الآن ​اصلاح شامل للتعليم

امتحان الثانوية العامة الذي كنا نفترض أنه المحطة الفاصلة الأكثر صرامة ومهابة للتقييم كان قد تحول الى غطاء يخفي حال التعليم وحال المدارس ومستوى الطلبة وأهلية الشباب في بلدنا ويسمح بالمرور الى التعليم الجامعي بجواز سفر مزور، ويكمل ذلك نظام بال للقبول الجامعي والاستثناءات التي لا مثيل لها في العالم.

لم يعد هناك مجال للتغافل والمداراة. وها نحن نرى النتائج عندما تم فرض الرقابة الصارمة على التوجيهي وقرر الوزير مكافحة الغش والتلاعب مهما كلف الأمر. الآن نعرف لماذا وقع ما يشبه التمرد المسلح في بعض المناطق واستماتة لتفشيل الاجراءات ولي ذراع الوزارة ودفعها للتراجع. لكن والحمدلله فالوزير الشجاع لم يتهايب ومضى قدما، فحصلنا على امتحان عادل أظهر المستوى الحقيقي للطلبة والمدارس وفضح حقيقة النتائج العجيبة لسنوات سابقة.

دعونا من مقولة المدارس والمناطق الأقل حظا، فالمدارس ال 342 التي لم ينجح منها أحد تتوزع على مختلف المناطق ومنها 114 مدرسة في المحافظات بالتناسب مع عدد المدارس والكثافة السكانية، ودعونا من المدارس الخاصة والحكومية فالرسوب يتوزع عليها جميعا. نعم هناك مناطق نائية وفقر ومعلمين اقل تأهليا وبيئة غير مواتية لكن الحل ليس بممالئة هذا الواقع والتماشي معه بتيسير القبول الجامعي للمعدلات المتدنية فهذا لا يفيد بل يعفي الدولة من مسؤولياتها بتوجيه جهد استثنائي لانتشال الأقل حظا من واقعه والحرص على بنية تحتية افضل وتوجيه المعلمين واعطائهم الحوافز العالية للعمل هناك بهمة عالية وتشديد الرقابة على مخرجات كل الصفوف.. وربما الغاء الترفيع التلقائي أو وضع محطات تقييم كل 3 سنوات تمنع الترفيع لما بعدها اذا لم يتم اجتياز امتحان مستوى. وينبغي تشديد الرقابة منعا للتراخي والتواطوء ويمكن عمل عينات فحص عشوائية دورية في المدارس للتوثق من سلامة التقييم والشهادات.

لقد كانت نسبة النجاح في الادبي 42% عام 2012 و 33 % العام 2013 وانخفضت هذا العام الى 16% بما يعني ان نصف الطلبة تقريبا كانوا ينجحون ويحصلون على معدلات أعلى بدون استحقاق ليذهبوا بعد ذلك الى الجامعات. بينما كان معدل النجاح للعلمي (60%) بنسبة انخفاظ محدودة عن الأعوام السابقة والسبب أن الطلبة الأقوى تعليميا هم الذين يذهبون الى العلمي ويحتفظون بأداء أفضل، وليس صدفة ان نرى العنف الجامعي يتكرر في جامعة اليرموك ولا نرى له اثرا في جامعة العلوم والتكنولوجيا وهي على بعد بضع كيلومترات فقط.

وعموما في جميع التخصصات تتدنى نسبة النجاح عن الأعوام السابقة وكذلك العلامات والصحيح ان هذا التعدد الواسع من التخصصات قبل التوجيهي لم يعد له معنى تنمويا وتعليميا ويمكن بالفعل فصل الثانوي الى اكاديمي ومهني فقط ويمكن اعادة النظر في صيغة التوجيهي بحيث لا تعطي نجاحا أو رسوبا عاما بل علامات تفيد كل حزمة منها بالنسبة للقبول الجامعي أو عدم القبول لتخصص معين ويمكن لمن شاء ان يعيد الأمتحان نصف سنويا لأي من المواد التي يريد تحسين معدله فيها للتأهل لتخصص معين ويمكن للطالب ان يسجل في ما يتيحه معدله ويتابع اعادة فحص التوجيهي للذهاب الى التخصص المناسب. وعلى كل حال يجب الانفتاح على كل الأفكار والمقترحات والأخذ بخيارات ابداعية وعملية في عملية الانتقال من المدرسة الى التعليم العالي. وبالطبع يجب أن تتقلص كثيرا نسبة الذاهبين الى التعليم العالي الأكاديمي مقابل التعليم المهني وفي دول أوروبا الشمالية الأرقى فنسبة الذين يتابعون التعليم العالي الأكاديمي هي أقل كثيرا من عندنا ؟!.

على صعيد آخريجب تحقيق ثورة في المناهج وأساليب التعليم والسهر على كفاءة المعلمين والتزامهم اضافة الى الانفاق على البنية التحتية وصيانة المدارس. وقبل كل شيء يجب مغادرة التعليم التلقيني والتحفيظي الغبي. بعد تعلم القراءة والكتابة يجب ان يتقن الطلبة الفهم وليس الحفظ. ونحن نقول ذلك منذ سنين لكن ما زالت مادة سقيمة سخيفة مثل الثقافة العامة للتوجيهي تعذب الطلبة لحفظها وهي غير جديرة بالقراءة أصلا.

نحتاج الى عدد أقل وأفضل من الطلبة في الجامعات والباقي يذهب الى العمل فمعظمهم أصلا لا يعملون ولن يعملوا في تخصصهم الذي لا يؤهلهم في الحقيقة لشيء، وفي الغالب يكفي تحصيل التوجيهي للقيام بالوظيفة التي يعملون بها فعليا. ولا يعني هذا منع كل من يرغب من تحقيق تحصيل أكاديمي ولو كهدف بذاته. وما يسهل الذهاب مباشرة للعمل دون فقدان الأمل نهائيا بالتحصيل الأكاديمي هو فتح باب التعليم بالانتساب فيستطيع الفرد ان يكون عاملا ويدرس في وقت الفراغ دون دوام وليستمر ما شاء له الوقت في التردد على الجامعة دون ان يكلفها شيئا غير رسوم تقديم الامتحانات الدورية التي تخضع لرقابة مشددة.

يجب ان نتمتع بالروح العملية في التعليم الجامعي الى أقصى درجة وربطه بالاحتياجات العملية وبالسوق وهذا شعار طالما رددناه دون ان نجد ابدا طريقة ترجمته في الواقع.

قبل ذلك وبعده يجب العودة الى خدمة العلم بالصبغة المدنية. انها الأمر المكمل لانجاح كل التوجهات الجديدة. فاللذين لا يقبلون في الجامعات ولا يعملون في وظيفة يثبتها قيد الضمان الاجتماعي يتحولوا فورا الى خدمة العلم حيث يتم ضمهم بعد فترة تدريب عسكري قصيرة الى مدارس التأهيل المهني والخدمة في اي مجال مناسب تحت سلطة الالتزام العسكري في الدوام. كل من لا يدرس أو لا يعمل تحت سن معين يحول الى خدمة العلم ويأخذ راتبا ويسجل في الضمان الاجتماعي ويحصل على تأمين صحي.