زاد الاردن الاخباري -
شكك مصدر مسؤول في قطاع الكهرباء بصدقية تبرير مصر لتخفيض كميات الغاز الموردة للمملكة, معتبرا ذلك مخالفا للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
وقال المصدر, في تصريح لـ العرب اليوم, ان مبررات الجانب المصري لخفض كميات الغاز الموردة للمملكة منذ بداية العام الحالي, في ظل وجود معلومات عن استمرار تزويد سورية ولبنان بالغاز الطبيعي دون أي خفض, تفتقر للمصداقية.
واكد المصدر, الذي رفض الكشف عن هويته, ان خفض كميات الغاز مخالف لاتفاقية نقل العبور الموقعة بين الأردن ومصر.
وبين المصدر ان الجانب المصري دأب منذ بداية العام الحالي بتخفيض الكميات المزودة للأردن, وبشكل متكرر, حيث بلغ معدل التزويد اليومي للغاز منذ بداية العام وحتى تاريخ 31 ايار 2010 نحو 250 مليون قدم مكعب, ما يشكل 70% من كميات الغاز اليومية المخصصة للجانب الاردني وفقا للاتفاقيات, واستمر التخفيض الى 60% من حصة المملكة اليومية.
وعزا الجانب المصري خفض كميات الغاز الى توقف بعض الحقول في مصر, والحاجة الى اجراء صيانة طارئة, في الوقت الذي استمر فيه تزويد الجانبين السوري واللبناني بالغاز الطبيعي.
ولفت المصدر ذاته الى مخاطبة شركة فجر (ناقل الغاز) لتصويب الاوضاع, وتزويدنا بكامل الكميات المخصصة للجانب الاردني وفقا للاتفاقيات.
ووصف المصدر وضع تزويد الغاز المصري للمملكة بانه دون الحدود المقبولة.
وتنص اتفاقية نقل غاز العبور على اعطاء الاردن اولوية بالحصول على احتياجاته من الغاز الطبيعي, وضمن الكميات المخصصة له.
وسبب خفض كميات الغاز بخسائر لشركة الكهرباء الوطنية بلغت نحو 42 مليون دينار منذ بداية العام, ويرجح ان ترتفع الخسائر الى حوالي 65 مليون دينار مع نهاية النصف الاول من العام الحالي, وحال استمرار الخفض ستصل خسائر الشركة نهاية العام زهاء 150 مليون دينار.