«المقاولين» قلقة من توجه الحكومة منح «الأشغال» 140 مليون دينار

زاد الاردن الاخباري -

عبر نقيب المقاولين المهندس احمد الطراونة عن قلقه الشديد بشان توجه الحكومة تخصيص موازنة لوزارة الاشغال العامة تقدر 140 مليون دينار للعام المقبل مؤكدا ان هذه الموازنة ستعمل على تعميق ازمة الركود العقاري والانشائي في المملكة.

وبين ان نحو 40 مليون دينار تذهب ما بين مصروفات ورواتب فيما يتبقى نحو 100 مليون كمخصصات لتنفيذ اعمال انشائية من قبل المقاولين لصالح الحكومة بوزاراتها المختلفة.

ودعا الطروانة خلال اجتماع ضم نقابة المقاولين وامانة عمان امس لبحث المشاكل العالقة بين الطرفين الى اعتماد نهج الاجراءات المتبعة في الدول المتقدمة اذ بانت الازمة المالية العالمية وتعمق الركود في القطاعات المختلفة اذ عمدت الى ضخ الاموال في تنفيذ المشاريع الانشائية والبنى التحتية وذلك كونها تحرك اكثر من 150 مهنة وحرفة ذات علاقة.وقال امين عمان المهندس عمر المعاني ان الامانة تساند المقاولين وتقدم كل الدعم والتعاون الممكن من اجل اضفاء النشاط والحركة على القطاع الانشائي والذي يعتبر المحرك لكثير من القطاعات الاخرى.

واكد المعاني بان امانة عمان معنية بتذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تواجه المقاولين مبديا التفاؤل بان يكون العام 2010 نهاية الانحسار الاقتصادي من خلال الحوار مع كافة المستثمرين وتذليل الصعوبات التي تواجههم.

وطالب الطراونة الامانة بان تكون هناك الية واضحة لتنفيذ المشاريع الاسكانية لضمان تنفيذها من قبل مقاول مرخص والزام صاحب العقد بالتنفيذ من خلال توثيق العقد وتحويله الى الضريبة لضمان تنفيذ المشاريع الاسكانية من قبل مقاول مرخص ليتم محاسبته بعد التنفيذ فيما لو تبين اية اخطاء في المستبقل.

وبحث الجانبان المشاكل العالقة المتمثلة في تاخر صرف مستحقات المقاولين المتعلقة ببدل الحفريات داخل الامانة مؤكدا ان المقاولين من ذوي الفئة الخامسة والسادسة المنفذين لهذه المشاريع لا يتمحلون تاخر مستحقاتهم مدة 5 اشهر او اكثر مطالبا الامانة بالاسراع في دفع حقوق هؤلاء المقاولين بدل الحفريات.

وعرج الطراونة على الاجراءات التي اعتبرها من قبيل تحميل المقاول مصاريف واجراءات لا ينبغي ان يتحملها ممثلة بمطالبة ان تكون الخالطات والكسارات التابعة للمقاول تحمل رخص مهنة مطالبين ان تكون جزءا من معدات المقاول كونها تستخدم لانتاج المواد الاولوية للمشاريع.

وطالبت نقابة المقاولين الامانة بان يتم تنفيذ الطرق الرئيسية من حيث المبدأ بواسطة البازلت كون الكميات المنتجة محليا لا تكفي لتنفيذ كافة الطرق في المملكة في الوقت الذي طالبوا فيه بان تكون هناك دراسة علمية تبين واقع تاثير مادة البازلت على الكاوتشوك المستخدم من المركبات في المملكة.

واوضح امين عمان بان لا رجعة عن قرار الامانة باستخدام مادة البازلت في خلطات الطرق في المملكة رغم عدم توفر تلك الكميات.

واتفق الطرفان على تفعيل فرق التفتيش المشتركة بين الامانة ونقابة المقاولين والدفاع المدني اضافة الى نقابة المهندسين الاردنيين لضمان تنفيذ المشاريع بالطريقة السليمة والصحيحة.

الى ذلك طالب نقيب مقاولي الإنشاءات في رسالة وجهها لرئيس الوزراء سمير الرفاعي الموافقة على تضمين موازنة الحكومة للعام 2011 مخصصات للمشاريع الانشائية خاصة وأنه يجري الآن الاستعداد لأعداد الموازنة الحكومية للعام القادم.

وأوضح الطراونة أن ما جرى في العام الماضي بإلغاء مخصصات مشاريع المقاولات من موازنة الحكومة أثر سلباً وبشكل كبيرعلى العاملين بالقطاع من مقاولين وقطاعات اخرى وتسبب في حدوث حالة من الكساد مبديا تخوفه من تكرار التجربة في موازنة الحكومة للعام القادم ,2011وقال الطراونة أن قطاع المقاولات الاردني قطاع واعد ونشط وقد حمل على عاتقه بناء صروح هذا الوطن على مدى السنوات السابقة ، وكان له السبق في انجاز العديد من المشاريع الكبرى على مستوى الوطن العربي وبأعلى مستوى من الجودة المواصفات العالمية المطلوبة وحاز على ثقة الجميع في الداخل والخارج ويضم هذا القطاع ما يزيد عن 1600 شركة مقاولات ويوظف ما يزيد عن (100) ألف شخص بين مهني واداري ويعتاش منه ما لا يقل عن (700) ألف نسمة من أبناء الأردن وهو بحاجة لدعم الحكومة ورعايتها.

واضاف النقيب الطراونة انه في ظل شح العمل في العامين الماضيين فقد سعت النقابة لفتح اسواق جديدة امام المقاولين في الخارج والاستفادة من الفرص المتاحة والمشاريع التي تطرحها الصناديق العربية والاسلامية والدولية ونظمنا العديد من الورش العلمية والعملية لالقاء الضوء على هذا الموضوع وتوضيح المعوقات التي تواجه موضوع تصدير المقاولات الاردنية للخارج وخاصةً على الصعيد الرسمي والتمويلي والمالي الذي يشكل العقبة الرئيسية أمام المقاولين والتأكيد على دورالحكومة والقطاع المصرفي في هذا المجال وأهمية التعاون مع النقابة لتسهيل مهمة المقاولين الاردنيين الراغبين بالعمل في الخارج وأن هناك توصيات انبثقت عن هذه الورش من الأهمية دراستها والأخذ بها ووضعها موضع التنفيذ .


عمان - الدستور - زيد ابوخروب