حقوق الإنسان و كذبة الاعتراف بدولة فلسطين !

في ١٠ من ديسمبر من عام ١٩٤٨، تم الإعلان عن الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان.

تقول ديباجيته: " لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. و" لما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.

الكذبة الكبرى التي أسست الديباجية لها تقوم على اعتبار حقوق الإنسان أينما كان واحدة، مع أن الواقع غير ذلك، فحقوق الإنسان الصومالي أو التنزاني مثلاً تختلف عن حقوق البريطاني أو الفرنسي، والعدالة والسلام اللذان يعيشهما الإسباني أو الإيطالي، تختلف اختلافاً جذرياً عن العدالة والسلام اللتان يعيشهما السعودي، أو المصري .

ليس هذا فحسب، بل أن المادة الأولى من الإعلان اعترفت بحقوق الانسان وحريته، ومنعت استعباده إذ قالت:" يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. المادة هذه تأثرت كثيرا بقول الصحابي الجليل عمر بن الخطاب الذي قال : متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا”. لكنها تغاضت عن افعال الدول الاستعمارية آنذاك، والتي كانت تحتل دولًا مثل الجزائر.

صحيح أن ديباجية ومواد اإاعلان غاية في الرقي، كنص أدبي متعوب عليه، فمعانية النبيلة السامية، تؤكد اهمية هذه الحقوق نظرياً، لكنها عملياً تقول عكس ذلك، فحقوق الإنسان نسبية تختلف من دولة إلى أخرى، بل أن الكثير من الدول سٌلبت حقوقها، لأن الدول العظمى دعمت سيطرة بعض الأنظمة التابعة لها، وأكدت حقها في تهديد شعوبها، بل و دعمتها، بما يخدم مصلحتها، ومصالح الدول التابعة لها.

السؤال الذي يطرح نفسه، آن للشعوب وحكوماتها أن تعترف بهذه الحقوق وموادها، وهي بالأصل واقعة تحت نير الاستعمار، بكافة صورة، ولا تملك إرادتها.

المصيبة أن الإعلان العالمي هذا الذي طبل وزمر له باعتباره مرجعاً انسانياً، أشاح تم نسيانه، وعدم الاكتراث له، عندما أعلن عن قيام إسرائيل في ١٤ مايو من عام ١٩٤٨، على أرض فلسطين، وقبل ٨ ساعات من انتهاء، ما مهد لطريق لاستعباد وشرد شعباً بأكمله، وهدد وجوده، وسلبه أهم حقوقه، لا بل منح إسرائيل الضء الأخضر وشرع لها الوسائل التي تعطيها حق الدفاع عن نفسها، حتى وإن ترتب على ذلك ابادة الشعب الفلسطيني بأكمله، وإن لم تنفع هذه الوسائل، منحت اسرائيل الحق في تطبيق سياسات التمييز العنصري. لهذا نسأل هل آذى الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، الضمير الإنساني.

هذا العالم هو الذي منع الفلسطيني من التفكير حتى بالحلم المشروع القائم على تحرير أرضه، وبناء دولته، على ترابه المستقل، هذا العالم الذي رأى أن حل القضية الفلسطينية لا يتم إلا بأخراج الفلسطيني من أرضه وفق اسطورة " أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض " ومن ثم توزيعه على العالم، مقابل دعمه مادي هنا أو هناك، ومن يرفض هذه الرؤيا، يتم حصاره، وتجويعه، لإرضاخه !

إذن، كيف للأمور أن تستقيم، في ظل هذا الظلم المستمر الممتد، وما قيمة حقوق الأنسان، وهم بالأصل لا يعترفون بوجوده !

إلى اليوم تقبع فلسطين تحت سطوة دولة الإحتلال الإسرائيلي، إلى اليوم يقف العالم موقف المتفرج، غير مكترث بمفاعليل آلة القتل الأسرائيلي، ومشاريعها التوسعية، إلى اليوم ما زال الفلسطيني غير معترف به كأنسان يستحق الحياة، إلى اليوم يقتل الحلم الفلسطيني بإستعادة دولته، لا من قبل الغرب الديمقراطي، بل حتى من أقرب الناس اليه !

أسوق هذه وأنا أتابع الأخبار التي تتوالي عن تفكير، ونقاش، بعض الدول الأوروبية مشاريعها البرلمانية القائمة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، واسأل نفسي المتعبة، هل اعلان الدولة يتم من قبل الإخرين، وهل اعلانها يأتي من قبل شعوب دول اخرى، بل هل اعلانها يتم تحت لواء إسرائيل وفي ظلها ؟

لا شك أن الاعتراف بقيام دولة فلسطين، ضرورة مهمة جداً لدى السيد محمود عباس الذي يراها وسيلة لاستعادة شعبيته، دولة تستمد قوتها من مساندتها لعصابات دايتون وفي مقدمتها سياسة التنسيق الأمني سيئة الصيت !

في العالم الأن، هناك ١٣٠ من أصل ١٩٣ دولة في العالم تعترف بفلسطين كدولة، حسب الرئيس محمود عباس، لم تشكل عامل ضغط على إسرائيل أو غيرها، كما لم تجبرها على تغيير سياساتها، إذن ما جدوى اعتراف دولاً جديدة بها ورقياً، لكنها على أرض الواقع حلم بعيد المنال.

أخيراً: إن تصويت برلمانات الدول الأوروبية والتي باتت تتسابق على ذلك، لا يشكل الزاماً لحكوماتها، وإنما هو أبرة تخدير، لا أكثر ولا أقل ستستغل لاحقاً كدعاية في الحملات الإنتخابية من قبل البعض للحفاظ على كراسيه ومكتساباته، خصوصاً وأن البرلمانات تطرح ويناقش ويخطب ما تريد، لكن، الدولة لها أن تتقيد بما تراه مناسباً، انطلاقاً من مصلحتها، أولاً واخيراً.

أما آن الأوان لأن تنتزع الحقوق انتزاعاً بيد من حديد.


#خالدعياصرة
kayasrh@ymail.com