فلتهوي أكثر يا نقابة المهندسين!

كأي مهندس في بداية  مشواره كنت أتطلع لأنادى بهذا اللقب... و أتطلع أكثر لأحمل بطاقة العضوية  في نقابة المهندسين الأردنيين  تتويجا لهذا اللقب وتأكيدا عليه.

وتمت لي هذه الأمنية  – اشتراكي في نقابة المهندسين- التي أتمنى أن تزول عني في القريب العاجل! وبدأت أحس بأنني أتعرض للسرقة ولكن بغلاف قانوني، فبلا أدنى مبالغة لم استفد شيئا من نقابتنا المصونة خلال الثلاثة أعوام التي هي مشواري العملي كمهندسة! 

كان ما لجأت به للنقابة  هو طلب تدريب هندسي في احدى المؤسسات فور استلامي لشهادتي الجامعية... و قد رأيت عجبا من سوء التنظيم والواسطة والمحسوبية والتسيب و الاهمال ايضا! فخرجت من النقابة عازمة ان لا أعود وأن تبقى نظرتي السلبية لهم على ما هي عليه.

وحمدا لله وبلا أي فضل من نقابتنا الغراء حصلت على  وظيفة في القطاع الخاص واتدبر أمري كما يتدبره الغالبية العظمى من مهندسينا الأردنيين دون " منيِّة" النقابة!!!!

ومنذ تاريخ انتسابي  للنقابة لم أزرها ولم أدفع لها  فلسا واحدا... فأهون علي وأكثر فائدة أن القي 40 دينار سنويا في الشارع ليجدها محتاج أو معدم على أن أهديها لزمرة لا تهتم لأمر المهندسين أصلا!!!!

أنا أرى في النقابة نصيراً إن لم يكن بالفعل فأقلُّها بالقول... ولكن للأسف لم نلقى من نقابتنا ما تطلعنا اليه و لن نلقى... ولم يصدف أن التقيت بمهندس يشعر بأدنى قدر من الرضى عن النقابة... فأي نقابة تلك التي تلتفت للسياسة أكثر من التفاتها لمن وجدت من أجلهم... وأي نقابة هذه التي تهمها عنجهتها السياسية بدلا من التطلع لرضا منتسبيها!

من المفترض حسب  ما قرأت أن تعقد يوم السبت الموافق للخامس من شهر حزيران الجاري الهيئة المركزية الاستثنائية المفتوحة لنقابة المهندسين لإستكمال النظر في التعديلات القانونية المقترحة من مجلس النقابة على النظام الداخلي للنقابة و نظام التأمين الاجتماعي و التأمين الصحي و استحداث نظام لصندوق جديد للتبرعات بإسم صندوق المسؤولية الاجتماعية، ولا أعلم إن عقد في موعدة أم لم يعقد... ويتمثل القانون برفع رسم النقابة السنوي الى 90 دينار أردني!! لكن هل فكرت النقابة أن ترفع مستوى خدماتها قبل ان تفكر في ملأ " جيبتها" !! متى ستلتفت النقابة لتعديل القصور في عملها وفي انجازاتها!! إنكم أحوج منا للمسؤولية الإجتماعية يا نقابتنا!

إن نقابة المهنسين – في نظري- مؤسسة سياسية حزبية ربحية بحتة تتستر بغطاء الدين لتحقيق مآرب أبعد ما تكون عن ديننا، فقضايا الفساد التي تثار من آونة لأخرى والتي يتم التعتيم عليها اعلاميا باتت أمرا معروفا للجميع وباتت أعذار النقابة ومحاولاتها لتبييض صفحتها أوهن من بيت العنكبوت! ولا مثال أوضح من اللغط الحاصل في قضية شراء أرض أم الدنانير، لماذا لم ينشر تقرير لجنة الرقابة و تقرير لجنة التحقيق!! ما دام مجلس النقابة لا يخفي شيئا!! ولماذا يرفض المجلس الإشراف على أموال النقابة بوصفها مال عام من قبل مؤسسات حكومية كديوان المحاسبة!

ان مجلس النقابة خالف قانون النقابات على سبيل المثال لا الحصر من خلال تعديه على اموال صندوق التقاعد من خلال سحب الاموال وتقديم جزء منها كتبرعات وقروض زواج علما ان الصندوق وحسب المادة 83 و85 من قانون النقابات تعتبر جهة تستقبل التبرعات وليس العكس! ولا ننسى ان صندوق التقاعد قد انزلق في مشاريع لم تعود بالفائدة على النقابه منها استثمار 6 مليون دينار منذ عام 2007 مع الشركات المهنية العقارية للاستثمار والاسكان حيث تقدر خسارتها ب 646 الف دينار علما انه لم يتم القيام باي مشروع يذكر لغاية هذه اللحظة اضافة الى مساهمة النقابة في شركة وساطة مالية بقيمة مليون وخمسين الف دينار لم يدخل الصندوق منها اي ايراد يذكر!!

 

نقابتنا أصبحت العبء  الأكبر علينا و المنَّغص الأول لمعيشتنا و المتربص الأول بجيوبنا ولقمة عيشنا.... و في وقت يطالب فيه مهنيون آخرون بنقابة نطالب نحن بحل النقابة فنحن بلا وجودهم بأفضل حال.....

بقرار كهذا الذي تسعون لاقراره يسرني أن اقول لكم " فلتهوي أكثر و اكثر واكثر يا نقابة المهندسين"!!!

بقلم م. ذكرى الدويري

10-6-2010