الصين قادمة

تبين التقارير الرسمية الصادرة أن الصادرات الصينية حققت معدلات نمو إيجابية خلال الفترة 1- 11 / 2009 مكنتها من احتلال الدولة المصدرة الأولى على مستوى العالم بمقدار 1.07 تريليون دولار ، متفوقة في ذلك الصادرات الألمانية التي بلغت 1.05 تريليون دولار لنفس الفترة ، باعتباره أكبر اقتصاد في دول المنظومة الأوروبية . الاقتصاد الصيني مرن جداُ ومتنوع في هيكله الاقتصادي فهو قادر على تحقيق النمو حتى في فترات الركود الاقتصادي ، ويعظم الاستفادة من الأزمات فبدل أن تكون مثبطة لعمل الاقتصاد ، فهو قادر على الاستفادة منها وتحقيق معدلات نمو موجبة وخلق فرص تصديرية وأسواق جديدة . الصين ليس لها أطماع سياسية في دول العالم الثالث ، بقدر ما هي إطماع اقتصادية يمكن تبريرها من منطلق الربح والخسارة ، وهي مفتاح التوازن الدولي الاقتصادي رغم أنها ما تزال ناشئة في الجانب السياسي ، على عكس بعض دول أوروبا وقيادة الولايات المتحدة ، التي تفتعل الأزمات الاقتصادية والحروب وتستغل خيرات العالم الثالث والعالم النامي لتحقيق أهدافها التوسعية والإمبريالية التي تنعكس على تعزيز الجانب الاقتصادي فيها . فهذه الأخيرة تعتبر أن العنف السياسي مصدر لتحقيق النمو الاقتصادي وهذا واضح في كثير من الممارسات التي تقوم بها على مستوى العالم .فالصين لم تشن حروباً اقتصادية على العراق رغم أنها تعتبر أكبر مستورد للبترول العربي على مستوى العالم . رغم الانخفاض النسبي في حجم التجارة الدولية إلا أن الصين حققت معدل نمو في عام 2009 وصل إلى 9% مقارنة بنحو 8،66% في عام 2008 ، هذا النمو الذي حققته الصين يرتبط بالكثير من الممارسات السوقية الإيجابية التي تعزز نموه ، فهو سوق مفتوح على العالم الخارجي بتوازن ، والمقصود بذلك حرية دخول الأشخاص ورؤوس الأموال ، وفيها يقدر رأس المال وصاحبه و لا يتم منع دخول أي كان سواء شخص " ملتحي " أو امرأة ترتدي الحجاب ، فالصين صديقة للشعوب ولا يوجد هناك من لا يتعامل مع أي منتج صيني بغض النظر عن مستوى دخله ، كما أن المنطقة الحرة التي أنشأتها الصين مع الدول الآسيوية كانت مفتاح النمو في هذه الدول . مخططو الاقتصاد الصيني يدركون تماماً أن الاقتصاد الأميركي متهالك وهي في زوال بحسب المؤشرات الاقتصادية ، وبحكم الوضع السياسي والاقتصادي المتخبط ، لذلك فالصين تعد العدة لامتلاك زمام قيادة الاقتصاد العالمي خلال الخمس سنوات القادمة على أبعد تقدير . الاقتصاد الألماني المنافس يعاني من التركز النسبي في صادراته بين دول الاتحاد الأوروبي وبنسبة 63% أو ما حجمه 664 مليار دولار ، هذا التركز قد يكون علامة ضعف قد يعرضه إلى خسائر كبيرة فيما لو أحجمت بعض الأسواق عن الاستيراد منه ، أوأن حدثت بعض المشاكل الاقتصادية في تلك الأسواق . الصادرات الصينية إلى ثلث سكان العالم تمكنها من احتلال أكبر سوق محلي ، وهذه الضخامة تساعد الحكومة على تنفيذ الكثير من الخطط الاقتصادية التي من شأنها تحفيز الاستهلاك وزيادة حجم المبيعات وهذا ما نجده في السيارات التي أصبح الصين أكبر سوق للسيارات ، كما تتنوع الصادرات الصينية بين السلع الإلكترونية والملابس . تتطلع الآن الشركات الأميركية إلى توثيق التعاون مع السوق الصيني ، وخاصة في مجال صناعة السيارات التي انخفضت بنحو 21% ، ولكن بمساعدة الموزعين المحليين في الصين تمكنت شركة G.M و Ford من رفع عائداتها ومستويات مبيعاتها بنسبة 67% و 44% على التوالي . اللغة الصينية ستصبح متقاربة في الأهمية للغة الإنجليزية ، وسوف تصبح جامعاتها محط أنظار الطلبة ، وسوف تصبح الجامعات الأميركية مهددة بالانقراض على اعتبار ما حدث لروسيا ولجامعاتها ، فلتبادر حكوماتنا قبل غيرها بغرض منهاج لتعليم اللغة الصينية في المدارس الحكومية ، ولنضع في بنوكنا سعر صرف الليوان بجانب العملات الأخرى ، ولنحاول فتح ملحقيات تجارية في المقاطعات الصينية ، وتوثيق عرى التعاون في جميع المجالات ، فلا مجال للخوف لأن " العو " أصبح أضعف من أي وقت كان .