رسالة الى مسؤولي ملف القدس في عمان و رام الله

منذ 47 عاماً تنفذ الحكومة الأردنية سياسة غير متغيرة على جسر الملك حسين بحق المقدسيين رغم التغييرات الكبيرة التي حدثت منذ عام 1967. وتشكل تلك السياسة خسارة مالية كبيرة للسياحة الأردنية وفائدة كبيرة للإحتلال الإسرائيلي.

تتضمن سياسة الجسور الأردنية شروطاً مجحفة على المقدسيين الأمر الذي تستغله إسرائيل بفرض رسوم باهظة تصل لأكثر من 80 ديناراً للفرد على سفر المقدسيين عبر الجسر الأمر الذي يمكن توفيره لو تم تعديل السياسة الأردنية ودون أي ضرر على المقدسيين. تخيل قيمة التصاريح لعائلة مقدسية من خمسة أفراد (400 دينار) فقط رسوم جسور؟

سياسة الجسور تم وضعها إبان الإحتلال وقبل اتفاق السلام الأردني الإسرائيلي وقبل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وقبل توقف إسرائيل عن حجز هويات المقدسيين على الجسر وعدم إرجاع الهويات إلا بعد عودة حاملي التصاريح الباهظة التكلفة.

فسكان الضفة غير المقدسيين يسافرون عبر الجسر بدون تصاريح الإحتلال ويسمح لهم دخول الجانب الأردني فقط من خلال إبراز الجواز الفلسطيني أو الأردني. في حين لا يحمل المقدسيون سوى هوية مقدسية وجواز أردني ولكن السياسة الأردنية تفرض عليهم أن يبرزوا التصريح الإسرائيلي.

يحمل أكثر من 250 الف مقدسي جواز سفر أردني (بدون رقم وطني) إلا أن ضباط الجسور الأردنيون لا يكتفون بهذا الجواز الأردني ويصرون على معرفة كيفية خروج المواطن المقدسي من الجانب الآخر وفي حال عدم إبراز التصريح- المكلف جداً- يتم إعادة المواطن المقدسي حامل الجواز الأردني. في حين نفس المواطن يستطيع أن يأتي للأردن من مطار إسرائيلي وعند وصوله إلى مطار الملكة علياء يسمح له أن يدخل بعد أن يبرز الجواز الأردني. فلماذا هذه السياسة المزدوجة؟ فقرار إداري أردني قد يوفر على المقدسيين مبالغ كبيرة دون أن يشكل أي ضرر في ما يتعلق بإقامتهم وحقهم في العودة عبر الهوية المقدسية التي توقفت إسرائيل منذ عامين عن حجزها على الجسر.

المسؤولون الأردنيون يقولون إن جسر الملك حسين ليس حدوداً دولية حيث أن الأردن لا يعترف بشرعية الإحتلال- وهذا صحيح- وأن الإصرار على التصريح هو لحماية إقامة المقدسيين وأنه جاء بإيعاز من السلطة الفلسطينية لهدف وطني الكل متفق عليه. ولكن عند التواصل مع القيادة الفلسطينية فإنها تنفي إصرارها على مثل تلك الشروط ويفيد كافة الخبراء الفلسطينيين من القدس من محامين ومدراء دائرة الأوقاف الأردنية أنه بمجرد احتفاظ المواطن المقدسي بهويته يُسمح له بالعودة حتى بدون استخدام التصريح. ولقد أثبت المقدسيون ورغم الانتفاضتين أنهم لن يتخلوا عن هويتهم وإقامتهم المقدسية فلا خوف من تفريغ القدس من أهلها.

دراسة أولية لأضرار السياسة الأردنية توضح أن المواطنين المقدسيين "يتبرعون" مجبرين للإحتلال بحوالي 20 الف دينار يومياً، لا ضرورة لها، لو تم السماح بتعدد وثائق السفر أو الاعتماد فقط على الهوية المقدسية والجواز الأردني.

الأمر الآخر إن عدداً متزايداً من المقدسيين يسافر عبر المطارات الإسرائيلية لأنها أوفر من السفر عبر الأردن ودفع الرسوم الباهظة.

لقد اقترح العديد من المقدسيين- ومنهم خبراء قانون معتمدين لدى الحكومة الأردنية -عدم اشتراط المسافر المقدسي بالخروج بالتصريح الباهظ الثمن بل استخدام وثيقة السفر – لاسية باسية- والتي مثبت عليها أن حاملها المقدسي يحمل جواز سفر أردني والهوية المقدسية وبذلك يوفر المواطن الرسوم الباهظة دون أن يعرض إقامته المقدسية لأي خطر.

تمر العلاقات الأردنية الفلسطينية في أفضل مستوياتها هذه الأيام وهي فرصة ممتازة للتشاور والتفكير بوسائل تخفيف معانات أهلنا في القدس وتقوية أواصل علاقتهم مع إخوانهم في الأردن. إن تشكيل لجنة لدراسة الموضوع ومحاولة إدخال تعديلات بسيطة مثلاً لرجال الأعمال بصورة أولية واعتماد الهوية المقدسية بدل التصريح قد تشكل مدخلا مهما في زيادة وتقوية العلاقات بين القدس والأردن.

فهل من مجيب؟ وهل من يعلق الجرس؟'