زاد الاردن الاخباري -
توقع تجار في السوق المحلية ارتفاع معدل الطلب على مادة الحديد بعد انخفاض سعر الطن الى 520 دينارا مقارنة بـ540 دينارا الاسبوع الماضي.
وبين هؤلاء أن الطلب على الحديد يشهد تحسنا خلال الفترة الحالية مقارنة بفترة ما قبل انخفاض أسعاره.
وقال تاجر الحديد جمال المفلح، إن القرارات الاخيرة للحكومة والمتعلقة بتخفيض رسوم التسجيل الاراضي من 10 إلى 5 % ساهمت بارتفاع معدل الطلب على مادة الحديد في السوق المحلية مشيرا الى أنه سيتضاعف الطلب خلال الفترة المقبلة.
وبين المفلح أن سعر طن الحديد انخفض بنسبة 3.7 % مقارنة بالاسبوع الماضي نتيجة تراجع معدلات الطلب خلال الفترة الماضية.
وأوضح المفلح أن قيام أمانة عمان بمنح تسهيلات للمستثمرين في قطاع العقار سيساهم بزيادة معدل الطلب على المواد التي تدخل في البناء ولا سيما الحديد منها. وكان رئيس جمعية تجار الحديد هشام المفلح، قال إن تراجع أسعار المواد الداخلة في صناعة الحديد في الاسواق العالمية (الخردة والبيلت)، إضافة الى انخفاض الاستهلاك في الدول الكبرى مثل الصين، ساهما بانخفاض سعر طن الحديد في السوق المحلية.
وأكد تجار وأصحاب مصانع حديد لـ"الغد" أن تراجع معدلات البناء وبطء اجراءات منح تراخيص من قبل أمانة عمان، إضافة الى وقف عدد من المشاريع الحكومية، أثر سلبا على معدلات الطلب.
وترتبط أسعار الحديد في السوق المحلية بشكل رئيسي بأسعاره العالمية والمواد الاولية لها، وأنه في حال طرأ ارتفاع أو انخفاض على مادة الحديد سينعكس بشكل مباشر على السوق المحلية.
يشار إلى أن أسعار الحديد في السوق المحلية، ارتفعت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال الربع الأول من العام 2008 إلى مستوى 1200 دينار للطن تقريبا.
وفي غضون سنة هبطت أسعار الحديد بنسبة 67 % وذلك بعد تفجر الأزمة المالية العالمية في أواخر العام 2008.
وهبط سعر طن الحديد في السوق المحلية خلال عام تقريبا من أعلى مستوياته البالغة 1200 دينار للطن إلى مستوى 400 دينار للطن وبنسبة 67 %.
لكن الأسعار أخذت بالارتفاع شيئا فشيئا، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب على الحديد في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية إلى أن تجاوزت مستوى 500 دينار خلال العام الحالي بينما تجاوزت أخيرا مستوى 600 دينار للطن.
وبذلك تكون الأسعار، قد ارتفعت من أدنى مستوياتها بنسبة 50 %.
ومن الجدير ذكره أن السوق المحلية تحوي 8 مصانع لإنتاج الحديد. وكان ارتفاع أسعار الحديد إلى أعلى مستوياته دفع بالتجار لاتهام المصانع بالوقوف وراء قفزة الأسعار لكن المصانع طالما أكدت أنها لا تحقق أرباحا خيالية بل إن بعضها كان يشير إلى أن تذبذب الأسعار تسبب بخسائر لا سيما حين انخفضت بسرعة كبيرة.
الغد- رداد القرالة