زاد الاردن الاخباري -
تبحث اللجنة التوجيهية لمشروع ناقل البحرين (الأحمر ـ الميت) أحدث التطورات في دراسات الجدوى البيئية والاقتصادية وسير عملها في اجتماعات خلال يومي 24 و25 كانون الثاني (يناير) الحالي بإشراف البنك الدولي.
وقال أمين عام سلطة وادي الأردن ورئيس اللجنة التوجيهية من الجانب الأردني موسى الجمعاني في تصريحات لـ "الغد"، إن الأطراف الثلاثة المشتركة بالمشروع من الأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل والتي ستشارك بالاجتماعات المزمع عقدها في عمان، ستجتمع مع مختلف الجهات الممولة لدراسات المشروع إلى جانب الشركات المنفذة للدراسات، في لاهاي يوم 26 من الشهر نفسه.
ومن المرجح أن تنتهي الشركات الاستشارية المنفذة للدراسات الشاملة للمشروع بإشراف البنك الدولي، في غضون شهر حزيران (يونيو) المقبل.
إلا أن وزير المياه والري محمد النجار أكد في تصريحات سابقة دعوته للبنك الدولي بضرورة تقصير فترة دراسات الجدوى البيئية والاقتصادية لمشروع ناقل البحرين، نظرا لحاجة الأردن الحرجة للمياه وعدم إمكانية الانتظار طويلا.
وكان البنك الدولي الذي سيشارك في الاجتماعات المقبلة، أعلن عن مضيه في استكشاف الأفكار لمشروع البحرين مع الأطراف الثلاثة المستفيدة بما فيها احتمال تنفيذه على مراحل.
ومن المفترض أن تكون الأطراف الثلاثة المشتركة بمشروع البحرين، والشركات الاستشارية المنفذة لدراسات جدواه الشاملة، حضّرت مع البنك الدولي كافة النتائج التي توصل إليها سير العمل بالمشروع من خلال الاجتماعات المنعقدة.
وتمت الموافقة على المشروع الإقليمي المشترك الذي يعرف ضمن الاتفاقيات المشتركة على أنه "مشروع أردني يقام على أراض أردنية"، في العام 2005 تحت مظلة البنك الدولي، مع اشتراط اتفاقية إطلاق مشروع البحرين "الأردني" على موافقة الأطراف المشتركة الثلاثة بالمشروع تحت مظلة البنك.
وكان البنك الدولي بدأ في العام 2008 برنامج الدراسات التي تبحث جميع الجوانب الفنية والاقتصادية والمالية والبيئية والاجتماعية، ذات الصلة بكلفة تقدر بـ 15 مليون دولار، استنادا الى المهام والصلاحيات التي أعدتها الأطراف الثلاثة.