من خلال ما نشهده من احداث مؤسفة تصاحب امتحان الثانوية العامة هذه الايام من تعارك بألأيدي و اطلاق للعيارات النارية واطلاق للغازات المسيلة للدموع واعتصامات للطلبة وأولياء امورهم وخاصة في ظل الإجراءات المتراخية التي جرى في ظلها امتحان الثانوية العامة فيما مضى من السنين ، أصبح من المؤكد القول ان هذا الإمتحان صار يؤجج مشاعر القهر والتوتر، وقد يؤدي في النهاية الى مضاعفة مايسمى بالعنف المجتمعي، وقد نرى قريبا جرائم ناجمة عن امتحان الثانوية العامة.
لذا فمن الأجدر والأحوط للحكومة بصفة عامة ولوزارة التربية والتعليم بصفة خاصة اعادة النظر في الإجراءات المبالغ بها في قاعات امتحان الثانوية العامة كوجود مراقبين من وزارة التربية والتعليم علاوة على المراقبين المعينين من قبل مديريات مديريات التربية والتعليم، والمبالغة في التفتيش الجسدي المتكرر للطلاب والطالبات دون مبررات منطقية، والعقوبات المشددة التي وصلت للحرمان لسنتين كاملتين لمجرد مسك قصاصة من الورق هنا او هناك .
ونظرا لما نشاهده هذه الأيام من تداعيات خطيرة جدا من جراء عقد امتحان الثانوية العامة بصيغتة الحالية التقليدية، ينبغي على وزارة التربية والتعليم ان تفكر جديا بإلغاء امتحان الثانوية العامة واستبداله بإمتحان قبول جامعي محوسب كما هو الحال في معظم دول العالم، بحيث يتم إجراء هذا الإمتحان بدقة ونزاهة والا يسمح ليد الفساد أن تطاله، والا فأننا سنبقى ندور في دائرة مغلقة ربما تنحرف فجأة عن مسارها وتحدث مالا يحمد عقباه.