التنمية السياسية .. إلى أين وصلت ؟

• كاظم الكفيري
• رئيس جمية حماية الأسرة والطفولة


• تبنت الحكومات الأردنية المتعاقبة ومنذ سنوات موضوع التنمية السياسية، وخصصت لهذه الغاية حقيبة وزارية خاصة، تعاقب عليها مجموعة من الوزراء ممن تتباين توجهاتهم السياسية ومرجعياتهم الفكرية، وحصل هناك ما يشبه الارتباك في الأداء العام لهذه الوزارة، حيث أن موظفيها لا يتجاوزون الثلاثون موظفاً، ويبدو أن غياب برنامج حقيقي لعمل الوزارة قد أفقد هذه الوزارة تحمس القطاعات الشعبية والمنضوية منها في الاتحادات والنقابات والأحزاب لهذه الوزارة .


• كثير من الناس لا يقنعهم البريق الخاطف لاسم الوزارة، وزارة التنمية السياسية، وهؤلاء الناس لا يقنعهم الا العمل الحقيقي الذي يترجم عبر الوقائع على الأرض، سقوف مرتفعة من الحريات تهيئ الأرضية المناسبة لانخراط القطاعات المجتمعية في الأحزاب، وأحزاب قادرة على بناء الثقة مع المجتمع، وقيادات حزبية تستطيع التصدي للبرنامج التي تتبناها تلك الأحزاب، وكل ذلك مشروط بتحرر الناس من الخوف الذي يقف حائلاً بينهم وبين الانخراط في الأحزاب، اذا المشكلة في الحدّ اولاً والانتصار على فوبيا الاحزاب عند الجماهير.


• وحتى لا نتهم بالانحياز للمفهوم الضيّق لمفهوم التنمية السياسية، ولبرنامج الوزارة وخطة عمل الوزير الحالي الذي تربطه بالتجربة الحزبية علاقة طويلة، فاننا نعتبر أن البداية تبدأ من اقناع الناس بأهمية الانخراط في العمل العام الذي يتجاوز الصيغة الحزبية، هناك الاتحادات الطلابية والنقابات المهنية والعمالية والجميعات وكذلك الأحزاب ، وهذا مطلب ملكي كان قد ركّز عليه جلالة الملك عبد الله الثاني مراراً في خطابات التكليف السامي للحكومات المتعاقبة، بل يحتاج المجتمع الى روابط وشبكات وأفراد فاعلين وبرامج اجتماعية وثقافية وصحية، وبالمناسبة لا يحتكر الحزب العمل السياسي الا في الوطن العربي.

• في التجارب الديمقراطية المتقدمة، هناك أحزاب تتبنى قضايا بيئية وتركّز حالياً على قضايا التلوث والانحباس الحراري مثلاً، وهناك أحزاب تتبنى قضايا اجتماعية تخص الشباب مثل الجنوح والبطالة ورفع قدراتهم ومهاراتهم لتهيئتهم لسوق العمل ، وهناك أحزاب سياسية ، ولكنها أحزاب تعمل في مجتمعات ناضجة بما يكفي لفهم الدور الحقيقي الذي يرتبط بدورها في المجتمع .

• سنوات تزيد عن السبعة ولم تثمر جهود وزارة التنمية السياسية عن شيء الا القليل الذي لا يليق بها وبأهدافها ، فهل استطاعت الأحزاب أن تذيب جزءاً من كرة الثلج المتراكمة من الخوف والاتجاهات السلبية عند الناس تجاه العمل العام والسياسي خصوصاً، هل راجعت وتراجع الوزارة كتب التكليف السامي الموجهة الى الحكومات السابقة فيما يخص التنمية السياسية، كيف تترجم هذه الوزارة توجهات جلالة الملك في العملية الاصلاحية التي يقودها حالياً. وهل من حقنا بعد هذه السنوات السبعة أو الثمانية التي مرت على ميلاد وزارة التنمية السياسية أن نتسائل : الى أين وصلت التنمية السياسية في الأردن ؟