بسبب الضريبة .. توقع انخفاض إيرادات سوق الخلوي 3 %

زاد الاردن الاخباري -

أكد مسؤول مالية في واحدة من كبرى شركات الاتصالات في المملكة أمس أن حجم وإيرادات سوق الخلوي المحلية العام الحالي ستتأثر سلباً بقراري مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية الى 12 %، مقدراً تراجعها بنسبة قد تصل الى 3 % متأثرة بانخفاض حجم الاستهلاك من الخلوي خصوصاً لفئة الخطوط المدفوعة مسبقاً.

وقال المسؤول -الذي فضل عدم ذكر اسمه- إن قرار رفع الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية المتخذ الاسبوع الماضي وهو الثاني من نوعه خلال فترة أربعة شهور رفع إجمالي الضرائب المفروضة على فاتورة الخلوي (فئة الخطوط المدفوعة مسبقاً والاشتراكات الشهرية) الى حوالي 30 % (12 % ضريبة خاصة ومن ثم 16 % على المجموع)، وهو الامر الذي سيدفع الكثيرين من مشتركي الخلوي خصوصاً فئة البطاقات إلى إعادة النظر في حجم استهلاكهم.

وكانت سوق الخلوي المحلية سجلت العام الماضي إجمالي إيرادات تجاوز 660 مليون دينار، أي ما يعادل 933 مليون دولار، وهو مستوى مقارب لإيرادات السوق في العام السابق 2008، بعد أن كانت السوق تسجل في أعوام سابقة نمواً متزايداً منذ بداية العقد الحالي، حيث كان للمنافسة الشديدة وانخفاض الاسعار الاثر الواضح في ثبات الايرادات العام الماضي.

المسؤول نفسه بين أن فئة الخطوط المدفوعة مسبقاً وغالبية مشتركيها من شرائح المجتمع محدودة الدخل والشباب من الذين يسعون للتحكم في مصاريفهم سيعملون على إعادة النظر في طبيعة استهلاكهم من الخدمة (عدد مرات الشحن، أو الانتقال الى فئات شحن أقل)، الامر الذي سيقلل من الحركة الهاتفية وبالتبعية تخفيض إيراد السوق التي تجاوز عدد اشتراكاتها مؤخرا 6 ملايين اشتراك.

وقال المسؤول إن الامر لا يتعلق فقط بضريبة الخلوي ولكن الضرائب الاخرى التي فرضت الاسبوع الماضي على مواد أساسية أو كمالية، ستقلل من الدخل المتاح للمشترك، وهو الامر الذي سيجبره بالتأكيد على ترتيب أولوياته خلال الفترة المقبلة والتفكير أو البدء بترشيد استهلاكه من الخدمة الخلوية التي دخلت مؤخراً بيوت 97 % من الاسر في المملكة.

وأشار الى أن ثمة دراسات أجرتها الشركة سيتم العمل بها بينت تراجعاً وإن كان طفيفاً على عدد مرات الشحن لفئة البطاقات المدفوعة مسبقا والحركة الهاتفية للخلوي خلال فترة الشهور الثلاثة الماضية منذ إعلان قرار رفع الضريبة الخاصة الاول من 4 % الى 8 %، متوقعاً استمرار حالة التراجع هذه بعد القرار الذي أعلنته الحكومة الاسبوع الماضي برفع هذه الضريبة الى 12 %.

وكانت الحكومة أعلنت بداية شهر آذار (مارس) الماضي رفع الضريبة الخاصة على الخلوي من 4 % الى 8 %، وقتها ارتفع مجمل الضريبة على الخدمة (فئة الفواتير الشهرية أو بطاقات الشحن الخلوية) من 20.64 % (4 % ومن ثم 16 % على المجموع)، الى 25.38 % (8 % ومن ثم 16 % على المجموع)، ومع القرار الجديد المعلن قبل أسبوع بزيادة الضريبة الى 12 % يرتفع مجمل الضريبة المفروضة على الخدمة الى 29.9 % حوالي 30 % (12 % ومن ثم 16 % على المجموع)، وهي تعد الضريبة الاعلى على الخدمة في المنطقة العربية والعالم.

وعدا عن تأثيرات الضرائب الجديدة، أكد هذا المسؤول أن سوق الخلوي ومنذ عامين تشهد "منافسة شرسة" ارتكزت على الاسعار التي بلغت حدودا غير مسبوقة وصلت حد المجانية في بعض العروض، الامر الذي أثر بشكل واضح على تراجع الاسعار وبالتبعية أثر على الايرادات التي لم تعد تنمو بالقوة التي شهدتها منذ بداية طفرة الخدمة بداية العقد الحالي


الغد