موعد الاقتراع للانتخابات النيابية يتزامن مع وجود 7 آلاف أردني في الحج

زاد الاردن الاخباري -

جهاد المنسي

عمان - قال الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية المستشار السياسي لرئيس الوزراء سميح المعايطة إن المواعيد القانونية المنصوص عليها في قانون الانتخاب المؤقت من حيث التسجيل والاعتراض والشطب والإضافة وجداول الناخبين هي التي حددت وألزمت الحكومة بإجراء الانتخابيات يوم التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وأضاف المعايطة، رداً على سؤال "الغد" بشأن تزامن إجراء الانتخابات مع موسم الحج للعام الحالي، إن الحكومة "ملزمة" بالموعد.

تجدر الإشارة إلى أن عيد الأضحى المبارك مرتقب في السادس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، أي بعد 7 أيام من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات، وبالتالي فإن ذلك يعني وجود ما يقرب من 7 آلاف حاج أردني في الديار المقدسة، وعدم مشاركتهم في العملية الانتخابية.

المعايطة أشار إلى أن أي يوم سيتم تحديده في تشرين الثاني (نوفمبر)، يعني وجود حجاج في الديار المقدسة، وبالتالي فإنه "لا يوجد مناص" من تحديد موعد الانتخابات في هذا الشهر.

ولفت إلى أن بدء الدورة العادية الأولى لمجلس النواب السادس عشر في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، "حتم أيضا البحث عن توقيت مناسب لإجراء الانتخابات والابتعاد عن حشر الناس في آخر الشهر، حيث لم يكن بالإمكان إنهاء كل القضايا المتعلقة ببدء الدورة بعد ذلك".

مجلس الوزراء حدد في جلسة عقدها أول من أمس برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي، يوم التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعدا لإجراء الانتخابات النيابية.

واعتبر مراقبون أن في تحديد يوم الانتخاب في اليوم نفسه الذي يصادف ذكرى تفجير 3 فنادق بعمان العام 2005 "انتصارا للحياة والديمقراطية".

فيما أرادت الحكومة من وراء ذلك إرسال رسالة بأن الأردنيين قادرون دوما على النهوض، وأن كل قوى الظلام لن تستطيع النيل من عزيمة الأردن والأردنيين.

وبالتالي فإن موعد الاقتراع جاء إشارة من لدن الحكومة، أن الأردن قيادة وشعبا وحكومة، لم تنل منهم تفجيرات عمان العام 2005، وإنما زادتهم تصميما، وعملا وديمقراطية.

ها هم الأردنيون بعد 5 أعوام على تفجيرات عمان يذهبون في نفس اليوم إلى صناديق الاقتراع لتعزيز ديمقراطيتهم وإرسال إشارة حب للحياة.

بإعلان موعد الانتخابات، تكون قد أنهت الحكومة ما عليها، فيما يتعلق بفتح باب التسجيل للناخبين الذين لم يقوموا بتثبيت دوائرهم الانتخابية، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات.

المعايطة أمل أن يساهم القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء أول أمس والقاضي بإعفاء كل من يريد تثبيت الدائرة الانتخابية من الرسوم سواء للناخبين الذين بلغوا سن الثامنة عشرة من العمر أو أولئك الذين لم يتمكنوا من ذلك في أوقات سابقة، في ارتفاع عدد المسجلين للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقال المعايطة إنه لم يتم تسجيل أي مشاكل تتعلق بعملية التسجيل حتى عصر أمس، مبينا أن عمليات التسجيل تجري بـ"سلاسة"، معربا عن أمله أن تساهم كل أطراف المجتمع المدني في الحث على التسجيل في الانتخابات المقبلة.

وسندا لقانون الانتخاب المؤقت لسنة 2010، فإن عملية الترشيح ستكون في التاسع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، أي قبل شهر من موعد الانتخابات، انسجاما مع المادة 10 من القانون والتي تقول "يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب قبل اليوم المحدد لإجراء الاقتراع بثلاثين يوما، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، ولا يقبل أي طلب ترشيح يقدم بعد انتهائها".

أما الدعاية الانتخابية فتبدأ فورا بعد تقديم طلب الترشيح، وتنتهي ليلة الانتخاب، أي أن القانون لا يسمح بأي دعاية انتخابية في يوم الانتخاب، بيد أن الكثير أو أغلب المرشحين لا يتقيدون بذلك، ويتجاوزون ويستمرون في الدعاية الانتخابية حتى عند صندوق الاقتراع.

jihad.mansi@alghad.jo