معالي وزير الداخلية الأكرم : قرارات متعجلة بإلغاء تسييل الكفالات المالية/المياه الجوفية

ليس من باب القدح والذم والتشهير وتكدير الخاطر وكسره وإدخال الإزعاج بإثارة المتاعب أو جلب الهموم على المستوى الشخصي،لا تقليلا ولا تصغيرا من شأن أي مكانة مرموقة ولا من إنجاز كبير ينبع من روح الوطنية والمسؤولية الصادقة ، لكن من باب النقد البناء الذي يظهر العيوب والمثالب ويفرق مابين الجيد والرديء والصواب والخطأ من خلال تقديم بعض الملاحظات والمعلومات التي تسهم في إيجاد الحلول للمشاكل وتطوير الأداء والنهج وإصلاح الأخطاء، حيث يعتبر النقد البناء مرحلة من مراحل العمل والانجاز الذي يشكل بعض الإشارات وما له من معان يستأنس بها لتصويب مواطن الضعف والخلل، ولا سيما إذا كان الانتقاد يستند على الحجة والبرهان والبينة لا على السيف والسنان وذلك تجنبا للتغول والتطاول من خلال أساليب النقد الهدام.

وفي سياق النقد والتصحيح وإيمانا منا بأهمية الثروة المائية ومصادرها الشحيحة والاعتداءات عليها وما ترتب من قرارات وإجراءات رسمية من خلال الاطلاع والمتابعة ومعايشة أحداث الاعتداءات التي أثرناها قبل عامين وكانت هناك جهودا وتعاونا مشتركا بين الحكومة ممثلة بدولة رئيس الوزراء ومجلس النواب بإيجاد القوانين والتشريعات المغلظة وجدت استجابة وترحيبا شعبيا لما اقتضته الحاجة من تشريع لحماية المياه ومصادرها وردع المعتدين ولهم في هذا اثر طيب يستحقون الشكر عليه على مستوى الوطن بالإضافة إلى الدور الإعلامي البارز لطرح هذه القضية أمام الرأي العام.

لايخفى على المواطن ولا يغيب عن بال أي مسؤول مصلحة الوطن العليا ومنها الحرص والحفاظ على مكتسبات ومقدرات الوطن وثرواته ونخص بالذكر الثروة المائية ومصادرها الشحيحة وقرار معالي وزير الداخلية بإلغاء تسييل الكفالات المالية المترتبة على المعتدين في الوقت الحرج التي مازالت الاعتداءات ترتكب يوما بعد يوم ، لكن للأسف الشديد ان القرار صدر من وزارة سيادية معنية بالحفاظ على المصادروالاهتمام بها من خلال الأذرع التنفيذية (الضابطة العدلية ) إلا أننا نجهل أسباب إلغاء تسييل الكفالات المالية المترتبة على المعتدين وإعفائهم منها رغم أن المشكلة مازالت قائمة مما سيزيد من تفاقم الاعتداءات بشكل عام.

إن الاعتداءات على المياه الجوفية في سائر انحاء المملكة ما زالت تشكل كابوسا مفزعا وعملا مضنيا لأجهزة الدولة ومنها ، وزارة المياه والري، وزارة الداخلية ممثلة بالحكام الإداريين والأجهزة الأمنية وقوات الدرك وغيرها التي نعوّل عليها حفظ هيبة الدولة وبسط سيادتها من خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية والتي تطبق في مثل هذه الحالات في اكبر دول العالم ديمقراطية ، إلا انه في الأردن لا تطبق بحجة الحريات العامة والتستر بعباءة الديمقراطية ويتم اختزال الصلاحيات من هذه الأجهزة تحت مفهوم الأمن الناعم.

معالي وزير الداخلية رغم كل هذا العناء والجهد المبذول عبر الفترة الماضية ، أطاح بكل هذه الجهود وفرط واستهان بهذه المقدرات للأسف والاعتداءات السافرة ما زالت قائمة ويعتبر هذا القرار من وجهة النظر الشخصية انتقاصا من هيبة الدولة وتساهلا بالمال العام وفتح نافذة أمام المعتدين وخارقي القوانين بسبب تفرد معالي الوزير بإلغاء الذي يعفي فيه المعتدين.

فالمواطنون في مثل هذه الحالات ينتظرون من الجهات المعنية تحري ما ورد والعمل و الإيعاز بما يلزم فالصلاحيات والمهام المنوطة بالمسؤولين في أجهزة الدولة والواجبات الموكلة اليهم هي التي ترسخ العدالة و تحفظ وتصون الثروة الوطنية والتي لا يجوز التفريط فيها أمام الواسطة و المحسوبية التي تهدر بكل بساطة المكتسبات والمال العام من الثروة الوطنية علما بأننا قدمنا استدعاء لدولة رئيس الوزراء و لمعالي وزير المياه والري ومجلس النواب وهيئة النزاهة الوطنية و نعتبر هذا العمل تجربة ديمقراطية يمارسها المواطن من باب الرقابة الشعبية التي تخضع لمعايير ومقاييس الشفافية بامتياز بالإضافة إلى نشر هذه القضية وطرحها إعلاميا حفاظا وتعظيما لهيبة الدولة وبسط سيادتها على ثرواتها ترسيخا وتماشيا مع مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة وحرية التعبير التي تسهم في عدم معاودة اتخاذ مثل هذه القرارات التي تفرط بالجهد والمال العام ومقدرات الوطن ......

حمى الله الوطن تحت ظل القيادة والراية الهاشمية