التلاعب الصحي .. ضياع للحق ..

"مجتمع صحي معافـى ضمن نظام صحي متكامل يعمل بعدالة وكفاءة وجودة عالية وريادية على مستوى المنطقة"
تلك رؤية وزارة الصحة و لا أدري كيف أصابها العمى.. و لا أدري لما الإجراءات تكون أهم من صحة الفرد و أحياناً حياته..؟ لا أدرى كيف تختفي الإنسانية في حق المريض ولما الألم والمعاناة يشترطان بالوقت..

هناك علاقة بين العبد وربه و في بعض الأحيان ولسبب ما اللجوء إليه ينقطع .. وعلاقة بين العبد والعبد والحاجة إلى بعضهم البعض لا تنقطع.. كون الحقوق لا ينالها بالوجه السليم .. فالله سبحانه وتعالى خلق الداء و الدواء .. يضع الداء ابتلاء و العبد خطّاء جبّار يتحكم بالزمن والدواء..

عندما تنشيء الدولة صروح الحكمة والعلاج على أمل أن يتعافى المريض من مرضه ويخفف ألمه.. نحن نقدر كفاءة معظم الأطباء الأردنيين ولكن نفتقر للرعاية الجيدة .. فهل السبب يعود إلى القوانين التي تعيق المريض من نيل حقه في العلاج أم نظام الترابط الإجرائي الفوضوي بين المؤسسات العلاجية ظالم تضاعف المعاناة بدلاً من التخفيف عنه..؟ فماذا تعني كلمة نظام..؟

نسمع و نشهد الكثير من حالات المعاناة التي يعانيها المريض وأسرته من الطفل إلى الكهل ووصل الأمر إلى الميت.. حتى أصبح المال والإجراء أسمى من الرعاية والعلاج.. أين العدالة..؟

أهم ما يهم المريض هو التخفيف من ألمه و تشخيص حالته و إعطائه العلاج المناسب للشفاء.. إلا أن في المراكز الصحية والمستشفيات والعيادات الطبية .. تفتقر إلى الاختصاص .. فعند غياب مختص لفترة ليس هناك من يحل مكانه إلى حين عودته سوى طبيب مقيم لا يملك الصلاحية للكشف والعلاج للحالات المرضية المتهافتة لتعطى مواعيد بعيدة، فالاهتمام معدوم والتشخيص خاطيء و يتبعه العلاج الممرض الذي يفاقم المرض بدلاً من القضاء عليه.. أتلك هي الجودة العالية..؟!
الحالة الطارئة عبارة عن ألم يحتاج الى تخفيف ومرض يحتاج إلى علاج .. فكل حالة مرضية هي حالة طارئة وجب الإعتناء بها على أكمل وجه دون تردد كونهم وجدوا للرحمة ولكنهم عبارة عن ألقاب همهم المال قبل الإنسان.. ليس تلك صفات الريادة..!!

عندما قال جلالة الملك عبد الله الثاني في حقوق الأردنيين " تحسين مستوى حياة المواطن يتطلب الاهتمام بالرعاية الصحية، وهي حق كل مواطن ومواطنة، فالإنسان السليم المطمئن على صحته وصحة أبنائه وأسرته الإنسان القادر على العمل والإنتاج".

المطمئن يعني الأمان من الخطر.. و الحق هو الواجب والالتزام للغير وهو لا يحتاج إلى مقابل واستيفاء مبلغ ولو كان زهيداً كحق لوزارة الصحة مقابل الخدمة.. فالمستشفيات و المراكز الصحية تطالب بحقها أولاً واجباُ على المواطن قبل حصوله على حقه..

أن الذكاء في صياغة قانون التأمين الصحي يدر دخلاً من جيب المواطنين غير المقتدرين – وتصنيف غير المقتدر حسب وزارة التنمية الاجتماعية هو من يتقاضى راتباً مقداره (100 – 200 دينار) شهرياً وبلغت نسب الاعفاء من (90% - 50%) كونه لم يملك بطاقة غير مقتدر .. هل يعلم المواطنين غير المقتدرين بهذه الشروط.. حتى يتم استيفاء نسبة من أجور العلاج و أثمان الأدوية كـ(غرامة) كونه لا يملك بطاقة تثبت عدم قدرته.. ألم نحسب حساب المرض الطاريء لنتجرد من الإنسانية من أجل الربح..؟ حيث سيلتزم بدفع مبلغاً متجمعاً من أجرة الطبيب والمختبر والأشعة والدواء وهذا عبئاً كبيراً عليه لم يكن بالحسبان.. أي أن علاجه منع عائلته من الطعام لأيام كونه غير مؤمن تأميناً شاملاً كحق له تتغاضى عنه وزارة الصحة مقابل حقها فلا تقوى على تحمله فتهمله..

ذكر في التعليمات الخاصة بمعالي الوزير من قانون الإعفاء في وزارة الصحة في المادة 33 البند 8 تنص على "عدم إستيفاء أجور المعالجة في مستشفيات ومراكز الوزارة من أي أردني غير حاصل على بطاقة غير مقتدر"
نلمس التناقض في كلمة (غير مقتدر) و ذلك كونه يشترط ارتباطه بالمادة رقم 18 من النظام التابع لوزارة الصحة.. ولكن ما يجري أنه يتم إستيفاء المبالغ قبل تشخيص المرض .. فهل تقوم الوزارة بإعادة المبلغ لمستحقيها بعد إثبات الحالة المرضية التي خصصتها المادة (18)..؟

ما مقدار التلاعب الذي يتم في إجراءات العلاج و الحقوق و الواجبات معالي الوزير..؟

على الوزارة أن تعيد نظرها في نظامها وتعديلاته والتحسين في أداء واجبها كحق من حقوق المواطنين في العلاج المجاني غير المشروط يشمل كل مواطن ومواطنة، فمهنة الطب مهنة إنسانية قبل كل شيء..