أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
القسام تنشر تصميما يظهر أسيرا إسرائيليا 7 آلاف شاحنة مساعدات تنتظر الدخول إلى غزة سيناتور أميركي: المشاركون بمنع المساعدات لغزة ينتهكون القانون الدولي استشهاد فلسطينية وأطفالها الستة إثر قصف بمحيط مجمع الشفاء نتنياهو يوجه رئيسي الموساد والشاباك باستئناف المفاوضات مقررة أممية: الولايات المتحدة جزء لا يتجزأ مما يحدث في غزة الدفاع المدني بغزة: قوات الاحتلال تنسف المنازل المحيطة بمجمع الشفاء خطاب مشعل .. هل هي دعوة صريحة لتوسيع نطاق الفوضى؟ قتيل وجرحى بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان 700 ألف مصاب بأمراض معدية في قطاع غزة الاحتلال يرتكب مجزرة بقصف قوة شرطية بغزة الحكومة: محاولات للتحريض على الدولة ومعاهدة السلام سبيل للضغط على إسرائيل التنمية تضبط متسوّل بحوزته 6288 دينار 10 شهداء بقصف إسرائيلي بمحيط مجمع الشفاء 8 شهداء بينهم 5 أطفال بقصف إسرائيلي شرق مدينة غزة عائلات المحتجزين من الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية ينتقدون نتنياهو نتنياهو: الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطا كافية على قطر الأردن ينفذ 8 إنزالات جوية على شمالي غزة بمشاركة 6 دول ارتفاع إجمالي الدين العام في الأردن إلى 41.18 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي "طقس العرب" يحذر من موجات غبارية في مناطق بالأردن السبت
الصفحة الرئيسية وقفة اخبارية اسرار و كواليس الاطاحة بمجلس "المستقلة...

اسرار و كواليس الاطاحة بمجلس "المستقلة للانتخاب"

25-04-2014 01:32 AM

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - بصمات رئيس الديوان الملكي الأردني الدكتور فايز طراونة الشخصية واضحة المعالم في ‘تركيبة’ الهيئة المستقلة الجديدة للإنتخابات كما حصل تماما في تركيبة مجلس الأعيان قبل ذلك.

المستقلة للإنتخابات هي المؤسسة الدستورية الوحيدة التي ولدت في الأردن بعد الربيع العربي وفترة الحراك الشعبي باعتبارها مؤسسة وليدة تعزز المسار الإصلاحي وتتمتع بقوة دستورية تتيح لها الإشراف على مجمل ملفات الإنتخاب في المملكة.

قرار ملكي مفاجئ أطاح بمجلس الهيئة الأسبوع الماضي بسبب فتح تحقيق قضائي ضد أحد الأعضاء لكن التشكيل الجديد للمؤسسة والصادر مساء الأربعاء لا يوحي بخطوات إصلاحية حقيقية تمنح هذه الهيئة حصة فاعلة وصلبة من عملية القرار خلافا للتوقعات.

المراقبون السياسيون توقعوا أن قرار إعادة تشكيل الهيئة مسألة وتركيبتها التي تنتج بالعادة عن ‘توافقات’ ما بين رئيسي الديوان الملكي والوزراء مسألة أخرى تماما فقد تم التجديد للمحامي ووزير العدل الأسبق رياض الشكعة في عضوية مجلس الهيئة مما كرسه رئيسا للهيئة بعدما كان أصلا رئيساً لها بالوكالة.

الشكعة أحد البيروقراطيين البارزين من النخب الفلسطينية الأصل، والقرار السياسي كان واضحا بأن يتولى هذا المنصب أردني يمثل المكون الفلسطيني وبسبب عدم وجود ‘بدائل’ حقيقية وعدم وجود ‘جيل ثان’ من هذه الفئة جلس المنصب بحضن الشكعة وهو محام مخضرم يقترب من الثمانين من عمره لا علاقة له بمسارات الإصلاح السياسي ويعتبر من الحرس الكلاسيكي القديم بكل الأحوال.

يكشف التجديد للشكعة برأي سياسيين كبار عن صعوبة توفير وجوه جديدة وبديلة خصوصا لبعض الفئات الإجتماعية لأن الأسلوب المتبع في المناصب العليا لا زال يعتمد على ‘المحاصصة’ الإجتماعية ومؤسسات القرار لم تطور بعد أسلوبا موازيا يدفع النظام والشعب للإستغناء عن هذا النمط من التمثيل السلبي.

الإجتماع التشاوري الذي عقد بين قادة وأركان السلطة لتنسيب 20 إسما لعضوية الهيئة المستقلة للإنتخابات أفرز أسماء من بينها محمد حلايقة وكمال ناصر وفوزي غرايبة ووزير الداخلية الأسبق مازن الساكت.

ومن المرجح أن التجديد للشكعة تحديدا كان خيارا إضطراريا له علاقة بندرة التنويع والخيارات خصوصا بعدما ثبت بان إحتمالية الإستعانة بشخصية من وزن طاهر المصري هنا ليست أكثر من شائعات.

في هذا الإجتماع مال كل من رئيس البرلمان عاطف طراونة ورئيس الجهاز القضائي هشام التل لفكرة إختيار شخصية من مستوى التمثيل الفلسطيني في الأردن للموقع خلافا لاجتهاد وتنسيب كل من رئيس الوزراء عبدالله النسور ورئيس الأعيان عبدالرؤوف الروابدة.

الهدف كان دوما الإيحاء بأن مغادرة المصري لموقعه الشهير في رئاسة الأعيان ستؤخذ بالإعتبار عند التعويض مما يعني إستقرار ذهنية المحاصصة وتوزيع المقاعد العليا على أساس كلاسيكي وتراثي غادره الأردنيون جميعا منذ سنوات طويلة.

بكل الأحوال إستفاد الشكعة العجوز من هذا الترتيب والعنصر الحقوقي الوحيد الذي تم اعتماده في المجلس الجديد تمثل في المحامية والوزيرة السابقة والمعروفة في مجال حقوق المرأة أسمى خضر…معها جلست شخصية نسائية أخرى هي سمر الحاج حسن وهي شخصية نسائية من نفس النادي التقليدي للعائلات الذي يستعان بها بكل المناسبات مع خضر بسبب أيضا ندرة البدائل. الهيئة المستقلة يديرها خمسة أعضاء بارزين ومع الشكعة وخضر والحاج حسن جلس بيروقراطيان محسوبان على رئيس الديوان الملكي وهما محمد مصالحة وعلي الهروط مما يوحي ضمنيا بعدم وجود ‘قرار سياسي’ بعد في توفير غطاء شامل لجرعة إصلاحية من الوزن الثقيل تنهض بهذه الهيئة التي كان أول من أدارها الدبلوماسي المخضرم عبد الإله الخطيب.

مجلس الهيئة الخماسي السابق كان قد أطيح به بلحظة مباغتة حفاظا على القانون بعدما تسجلت في القضاء دعوى ضد عضو المجلس والوزير الأسبق عاطف بطوش في إطار نزاع قضائي مع محام زميل له قبل سبع سنوات بتهمة سوء الائتمان وبعض الخبراء يقولون إن ‘الخطأ’ الذي أطاح بمجلس الهيئة يمكن أن يتكرر مع الهيئة الجديدة.

قرار تنحية الهيئة السابقة كان مثيرا للتفاؤل بسبب دوره في تعزيز هيبة القانون لكن في المستوى التنفيذي وعند تشكيل الهيئة الجديدة برزت نفس الأدوات والأساليب في التشكيل كما يحصل في العادة في سياق الفروقات الواضحة بين مفردة الخطاب الملكي والتسويات التي تجري بالإتجاه المعاكس بين كبار اللاعبين التنفيذيين.

القدس العربي





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع