عبدالله عبدالله : سعد الحريري قال لي : قانون عدم تملك الفلسطينيين عنصري!!

زاد الاردن الاخباري -

المخيمات الفلسطينية في لبنان بطالة وأوبئة في ظل قوانين عنصرية.. "الدستور" فتحت الملف الفلسطيني في لبنان بابعادة الاجتماعية والسياسية والامنية مع السفير الفلسطيني عبدالله عبدالله لان اوجاع الفلسطينيين المزمنه لم تعد تنفع معها المسكنات والمهرجانات الخطابية.

فوفق احصاءات وكالة غوث اللاجئيين "الاونروا" العام 2005 فان الفلسطينيين في لبنان يشكلون 10 بالمئة من اجمالي السكان يعمل 20 بالمئة منهم في قطاع البناء والخدمات والزراعة وتبلغ نسبة البطالة 65 بالمئة.

 

يقول السفير عبدالله عبدالله: لدينا في لبنان 12 مخيما معترف به لان هناك مخيمات دمرت ويوجد تجمعات سكنية غير معترف بها لانها غير مسجلة في الاونروا وبالنسبة للارقام فان نسبة العاملين هم 20 بالمئة من مختلف القطاعات 65و بالمئة نسبة البطالة والسبب الرئيس هو عدم اعطائهم حق العمل بموجب القوانيين والبطالة ناتجة عن القيود الموضوعة عليهم ونقصد بالقيود القانونية والبطالة لها مصدرين اما عدم الكفاءة للعمل او قيود تمنع من ان يكون الفلسطيني جزءا من سوق العمل لوجود قوانيين تعيق مشاركة الفلسطينيين في سوق العمل على الارض اللبنانية على الرغم من تعديل هذه القوانيين في العام 2005 خصوصا الوظائف الخدماتية غير الأساسية أي العمل في المطاعم والمقاهي لكن ان تعمل محاميا او مهندسا او طبيبا ممنوع وهذه الوظائف الخدماتية فتحت بشكل متواضع المجال للعمل والفلسطيني لا يعتبر جزءا من سوق العمل في لبنان 20و بالمئة من العاملين التي ذكرت هم عمال في مؤسسات فلسطينية تابعة لمنظمة التحرير على الارض اللبنانية وهي طبية والضمان الصحي وتربوية رياض الاطفال وهي خارج رعاية وكالة الاونروا ونحن من خلالها نخفف قدر الامكان عن المعاناة ونخلق اجواء ايجابية للجيل الجديد من الاطفال حتى لا يصبح مكبوتا نفتح امامهم نشاطات فلدينا على الساحة اللبنانية العديد من رياض الاطفال ودور الحضانة 19 روضه و3 حضانات من خلالها نوظف عدد من المدرسين.

وحول الخطة الامنية والسياسية التي وضعتها منظمة التحرير لتغيير مفهوم ان المخيمات في لبنان اصبحت جزرا امنية معزولة وخارجة عن القانون بسبب وجود اشخاص مطلوبين للقضاء فيما يرى البعض الاخر ان السلاح الفلسطيني خارج المخيمات سيكون شرارة التفجير قال عبدالله عبدالله "نحن نرفض هذا الفهم القاطع او الصورة الخاطئة التي ترسم للمخيمات الفلسطينية بانها اشكالية امنية.. هذا مرفوض.. التجربة التي وقعت في مخيم نهر البارد كانت تجربة مستهدف فيها الفلسطيني وبنفس الدرجة التي استهدف فيها الجيش اللبناني والمسؤولية تقع على من سهل لهذه العناصر الغريبة الدخول الى مخيم النهر البارد وفي معظم الاحوال يعني ان نسبة الفلسطينين راحو ضحية نظرا لعدد الشهداء وايضا من افراد الجيش اللبناني لان المعاناة كانت مشتركة واليوم سكان مخيم النهر البارد الـ37 الف نسمة ما زالوا مشردين حتى الان بعد مضي 3 سنوات وربما ليس هناك افق سريع لحل الاشكال الذى نتج عن تدمير المخيم تدميرا كاملا قسما كبيرا منه دمر بعد انتهاء المعارك فهذه مأساة ونطلب بسرعة الخروج منها لا نريد ان تتحرك مشاعر سلبية تكون ارض خصبه للتطرف لذلك نعتبر الامن على الساحة اللبنانية مسؤولية مشتركة.. نحن نعتبر امن المخيم لا يقل اهمية عن امن لبنان ونعتبر ان القانون اللبناني يسرى على الجميع.. نحن اول من يلتزم بالقانون اللبناني ويوجد بعض فئات او اجندة ليست لبنانية وليست فلسطينية لاحداث مشاكل امنية لذلك يمكن التعاون المشترك مع هذه الظواهر.

واكد السفير عبدالله "نحن نقوم بجهد تلقائي من خلالنا نحن معنيين ان لا تتكرر تجربة نهر البارد والثمن كان باهظا جدا علينا ان نبذل كل الجهود لمنع تكرار تلك الظاهرة لكن نريد المساعدة لان هناك اطراف او جهات تحاول ان تزج المشاكل في مخيماتنا نحن نؤكد للجميع اننا حريصون واثبتنا في كل مرة اننا في تنسيق وتعاون نحن نريد المصلحة العامة وليس لمصلحة طرف على حساب اخر ونعتبرها قضية مشتركة.

وحول سؤال بشأن القانون اللبناني الذي يمنع تملك الفلسطينين بحجة منع توطينهم وهل ان هذا القانون يشجع الرساميل الفلسطينية للهجرة من لبنان والتوجه للاستثمار في بلدان اخرى ، قال السفير الفلسطيني "انا طرحت هذا الموضوع مع الرئيس سعد الحريري وانا اعتقد انه كان شهما وكان واضحا تماما قال لي ان هذا القانون عنصري ولذلك انا تمنيت عليه من منطلق هذا المفهوم ان يجد العلاج الشافي له اما بخصوص التخوف من ان التملك يعني التوطين.. اطمئن الجميع انه حتى الفلسطيني الذى يحتل ليس فقط بيتا انما موقعا سياسيا رفيعا في بلد اجنبي ذلك الموقع لم يمنعه من تمسكه في حق العودة وانتمائه لبلده وبالتالي التملك في لبنان لا يمكن ان يكون عقبة في وجه التمسك الفلسطيني في حق العودة بدليل ان فلسطيني 1948 مصرين على رفض التوطين في بلد غير بلدهم فلسطين نحن نتمنى على الحكومة اللبنانية ان تعالج هذا الامر واذا كان الهاجس هو التخلي عن حق العودة نحن نؤكد لهم ان هناك اكثر من وسيلة ليبقى الفلسطيني متمسكا بحق العودة حتى ولو تملك اكثر من عقار في هذا البلد".

وشدد السفير عبدالله ان هناك تجمعات فلسطينية معترف بها في لبنان وهي ليست رسمية لدى وكالة الاونورا التي لا تقوم بتقديم الخدمات لها لانها غير واقعه ضمن مساحة المخيمات المعترف بها منذ العام 1948 وبالرغم من الاحصاءات للفلسطينيين التي تضاعفت 7 مرات منذ العام 1948 لذلك زيادة تعداد السكان اوجد هذه التجمعات التي لا تحصل على الخدمات من وكالة الانروا لا ماء ولا خدمات اجتماعية. وقال السفير الفلسطيني ان هؤلاء هم جزء من النسيج الفلسطيني تقدم منظمة التحرير الرعاية التربوية مثلا المنح الجامعية التي تقدمها بعض الدول الصديقة والحد الامكن من الخدمات ، مؤكدا انه لا يوجد لدينا خطط انمائية للمخيمات لان المخيمات مسؤولية الامم المتحدة ووكالة الاونروا التي تعتبر الذراع التنفيذي لها.. لذلك نتوجه الى الامم المتحدة لتوفير الاموال الكافية لوكالة الاونروا حتى تقوم بواجباتها الاجتماعية والرعاية التي انشأت من اجلها ونحن كان لدينا قبل العام 1982 في لبنان مؤسسة صامد احد الذراع الاقتصادى الفلسطيني المتشعب المجالات والتي كانت تفتح افق للاستيعاب العمالة الفلسطينية وتفتح افق لتطوير الوضع الاقتصادى الفلسطيني لكن هذا لم يدوم بعد العام ,1982

بيروت - الدستور - عبدالرحمن السماك