حياة المعانة و البؤس و الشقاء التي يعيشها المواطن الاردني خاصة ان نسبة من شعبنا الأبي الكريم يعيش تحت خط الفقر , و هناك من لا يجد رغيف الخبز و كأس شاي لسحور أطفاله في رمضان و افطارهم في الشهور الأخرى .
الساكت عن الحق شيطان أخرس و الحقيقة لا تغطى بغربال أو بتصريح أو وعد لآ يسمن و لا يغني من جوع . فلا أحد منا نحن اصحاب الدخل المتوسط يستطيع أن يحتفظ بجزء من راتبه بعد دفع فواتيره المختلفة و ايجار منزله و اقساط دراسة ابنائه و أقساط تلك " الكركعة " التي سمتها الحكومة سيارة ترخصها و تجبرنا على تأمينها و تمشي على محروقات أغلى منها في الولايات المتحدة الامريكية .
سيرد علي الكثيرون من " شبيحة " الحكومة بأساليبهم الرخيصة بالقول : " إحمد ربك فأنت تعيش في بلد الأمن و الأمان و قارن نفسك بجيرانك لتعرف بأنك تعيش في جنة مقابل جحيم يعيشونه " و غير ذلك كثير , أو أنه يقول لك : " موضوع إنشائي و غير واقعي لأنك لم تدعمه بالارقام و الدراسات " ....و غير ذلك كثير مما نقرأه كلما اجتهد احد ابناء الوطن بالتنبيه لموضوع هو نفسه يعاني منه اكثر من الكاتب المتبرع بالكتابة نيابة عنه في ظل غياب جميع انواع الرقابة .
السعر يحسب كالتالي : سعره في المنشأ و يضاف اليه اجور الشحن و التخزين الى ضريبة المبيعات التي يدفعها المواطن الاردني 6 مرات على الاقل , و نزيد عليها ربح التاجر بحيث ان لا تزيد عن 15% و الى ان نصل الى تاجر المفرق و الذي يجب ان لا يزيد ربحه ايضا عن 15% . كل هذا مقبول فنحن نريد عنبا لا مقاتلة الناطور, و هنا سيسأل سأئل ما دور الحكومة إذن ؟؟؟؟
الجواب أن تحسب الحكومة كل ما ذكرت من دون ضرائب و رسوم على شيئين اساسيين الغذاء و الدواء و الشراب .
تأكدوا من أن الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة و التجارة بفعل ذلك لانخفض سعر الحاجيات ما بين 40-50 % و هو ما حصل خلال العامين المنصرمين ....فتدخل محلا لشراء شيء بدينار و تعود بعد اسبوعين الى شهر لتكتشف بأن السعر قفز الى دينار و نصف الدينار و بنفس الوقت انخفض معها سعر الين و اليورو و غيرها من العملات و لكن !!!!!!
و لكن لا أحد يقرأ و لا أحد يسمع و لا أحد يريد أن يسمع و لسان حالهم من لايستطيع العيش فليذهب الى الجحيم و هذا أحسن ما عندي و لدي مليونا لاجيء سوري أريد أن أؤمنهم بحاجاتهم .
نحن لسنا ضد هذا ...
لا بل نعتبر أن من واجبنا إستضافة أي أخ عربي يلجأ إلينا الا أنها ليست مسؤوليتنا وحدنا و هي مسؤولية على الذي صنعها ان ينفق عليها و هم لا شك يعرفون انفسهم جيدا !!!!!
اعرف انني توسعت اكثر مما يجب و أن الحديث يطول فأختصر مقالتي بالطلب من الحكومة و بصوت عال القيام بواجبها تجاه مواطنها من اصحاب المداخيل المتوسطة فما دون و هم يشكلون الاغلبية الساحقة و أذكرهم مرة أخرى و عاشرة بأن الأردن ليست عمان و أن عمان ليست عمان الغربية و أن دكاكين الملبس و المخشرم و القضامة و الهريسة لا زالت تملأ قرانا و مدننا الصغيرة و الاحياء الفقيرة في المدن الكبرى .
و أخيرا و ليس آخرا أتحدى أي موظف من الغالبية العظمى منهم أن يثبت لي بأنه لا ينفق شهريا اكثر من 3 اضعاف راتبه .
فإلى متى سنظل على هذا الحال و كم من الوقت نستطيع ان نتحمل ذلك بعد أن " أجهزنا " على كل متر من الأرض ورثناه ....طبعا لمن وجد ما يرثه ؟؟؟؟
بصراحة : سؤال محير لا أستطيع الاجابة عليه و لا أقبل بأن أظل ضحية لشجع مراكز القوى و المحتكرين من التجار في غياب واضح وضوح الشمس في عز يوم صيفي حار .
و سؤال صعب جدا لا أحد يستطيع الاجابة عليه : أين تذهب كل هذه المليارات التي نسمع عنها و لا نراها , و من سيقوم - بإذن الله - سداد مديونية تزيد عن 22 مليار دينار أردني ؟؟؟؟؟؟؟؟
إرحموا مواطنيكم الغلابى و المساكين و الفقراء و العاطلين عن العمل أيها المسؤولون عسى الله تعالى أن يرحمكم مع أنني أشك في ذلك !!!!!!!