زاد الاردن الاخباري -
يسعى الاردن الى خفض اعتماده على سندات الاقتراض المحلية لصالح نظيراتها الاسلامية والخارجية.
وقال مسؤولون ومصرفيون إن "الأردن, الذي يشهد تنامي تكاليف الاقتراض المحلية, يريد الإسراع في إصدار سندات إسلامية (صكوك), أو سندات خارجية, للاستفادة من مصادر تمويل أكثر تنافسية, لاحتواء العجز في ميزانيته".
واشار مصرفي كبير, رفض الكشف عن هويته, ان "تكاليف الاقتراض المحلي ارتفعت بحدة, ما ضاعف الضغوط على الخزانة, لذلك تمضي الحكومة قدما بوسائل مبتكرة للاستفادة من التمويل منخفض التكلفة في الخارج".
وارتفع متوسط العائد لسندات الدين الحكومية لأجل 18 شهرا وثلاث سنوات, وهي الأكثر طرحا في مزادات الحكومة, نحو 150 نقطة أساس منذ آذار.
وبين مصرفيون أن "الارتفاع يدفع إلى تسريع وتيرة التحضيرات لإصدار سيادي مقوم بالدولار, سواء في صورة صكوك أو سندات خارجية".
ويقر مصرفيون أن "البنوك تبدو وكأنها تستغل اعتماد الحكومة عليها وحدها من خلال تقديم عطاءات مرتفعة بصورة غير معقولة, للتعويض عن انخفاض ربحيتها في ظل معاناة الاقتصاد من الركود وضعف الطلب المحلي".
وباع البنك المركزي الأردني, بالنيابة عن وزارة المالية, العام الحالي سندات حكومية بقيمة ملياري دينار (2.8 مليار دولار) لتمويل العجز في الميزانية, الذي من المتوقع أن يبلغ 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي.0
رويترز