باختتام قمة الثمانية وقمة العشرين "أمسام": على الدول الفقيرة بناء سياستها بمعزل عن وعود " الأغنياء"

الحمود: الاقتصادات الكبرى تدير ظهرها للقضايا التنموية وتركز على مصالحها  

حذر الدكتور نصير شاهر الحمود المدير الإقليمي لمنظمة "أمسام" — المراقب الدائم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، من اثر مقررات قمة مجموعة العشرين على الجهود التنموية الدولية، مؤكدا في بيان صحافي على أن خفض العجز في الميزانيات سيدفع الدول الاقتصادية الكبرى لتجاهل التزاماتها التنموية الرامية لمواجهة الفقر والجوع والارتقاء بدور المرأة في العالم.

وأكدت دول مجموعة العشرين يوم الأحد أن أولويتها هي تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي بينما تعهدت الدول المتقدمة خفض العجز في الميزانيات بمقدار النصف بحلول العام 2013، وهو ما سيكون على حساب نظيراتها الفقيرة التي كانت عرضة لأزمات اقتصادية نتجت عن سياسات الدول المتقدمة، بحسب الحمود.

وقال الحمود "نتمنى أن تواصل الدول الغنية بذل المزيد في سبيل مساعدة نظيراتها الأقل تنمية أو تلك الفقيرة، فلا بد من التعاطي بمنظور إنساني ومصلحي  في الوفاء بتعهداتها المالية".

وزاد " لم تشهد قمة العشرين تركيزا على الشق المتعلق بالتعهدات المالية، إذ تركز الاجتماع على جوانب ذات صلة بهيكلية اقتصاداتها وكيفية مواجهة مديونياتها".

وأيد الحمود موقف البرازيل – احد اعضاء الدول العشرين- والتي قال وزير ماليتها البرازيلي جويدو مانتيجا: "اذا اجريت هذه التخفيضات في الدول المتقدمة فإن ذلك اسوأ لانهم بدل ان يحفزوا النمو سيركزون جل اهتمامهم بالهيكلة المالية، واذا كانوا مصدرين فستأتي هذه الاصلاحات على حسابنا."

وتعهدت الدول الثمان ببذل 20 مليار دولار لصالح الدول الفقيرة لمواجهة تحديات ملفي الغذاء والزراعة، لكن الحمود يبدي مخاوف من تنامي القلق حيال الأمن الغذائي العالمي وأثر الأزمة المالية والاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية على الدول الأقل قدرة على مواجهة تفاقم المجاعة والفقر.

ويوم الجمعة صدر بيان مشترك صادر عن قادة مجموعة الثماني والدول الناشئة والدول الأفريقية قال إن المبلغ المشار إليه يهدف لضمان التنمية الدائمة للزراعة مع "البقاء على تصميمها على تقديم مساعدة غذائية عاجلة ملائمة".

وتواكبت تصريحات الحمود مع صدور تقرير الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2010 والذي ألقى الضوء على معاناة نحو مليار جائع حول المعمورة من عدم قدرتهم على الحصول أو الوصول للغذاء اللازم.

ودعا الحمود الدول الثمان للوقوف مع نفسها وقفة جادة لدعم الملف الغذائي العالمي وهو ما يفسر تسمية قمتهم يوم الأحد الماضي بتورنتو بقمة المحاسبة.

كما أكد الحمود على أهمية وقوف الدول الغنية لموقف تاريخي يراعي توفير المستلزمات المالية لنظيراتها الفقيرة، وقال " على الدول الغنية أن تنظر بعين الجدية لما جاء في التقرير الأممي الأخير الذي يقيس التقدم المحرز في مجال أهداف الألفية والذي اظهر أن نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع، إي دون 1,25 دولار في اليوم، شهدت "زيادة مطردة" بين 1990 و2005، من 2 % إلى 6 %".

ودعا الحمود الدول الاقل نموا عدم اقتفاء أثر البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين والذي ركز على تقليص العجز في الموازنات، إذ أن على الدول الفقيرة عدم رفع يدها عن مدي قطاعي التعليم والزراعة بالدعم اللازمة لتحقيق التنمية، في ظل حاجاتها الماسة التي تختلف إلى حد بعيد عن نظيراتها الغنية التي أنجزت فروضها الخاصة بها فيما يتعلق بملفي التعليم والغذاء.

وحث الحمود الدول الفقيرة والأقل تنمية إلى العمل على رفع كفاءة استفادتها من الثروات الطبيعية التي تجود بها أراضيها، بما يسهم في تحقيق مخرجات مقبولة تصب في صالح تنميتها المستدامة بمنتصف الألفية الحالية اي بحلول عام 2015.

وقال " صحيح أن هذه الدول تلقت وعودا من قبل نظيراتها الغنية، غير أن عليها بناء سياساتها واستراتيجياتها بمعزل عن هذا العامل لتحقيق تنمية ذا سمة دائمة".

وأكد الحمود أن الدول الغنية أخذت في بناء خطاب مختلف عما كانت تخاطب به المجتمع الدولي قبل الأزمة العالمية، إذ بات تركيزها منحصرا على إعادة هيكلة اقتصاداتها من دون ان تلقي بالا لما يجري على مستوى الجهود التنموية.

ولفت الى المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية المترتبة على عدد من الاقتصادات الكبرى التي تسببت به سياسة بلدانها العسكرية والأمنية في تقويض جهود تنمية عديد البلدان حول المعمورة.

وقال " ما يجري في فلسطين والعراق وافغانستان، دليل حي على هذه المسؤولية الأخلاقية الواجب أن تهتم بها الاقتصادات الكبرى التي وعدت بازدهار يلي التغييرات السياسية في المناطق الساخنة في العالم".