وزير العدل يبشر بصدور قوانين متخصصة في المرحلة المقبلة

زاد الاردن الاخباري -

العرب اليوم - رانية الجعبري

كشف وزير العدل أيمن عودة أن الفترة المقبلة ستشهد صدور قوانين متخصصة أخرى مما يبرز أهمية مشروع تعزيز قدرات الصياغة التشريعية الذي تعده الشبكة القانونية للنساء العربيات برعاية وزارة العدل, وبتمويل من مؤسسة المستقبل.

وأضاف في حلقة نقاشية عقدتها الشبكة بعنوان الصياغة التشريعية في الأردن أمس بأنه في الخمس عشرة سنة الأخيرة كثرت القوانين المتخصصة, كقانون الملكية الفكرية وغيرها, كما أن نطاق تطبيق القوانين المتخصصة توسع مؤخراً أكثر من القوانين العامة

 وفي هذا السياق استعرض صعوبة تواجه رجل القانون وهي عدم وجود شروحات فقهية في القوانين المتخصصة لتساعده في تطبيق القانون الأمر الذي يبرز أهمية مثل هذه المشاريع المعنية بوضوح القوانين.

وفي كلمتها قالت رئيسة الشبكة القانونية للنساء العربيات القاضي إحسان بركات بان مشروع تعزيز قدرات الصياغة التشريعية الذي وصل لمراحله الأخيرة, و قام على تدريب مختصين في موضوع الصياغة التشريعية, يستمد أهميته من الحاجة لصياغة التشريع بدقة.

مضيفة أن صياغة التشريعات فن له أصوله وقواعده وأسلوبه, كما أن هناك أصولا تحكم بناء القانون وتنظيمه وترتيب مواده, مبينة أن هناك أصولا تحكم استخدام الكلمات والتعبيرات والجمل.

وتطرق ممثل المبادرة المشتركة من منظمة التعاون والتنمية إدوارد دونيلان في ورقة قدمها أبرز مكونات التشريع الجيد وهي; الوضوح, الترابط, الاتساق, سهولة التنفيذ وقابلية التطبيق وتحقيق البرامج السياسية وعليه استعرض المستشار في وزارة العدل قاسم محمد عبده أبرز التحديات التي تواجه الصياغة التشريعية في الأردن, كعدم وجود منهج معين وثابت يرتكز عليه من يتولى أعمال الصياغة التشريعية في الجهة التي تعد التشريع ابتداء, وقلة المعلومات والوثائق الخاصة بعملية الصياغة التشريعية.

وأضاف إلى ما سبق عدم وجود خبراء في الصياغة التشريعية في الوزارات والدوائر التي تتولى عملية إعداد مشروعات القوانين والأنظمة, وعدم توافر قدرات مؤهلة لتقديم المشورة الفنية المتخصصة للصائغ التشريعي.

منوهاً إلى ضرورة إخضاع القانون إلى عملية تقييم شاملة, لبيان مدى حسن تطبيقه وتحقيقه للغايات المرجوة منه.

واستعرضت د. نوال الفاعوري في ورقة قدمتها بعنوان (نبذة عن قضايا المرأة الأردنية في التشريعات) أبرز التعديلات التي تمت على التش¯ريعات المتعلق¯ة بالمرأة. مبينة أن التعديلات الأخيرة على قانون العمل تضمنت تاكيداً على وجوب وضع شروط خاصة بعمل النساء, وخلق مناخ إنتاجي أفضل يراعي الوضع الخاص للمرأة في المجتمع إلى جانب قانون المالكين والمستأجرين الذي تحمي المادة السابعة منه المرأة.0