الظروف الاقتصادية تجبر مواطنين على بيع مقتنيات ذهبية لها ذكريات خاصة

زاد الاردن الاخباري -

تحت وطأة عجز اقتصادي يسابق مدخولات المواطنين، يضطر الأردنيون لبيع قطع ذهب تحمل في طياتها ذكريات لا تتكرر في سنين العمر، وتمثل لهم معان خاصة ترتبط بمرحلة الطفولة أو رائحة الوالدية أو دخول القفص الزوجي. محمد مصباح صاحب أحد محال بيع الذهب في أحياء عمان يقول: "إن إقدام الناس على بيع مقتنياتهم الذهبية آخذ في الازدياد، ولعل أصعب ما في الأمر عندما يبيع الفرد خاتم الزواج "الذبلة"؛ ما يعني أنه لم يتبق أمام المواطن أي موضع لتدبير عجز وضعه الاقتصادي". "أم علي" تزوج ابنها منذ شهرين، وجاءت أمس تحمل "تلبيسة" العروس لحاجة ابنها لمبلغ مالي، ولا منفذ أمامه سوى اللجوء إلى مقتنيات زوجته الذهبية. ولم تجد الشابة العشرينية "هدى" حلا لضائقتها المالية، سوى اللجوء لبيع قطع ذهبية رافقتها منذ طفولتها، وتشعر بالحنين من خلالها لأحداث مضت في طفولتها؛ حيث أهديت لها تلك القطع في مناسبات النجاح واللقاء مع الأحبة بعد سفر، فيما تقول إحدى السيدات التي جاءت منهزمة لحالها الاقتصادي الذي تتراكم فيه مستلزمات المصاريف اليومية: "لولا الحاجة ما بنبيع". وتعد الرغبة في إكمال مشاريع بناء البيوت أحد الأسباب التي تدفع بعض المواطنين لبيع ما ادخروه من مال في قطع ذهبية تتنوع أشكالها، بحسب الأربعينية "أم جابر"، التي تنظر للذهب على أنه "تحويشة قرش لوقت العوز". في حين يرفض الشاب الثلاثيني "محمد"، بيع القطع الذهبية التي أهداها مؤخرا لمخطوبته، ويقول:" حذرت نفسي وإياها من اللجوء إلى بيع " الشبكة" حتى لو ساءت بنا الظروف الاقتصادية الى درجة الجوع، لأن قيمة الهدية بمعناها وذكراها لا بقيمتها المادية". أستاذ الاقتصاد في جامعة الزيتونة د.إبراهيم علوش، ينظر لما سبق من حالات على أنه أمر طبيعي كنتيجة للسياسات الاقتصادية المتبعة في الأردن منذ نهاية التسعينات. ويتابع علوش، أن تفكير دولة الرعاية الاجتماعية، وفي نفس الوقت فتح المجال لدخول العملة، فضلا عن هيمنة الشركات الكبرى على مقدرات البلاد، تتسبب في إفقار قطاعات من الشعب، وتضطرهم للإقدام على أعمال هم لا يقدمون عليها إلا مضطرين. ويقول علوش: "إن المصاغ الذهبي، خاصة إن كانت موروثة أو مرتبطة بحياة اجتماعية أو عاطفية أو زوجية، فإنها تحمل قيمة أكبر من قيمتها المادية". لكن علوش يوضح أن الاضطرار للقيام بمثل ذلك، يأتي للحاجة إلى إطعام الأولاد، أو للحاجة الصحية، أو لدفع الفواتير المتراكمة، والتي لا تكفي الرواتب لتغطيتها، خاصة إذا ما حصل مكروه أو حالة طوارئ، لأحد الذين يعودون على المنزل والعائلة بعائد منتظم، بسبب عملية جراحية أو حادث سير وما شابه. ويلحظ علوش ازدياد مثل تلك الحالات منذ العام الماضي، عندما ارتفع سعر النفط وارتفعت معه أسعار الأغذية. وتعد السياسات الاقتصادية المحاذية للأغنياء والشركات الأجنبية، على حساب المواطنين الفقراء، المسؤول الفعلي عن هذه المعاناة، بحسب علوش، الذي نبه إلى أن الأمر في تصاعد مستقبلا، إذا ما انخفضت درجة الحرارة، واضطر الناس للحصول على المزيد من الوقود للتدفئة. السبيل