100 مليون دينار عوائد الخزينة جراء حزمة الضرائب الجديدة

زاد الاردن الاخباري -

قدر وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور حجم الإيرادات المتأتية من حزمة الضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة منتصف حزيران (يونيو) الماضي بمبالغ لا تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار.

وفند الوزير في تصريحات لـ"الغد" المعلومات التي تؤكد أن قيمة المبالغ التي ستوفرها هذه الضرائب ستصل إلى 500 مليون دينار.

وأوضح الوزير لـ"الغد" أن الـ500 مليون التي يجري الحديث عنها ترتبط بتخفيض عجز الموازنة العامة وليس إيرادات الضرائب الجديدة، مشيرا إلى أن العجز سيتراجع بمقدار 500 مليون دينار عن عجز موازنة العام الماضي، حينما بلغ العجز ما مقداره 1.1 بليون دينار. ولفت أبو حمور إلى أن تخفيض قيمة العجز يرتكز على محوري زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات، مشيرا إلى أن حجم ضبط النفقات سيبلغ نهاية العام الحالي 400 مليون دينار.

وفي تفاصيل القرارات الحكومية، فقد تم تعديل ضريبة المبيعات الخاصة على البنزين (أوكتان 90) من نسبة 6 % إلى 18 %، وكذلك جرت زيادة ضريبة المبيعات الخاصة على البنزين (أوكتان 95) من نسبة 6 % إلى 24 %.

وحول ضريبة المبيعات الخاصة على التبغ ومصنوعاته، تمت زيادة ضريبة المبيعات الخاصة على التمباك من (3000) فلس/كغم إلى (3300) فلس/كغم، وكذلك زيادة ضريبة المبيعات الخاصة على السجائر 50 فلسا لكل علبة (20 سيجارة)، وزيادة ضريبة المبيعات الخاصة على السيجار من نسبة 12 % إلى
15 %.

كذلك قامت الحكومة بزيادة ضريبة المبيعات الخاصة على المشروبات الكحولية؛ حيث تمت زيادة ضريبة المبيعات الخاصة على الجعة (البيرة) من (1250) فلسا/لتر إلى (1400) فلس/لتر، أي ما مقداره 15 قرشا، وزيادة ضريبة المبيعات الخاصة على المشروبات الكحولية من (2250) فلسا/لتر إلى (2500) فلس/لتر.

وزادت الحكومة ضريبة المبيعات الخاصة على الهواتف الخلوية، للمرة الثانية منذ بداية العام الحالي، لترتفع نسبة ضريبة المبيعات الخاصة على الهواتف المتنقلة من 8 % إلى 12 %، إلا أنها قابلت تلك الخطوة بتخفيض وتوحيد ضريبة المبيعات على خدمات الإنترنت إلى نسبة 8 % بغض النظر عن التكنولوجيا المستخدمة أو الجهة المستفيدة.

كما اختارت الحكومة من بين السلع الأساسية البن (القهوة) من خلال فرض رسوم جمركية وضريبة مبيعات عليها، عبر إلغاء إعفاء البن من الرسوم الجمركية والبالغة 20 % من الكلفة، وإلغاء إعفاء البن من ضريبة المبيعات العامة والبالغة 16 % من القيمة، ليصبح مجموع ما ستخضع له من رسوم وضرائب جديدة 36 %. وقررت الحكومة أيضا رفع أسعار المياه اعتبارا من الربع الأخير من العام الحالي، وترجح أوساط اقتصادية أن تلجأ الحكومة لرفع أسعار الكهرباء أيضا قبل نهاية العام 2010.


الغد