أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
14 أنثى ضحية 13 جريمة قتل أسرية منذ مطلع العام روسيا: ارتفاع إصابات ووفيات كورونا مقتل شاب برصاصة في إربد بحث التعاون في قطاع الاتصالات مع فلسطين واليمن تربية الكرك تنظم محاضرة عن أنشطة جسور التعلم الفايز: الاهتمام الملكي أدى لنقلة نوعية بتمكين الشباب الفنان جميل عواد في ذمة الله نقابة الصيادلة: لا إقبال على مطاعيم الإنفلونزا الموسمية بلعاوي: من المبكر إعطاء لقاح كورونا للأطفال من عمر 5 إلى 11 عاما المعونة: شروط للحصول على معونة شهرية التربية: الحالة الصحية للطلبة الذين تعرضوا لحادث سير جيدة المتهم بقتل زوجته في الزرقاء يسلم نفسه طوقان: إنتاج الكهرباء وتحلية المياه من الطاقة النووية مطلع العقد المقبل الذنيبات: الجلوة العشائرية أشد من العبودية كريشان يوجه البلديات بتقسيط ديون المواطنين تفاصيل تورط محامي أردني بتزوير وكالة ارض الاستهلاكية المدنية تفتح أبوابها الجمعة ديون الفيصلي مليون و300 ألف دينار الجزيرة يستغرب قرار التحقيق مع لاعبيه ترقيات أكاديمية في جامعة اليرموك -أسماء

شمولية الامن

08-07-2014 11:43 AM

يهدف الأمن الوطني لاي دولة من الدول إلى تأمينها من الداخل و دفع التهديد عنها من الخارجي , و يدخل ضمن هذا الاطار مفاهيم اخرى تصب في نفس المفهوم مثل :

المصلحة القومية : ويقصد بها المرتكزات التى تقوم عليها الاستراتيجية القومية للدولة وسياستها الخارجية والدفاعية لتحقيق الغايات والأهداف القومية للدولة.اما الاستراتيجية القومية : وهي إسلوب ومنهج عمل وفن استخدام كل مقدرات الدولة فى حالة السلم والحرب من أجل تحقيق الأهداف القومية المحددة فى الغاية القومية للدولة . اما مفهوم الهدف القومى: فهو ذلك الهدف الذى ينبثق من الغاية القومية للدولة التى تشتمل على قيم الرفاهية والإزدهار والحرية ،ويرتبط الهدف القومى بالأهداف الإستراتيجة للدولة وينبع من مصالحها القومية .

فالأمن الوطنى يعنى الإجراءات التى تتخذها مختلف اجهزة الدولة المختصة بالحفاظ على أمن وسلامة البلاد لتوفير الطمأنينة والسكينة لجميع مواطني الدولة والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية لها وحماية سير العمل فى مؤسسات الدولة الداخلية, ومتابعة علاقة الدولة بالدول الخارجية على المستوى البيني و الإقليمى والعالمى ,و السعي لايجاد الفرص التى تحقق أهداف الدولة,ودعم فرص التعاون المشترك مع الدول الأخرى لتحقيق الإستقرار فى علاقات الدولة مع محيطها الدولي الذى تتفاعل معه.

يتهدد الأمن الوطنى لدولة ما بمهددات عدة خارجية و اخرى داخلية قد ترتبط الاخيرة بعوامل خارجية وهذا ما حدى في بعض الدول التدخل فى دول أخرى لحماية أمنها الوطنى , و ومن المعلوم ان تعبير الأمن الوطنى على المستوى السياسي ظهر ليعبر عن التهديد العسكري و على وجه الخصوص التوازنات الاستراتيجية والصراعات بين الدول , الا أنة أصبح يعبر في الوقت الراهن عن التهديدات الجديدة لحياة الإنسان وهي تهديدات ترتبط بالعلاقة بين الإنسان والطبيعة ( مخاطر البيئة) او استنزاف الموارد الطبيعية , و على سبيل المثال نجد أن الدول النامية تعتبر زحف الصحراء على بعض مناطقها يشكل خطرا كبيرا على أمنها الوطنى اعظم من الخطر الذى يشكله الغزو العسكرى على أراضيها , كما يثير الانفجار السكانى هواجس ومخاوف الدول و الحكومات لأنه قد يصل إلى مرحلة تدمير العلاقة بين الإنسان والبيئة التي يسكنها, أما بالنسبة للدول الصناعية المتقدمة فيشكل النضوب السريع المتوقع لاحتياطيات البترول تهديدا لأمنها الوطنى أخطر من التهديدات العسكرية التقليدية التى تتعرض لها ،وفي مواجهة مثل هذة التهديدات الحديثة فإن الخيارات العسكرية الحديثة لا تستطيع أن تتحمل بمفردها هذه المآزق الاجتماعية والسياسية ولا تستطيع أن تعمل على حل إشكاليات أزمات نقص الغذاءالحاد والوقود أو الحد من تزايد أزمة البطالة او تردي الاوضاع الصحية, و لا شك أن هذه الأزمات الاقتصادية سوف تهدد الأمن الوطنى للدول .

إن معالجة قضية الأمن الوطنى للدول فى عالمنا المعاصر لا تتطلب من الدول التركيز فقط على العمل العسكري وإعطاء الأولوية للإنفاق العسكري فقط وان كان ذلك مهما , بل يجب أن تعمل الدول على إتباع سياسة الإنفاق على الإصلاح الاقتصادي و الإستقرار الاجتماعي و تلبية احتياجات شعوبها ومحاربة الفقر وإعادة توزيع الدخول بشكل يضمن النمو ويضمن العدالة , و عليه فان مفهوم الأمن الوطنى الحديث أصبح لا يمكن تحقيقة بالقوة العسكرية وحدها ولا ضمانة لاستقرار الأمن الوطنى للدولة ما دام شعبها يعاني من التخلف والفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ، و استخدام كافة موارد الدولة لتحقيق أهدافها وهذ يقودنا الى التعرف على مكونات الأمن الوطنى :

لعل من اهم مكونات الامن الوطني الأمن السياسى الذي يتمثل فى الحفاظ على الكيان السياسى الداخلى للدولة والمحافظة على تطور العملية السياسية عبر أسس الإحتكام للشعب من خلال ممارسة ديمقراطية سليمة تفضى لوصول أنظمة حكم تلبى تطلعات شعبها. ثم الأمن الاقتصادي ، الذي يتمثل فى قدرة الدولة على توفير كافة الإحتياجات والخدمات الضرورية لمواطنيها بأسعار مناسبة لضمان إستقرار أمنها الوطنى ، وكذلك الأمن الاجتماعى و الذي يعبرعن الشعور بالإنتماء والولاء للوطن ، و اخيرا الأمن العسكرى الذي يتضمن جملة من الاعدادات البشرية و البرامجية و اللوجستية لحماية و تأمين مصالح الدولة والدفاع عنها ، و يندرج تحت هذة الاطر مجموعات من المكونات الفرعية التي ترعى مختلف جوانب الامن الشامل . لحماية الوطن والمواطنين من أى مهددات داخلية او خارجية تهدد وجودهم أو سلامتهم ، كالإرهاب والتطرف والمخدرات و الجريمة والجريمة المنظمة و الهجرة غير المشروعة و ما ينتج عنها من اختلالات فى التركيبة السكانية للدولة , والحفاظ على الكيان السياسى الداخلى للدولة والمحافظة على تطور العملية السياسية فيه, وزيادة قدرة الدولة على توفير كافة الإحتياجات والخدمات الضرورية لمواطنيها بأسعار مناسبة لضمان إستقرار البلاد , و التحصن من هبات الانفلات الامني الذي تتبناة بعض الجماعات المتطرفة ، و حماية و تأمين مصالح الدولة والدفاع عنها , و المحافظة على الأفكار والمعتقدات و العادات والتقاليد والقيم السائدة في الدولة و اتخاذ كافة الإجراءات لحماية اراضي الدولة و ما عليها من الأخطار البئية التى قد تهدد سلامة الدولة و المحافظة على بيئة صحية امنة ، و كذلك حماية البيئة الثقافية و الفكرية للدولة ............الخ ، وتعزيز شعور المواطنين بالإنتماء للوطن ) ، اعطني امنا اعطيك ولائي )






تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع