تعديل قانون وانظمه السياحة

لقد تجاوز عدد المكاتب التي تعمل في مجال السياحة والسفر 800 مكتب، معظمها يعمل بإصدار التذاكر وخدمات الحج والعمرة، والترويج للسياحة خارج الاردن، ما يستدعي من الحكومة تعديل قانون السياحة بطريقة تعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة للاسثمارات السياحية وتشجيع جذب السيّاح العرب والاجانب الى المملكة.

لم يعد خافيا على أحد أن السياحة أصبحت صناعة مهمة يجب استثمارها كمصدر رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يعتبر القطاع السياحي من أهم القطاعات الإقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، والمولدة للدخل والعمالة، إضافة الى آثاره الايجابية المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني على المستويين الكلي والجزئي.

المتتبع لواقع القطاع السياحي الاردني يجد أن الاردن يتميز بوفرة المنتج السياحي وتنوعه، إلا انه وعلى الرغم من الامكانيات الكبيرة للقطاع وما يحويه من مزايا نسبية وتنافسية كبيرة، الا ان مؤشرات هذا القطاع، وبالاخص عدد السياح الاجانب القادمين الى الممكلة وانخفاض معدل الاقامة في المناطق السياحية، لا تعكس القيمة الحقيقية التي يتمتع بها القطاع في المملكة، إذ تقع مسؤولية هذا الجانب على عاتق كافة اطراف المعادلة السياحية، من مؤسسات القطاع العام والخاص.

من واجب الجهات الحكومية المعنية بالقطاع، وبالاخص وزارة السياحة بصفتها المظلة الرسمية للقطاع السياحي الاردني، أن تتلمس مواطن الضعف والتقصير وأن تعمل على تصويبها بشكل يؤدي بالنهاية الى الارتقاء بالقطاع وزيادة مساهمته الفعالة في الاقتصاد الوطني.

كما انه من واجب القطاع الخاص تعزيز جهوده في تطوير القطاع السياحي، من خلال الاستثمار في القطاع وجذب المزيد من السياح العرب والاجانب الى المملكة، ونخص هنا بالذكر مكاتب ووكلاء السياحة والسفر، الذين يقع على عاتقم الدور الكبير في لعب هذا الدور الهام.

قرأنا، أخيرا، أن وزارة السياحة والآثار بصدد تعديل قانون السياحة لتنظيم عمل القطاع بشكل افضل وتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة للاسثمارات السياحية وتشجيع جذب السيّاح العرب والاجانب الى المملكة، وذلك باضافة نشاط جديد، يتمثل بالسياحة الوافدة الى المهن السياحية المقررة في القانون الحالي، وفرض غرامات مالية على مخالفات أصحاب المهن السياحية، والزام مكاتب السياحة والسفر بتقديم وثيقة تأمين لتغطية مخاطر وأخطار المهنة التي يتضرر منها المتعاملون مع هذه المكاتب، بالاضافة الى إضفاء صفة الضابطة العدلية على أعمال الموظفين في وزارة السياحة لدى القيام بالأعمال المنوطة بهم في التفتيش والرقابة، حتى يكون لأعمالهم ومحاضر ضبط المخالفات التي يمارسها بعض أصحاب المهن السياحية صفة قانونية ملزمة.

من شأن هذه التعديلات، إن دخلت حيز التنفيذ، ردع المخالفين من بعض اصحالب المهن السياحية، إذ لا تردع العقوبات المنصوص عليها في القانون الحالي المخالفين، بل قد يقوم بعضهم بتكرارها المرة تلو الأخرى، كما ستحد وثائق التأمين من المخالفات الصريحة والممارسات الخاطئة التي يتركبها البعض مع المتعاملين مع المكاتب السياحية. تقول مصادر من داخل القطاع السياحي من القطاع الخاص إن على الحكومة أن تهتم بمن "يستورد" السائح قدر اهتمامها بمن "يُصدره".

وإن المكاتب التي تعمل بالسياحة الوافدة، جديرة بالاستقلالية وتحفيزها وتقديم التسهيلات لها، وذلك على اساس أن كل ما يعلنه البنك المركزي من ارتفاع في العائدات السياحية، والتي تقدر بمليارات الدنانير سنويا، تأتي من المجموعات والسياح الافراد القادمين عبر هذه المكاتب الى المملكة وتزيد من مدد إقامتهم ومعدلات إنفاقهم، وبالتالي تحقيق الاستفادة المبتغاة من القطاع السياحي على الاقتصاد الوطني.

لكن في المقابل يرى البعض أن في ذلك تفتيت لجسم جمعية وكلاء السياحة والسفر وهي الجمعية الأم كإطار تنظيمي.

لقد تجاوز عدد المكاتب التي تعمل في مجال السياحة والسفر 800 مكتب، معظمها يعمل بإصدار التذاكر وخدمات الحج والعمرة، والترويج للسياحة خارج الاردن، وأصبح من الضروري الآن تنظيم عمل هذه المكاتب وتشجيع مبدأ التخصص بالعمل، وأن يكون لكل مهنة سياحية نظام خاص بها، وبالتالي استقلال المكاتب العاملة في مجال السياحة الوافدة.

معظم التعديلات السابقة كانت مطالب ملحة من العديد من أبناء القطاع الخاص العاملين في قطاع السياحة، بالإضافة الى توصيات لجنة السياحة النيابية بمراجعة التشريعات الناظمة لقطاع السياحة، وما يميز التعديلات انها لا ترتب أي أثر مالي على خزينة الدولة بل ستحقق عوائد مالية اضافية، كما لا يوجد اثر قانوني لمشروع التعديل على المراكز القانونية القائمة.

السياحة نفط الاردن، وعلينا استغلال هذا المصدر كما يجب، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز هذا القطاع الهام، والابتعاد عن المصالح الشخصية، والتركيز على الصالح العام.